مسقط - الرؤية
-

عقد البنك الوطني العماني مؤخرا جمعيته العمومية العادية السنوية الثامنة والثلاثين، والتي وافق خلالها مساهمو البنك الوطني العماني على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
ووافق المساهمون على توصيات مجلس الإدارة والتي تقضي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17,5%، وأرباح أسهم مجانية بنسبة 2,5% من رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة أيضا على مبلغ في حدود 200,000 ريال للسماح لمجلس الإدارة للمساهمة في دعم مبادرات وتبرعات المسؤولية الاجتماعية للبنك للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
وقال محمد بن محفوظ العارضي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني: "إننا نستقبل العام 2012 بتفاؤل، ومن المتوقع أن يحافظ استمرار الإنفاق الحكومي على قوة اندفاع حركة النمو". وأضاف أن خدمات البنك المصرفية للمؤسسات وأسواق المال وإدارة أعمال بنوك الاستثمار ستستمر في دعم تمويل المشاريع المحلية وكافة الأنشطة ذات الصلة، بينما ستظل قروض الرهن العقاري، وأعمال البطاقات وأنشطة الودائع المنخفضة التكلفة نقاط التركيز الرئيسية لخدماتنا المصرفية للأفراد.
وأشار العارضي إلى أن البنك الوطني العماني سيقوم بفتح منفذ للمعاملات المصرفية الإسلامية خلال هذا العام، كما سيقوم بتقديم منتجات وخدمات تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية لكل من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات بالبنك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.
وحقق البنك زيادة في الأرباح الصافية بعد خصم الضريبة بنسبة 26% حيث بلغت الأرباح 34,2 مليون ريال خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بمبلغ 27,2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2010. وارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى مبلغ 58,2 مليون ريال بزيادة 5% عن عام 2010، مع تحسن تكلفة الأموال إلى 2,13% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 2,64% في عام 2010. تحسن صافي الهامش بنسبة 3,18% في عام 2011. وخلال الربع الأخير من العام 2011، قام البنك الوطني العماني بتجميع دين ثانوي بمبلغ 24,1 مليون ريال من خلال طرح خاص وذلك لتدعيم رأسماله من الطبقة الثانية. بلغ رأس المال النظامي للبنك الآن 322 مليون ريال ليصبح معدل كفاية رأس المال 15,3% كما في 31 ديسمبر 2011، وهي نسبة تفوق بكثير النسبة المطلوبة من قبل البنك المركزي العماني والبالغة 12%. سيستمر البنك الوطني العماني في الاستثمار في موظفيه، وإجراءاته وعلاماته التجارية مما سيساعده في التقدم نحو تحقيق قيمة مستدامة لمساهمي البنك وكافة أصحاب المصلحة فيه.