واشنطن - الوكالات
-

أفرج الكونجرس الأمريكي عن 88.6 مليون دولار كمساعدات تنموية للسلطة الفلسطينية كانت قد جمدت لأكثر من ستة أشهر، في خطوة من شأنها التخفيف من الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات الدولية.
وقد تم الإفراج عن الأموال بعد تراجع عضوين جمهوريين عن معارضتهما لهذه المعونة شريطة عدم توجهها إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقد أعربت نائبة الكونجرس كاي جرانجر عن استعدادها للإفراج عن إجمالي مبلغ المعونة الذي جمد منذ أغسطس الماضي والبالغ 147 مليون دولار أمريكي، إلا أن النائبة الجمهورية الأخرى التي تمتلك حق "حجز" الاموال إلينا روس- ليتينن قصرت الإفراج على 88.6 مليون دولار فقط. وفي خطاب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية قالت روس إن هذا هو كل ما ترغب في الإفراج عنه. وجمدت الولايات المتحدة التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث الأسبوع الماضي المانحين الدوليين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، محذرا من أنه إذا لم تصل هذه الأموال قريبا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الإسرائيلية على التجارة.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إن إفراج الكونجرس الأمريكي عن معونة تنمية حجمها 88.6 مليون دولار سيسهم في تخفيف الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المعونة. وصرح للصحفيين في رام الله "نعول الكثير على ذلك .. هذا الأمر في غاية الأهمية لمساعدتنا في التعامل مع الأزمة المالية".
وأبدى فياض أمله في الإفراج عن المبلغ بالكامل وهو مخصص لدعم مشروعات التنمية. وأضاف: "الأموال التي لم تحول لغاية الآن تعود إلى عام 2011 بالتالي لابد من الإفراج عنها كلها ليتسنى البدء في صرف مخصصات عام 2011 والتي تشمل- وهذا ما يهمنا- على جزء هام لدعم موازنة السلطة الوطنية".