أكدت وزارة العمل السعودية على أنها لن تتهاون مع الشركات المحلية التي تتخلف عن سداد رواتب عمالتها، كاشفة في هذا الصدد عن عزمها تطبيق قائمة سوداء بحق تلك الشركات، باعتبار أن هذا الأمر يقع ضمن المخالفات التي يعاقب عليها نظام العمل السعودي، في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة الاقتصادية عن مصدر مطلع قوله إن برنامج مراقبة الأجور الذي يلزم الشركات بالسداد عبر البنوك المحلية قريب من التطبيق.
وبين المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أن هناك مشاورات وتنسيقا كبيرا مع مؤسسة النقد في هذا المجال، بحيث يتم فتح حسابات مصرفية للعمالة في أقرب فرصة ممكنة.
من جهته قال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أمس إن وزارته لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وإنها بدأت بالفعل في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل، حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل.
ولفت الحقباني إلى أن الوزارة تعكف على إعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة بحيث تؤخذ في الحسبان ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
وشدد على أن وزارته تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سيوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة. وسيمكِّن النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، مبينا أنه ستتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة.
وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل قد أعلن الشهر الماضي، أن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين.
وقال فقيه في حينه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي.. ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى، وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير.
وتنتشر في السعودية حالات التستر التجاري التي يقوم فيها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن.
إلى ذلك، ناقش الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أمس سفير جمهورية الفلبين عزالدين تاجو. وقال بيان للوزارة إنه "جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بشؤون العمل والعمال.
وتقول مصادر قريبة من الاجتماع إنه تطرق إلى إشكالات الاستقدام من الفلبين الذي بقي معلقا من الطرف الفلبيني منذ عدة أشهر. ويتوقع أن تحدث انفراجة في هذا الملف في الفترة المقبلة.