دبي- رويترز
-

قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، إن قرار الإمارات إدخال اليوان الصيني ضمن عملات الاحتياطي الأجنبي سيأتي نتيجة عملية طويلة الأمد.
وفي يناير، وقّعت الإمارات اتفاق مبادلة عملة مدته ثلاث سنوات مع الصين بقيمة 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ورد المحافظ على سؤال عما إذا كان البنك المركزي يدرس إدراج اليوان في احتياطياته الرسمية.. قائلاً إن هذه عملية طويلة الأمد. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في دبي: إن هذا اتفاق طويل الأمد؛ لذلك سيستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذه.. مشيرا إلى أن البنك يتحلى بالصبر.
والصين مستورد غير كبير نسبيًا للخام الإماراتي، ووقعت سلسلة من اتفاقات مبادلة العملة في السنوات القليلة الماضية مع شركاء تجاريين رئيسيين لتعزيز استخدام عملتها في تسويات مباشرة للتجارة الدولية. وفي فبراير استوردت الصين 777476 طنًا من الخام من الإمارات بزيادة 45 بالمئة عن وارداتها قبل عام وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
وأكد السويدي مجددا موقفه الثابت منذ فترة طويلة عن أن معدل نمو الإقراض المصرفي في الإمارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم معقول. وقال للصحفيين إن إقراض البنوك ينمو بمعدل معقول، وأن المعدل اقترب من 3.5 بالمئة وهو معقول في ظل الظروف الراهنة.
ووصف السياسة النقدية للبنك المركزي بأنها "جيدة" دون توضيح عندما سئل عن أحتمال حدوث تحولات في السياسة النقدية.
وكانت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 قد كشفت عن توسع مبالغ فيه في إقراض البنوك الإماراتية؛ مما أدى إلى انفجار فقاعة العقارات الذي أثار عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في العام 2010. غير أن أغلب بنوك الإمارات لديها رؤوس أموال قوية وفقا للمعايير الدولية ولم تتضرر كثيرا بأزمة ديون منطقة اليورو بسبب تعرضها الضعيف لأوروبا.
ورغم الانتعاش فلا يزال إقراض البنوك ضعيفا في الإمارات. فأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المخصصات التي يجري تجنيبها تحسبا للقروض المتعسرة إلى مستوى قياسي بلغ 55.3 مليار درهم (15.1 مليار دولار) في ديسمبر بارتفاع بنسبة 25 بالمئة عن مستواها قبل عام.