الرؤية- محمد رضا اللواتى- نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
-

91% نسبة التعمين.. والتدريب المستمر للعمالة الوطنية ضمن خطط الشركة
أكد شبير اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل "OIFC" أنّ زيادة عنصر المخاطرة في أعمال الشركة والرغبة في تنويع مصادر الدخل من دوافع التوجه للاستثمار في أسهم البنوك، لافتا إلى أنّ عنصر المخاطرة في أنشطة الشركة يتمثّل في السداد المسبق للتحصيل لدى الجهات المعنيّة المزودة للخدمة.
وأوضح اليوسف في حوار خاص مع "الرؤية" أنّ نسبة التعمين في الشركة تبلغ في الوقت الحالي 91 بالمئة، كما أن التدريب المتواصل والمستمر للعمالة الوطنية من السياسات الإستراتيجية للشركة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل أنّ إدخال التكنولوجيا إلى الشركة سيستغرق خمس سنوات، مؤكداً ضرورة إدخال التكنولوجيا في كافة أعمال الشركات لمواكبة التطورات وملاحقة المتغيرات المستمرة على صعيد الأعمال. ولفت اليوسف إلى أنّ أخطاء الفواتير أمر وارد، موضحاً أنّ عبء العمل على قارئ العدادات وغياب المستهلك في بعض أوقات العام وخاصة الصيف يدفع الموظف لتسجيل قراءة تقديرية.




* 32 عاما من الخبرة
وقال شبير اليوسف إنّ شركة عمان للاستثمارات والتمويل تأسست منذ حوالي 32 عاما، وفي هذا الوقت كانت الحكومة تقدم خدمات المياه والكهرباء وفي نفس الوقت هي التي تقوم بعملية قراءة العدادات والفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة عن استهلاك الخدمات. وأضاف أنّه عندما اتجهت الحكومة لإسناد مهمات ما بعد تقديم الخدمة من قراءة وفوترة وتحصيل إلى شركات أخرى، تقدمت الشركة لهذه المهمة ولذلك تعد الشركة هي الرائدة في المنطقة في القيام بهذا النوع من الخدمات.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنّ العالم بدأ منذ سنوات في التركيز على مفهوم إسناد المهام للمتخصصين، من خلال تركيز كل مقدم خدمة وكل منتج على إنتاجه، فيما تترك مهمات المساعدة في ما بعد الخدمة لجهات أخرى، غير أنّ هذا التطبيق بدأ في عمان منذ 30 عاماً وهو ما يجب أن نفتخر به.
وتابع أنّ الشركة بدأت برأسمال يقدر بنصف مليون ريال ووصل الآن إلى 12 مليون ريال، وعلى مدى السنوات الماضية كانت الشركة تقوم بتنفيذ فواتير الماء والكهرباء، وقبل 24 عاماً بدأت الشركة أيضاً في القيام بإصدار وتحصيل فواتير الهاتف، الذي بدأ حكوميا ثم تحول إلى شركة مساهمة عامة هي "عمانتل"، موضحا أنّ الشركة لا تزال تقوم بهذه الخدمة لعمانتل في الوقت الحالي على مستوى السلطنة بالكامل. وزاد بالقول إنّ المسائل المتعلقة بالماء والكهرباء تقتصر حالياً على الفوترة والتحصيل في مسقط، بعد أن كنا نقوم بتغطية جميع مناطق السلطنة، وفي الوقت الحالي تمّ إسناد المهمة خارج مسقط إلى الشركة المنافسة في المناقصة التي تمت في عام 2001.
* عنصر المخاطرة
ولفت إلى أنّه طوال هذه السنوات تمثل تركيز الشركة وعملها الأساسي في التحصيل، حيث كانت تقوم بسداد المبالغ المطلوبة للجهة المعنية، ثم تقوم بالتحصيل فيما بعد، وهذا هو عنصر المخاطرة الموجود في هذا النوع من العمل، حيث إنّ الشركة في هذه الحالة تتحمل وحدها خسائرعدم سداد المشتركين، وتزيد المخاطرة مع اتساع رقعة السلطنة، فإنّ كان هناك مشترك في رمال الوهيبة- على سبيل المثال- يستخدم الهاتف فيلزم علينا أن نذهب إليه لتحصيل قيمة فاتورته لأننا دفعناها مسبقاً.
وردا على تساؤل عن سبب توجه الشركة نحو الاستثمار في حصص الشركات والبنوك، أوضح اليوسف أنّ الأمر يتعلق بالمخاطرة، حيث إنّ المناقصات التي تدخل فيها الشركة تتم كل ثلاث سنوات بما يمثل مخاطرة جديدة للشركة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في طريقة السداد المسبق مع النمو السكاني، ولذلك ومنذ ثلاث سنوات قررت الشركة تقليل المخاطر من خلال العودة إلى مجال الشركة الذي تأسست باسمه كشركة استثمار وتمويل، وبدأت الشركة بالفعل في شراء حصص وأسهم في شركات وبنوك لتنويع مصادر الدخل.
وتابع أنّ الشركة حاولت جديا الاندماج مع شركات منافسة لخلق كيان أكبر، بما يسهم في ترتيب الأعمال وتقليل المنافسة وخفض التكاليف، غير أنّ هذه الصفقة لم يكتب لها النجاح حتى الآن.
* تنافس لا احتكار
ورفض اليوسف اعتبار مثل هذا النوع من الاندماج "احتكارا"، مؤكدا أنّه لا يمكن احتكار أي عمل في سوق مفتوح للمنافسة، وإن كنا نجتهد دائماً كطبيعة كل الشركات للإجادة في العمل والخدمة والوصول إلى تقديم الأسعار الأقل في نفس الوقت، حتى نتمكن من الفوز بمناقصات أكثر.
وأكد أنّ الاحتكار كان قائماً قبل عشرين عاما باعتبارنا كنا الشركة الوحيدة ذات الخبرة فضلاً عن عدد كبير من العاملين، وبجانب أننا كنا نتعامل مع الحكومة وبالتالي كانت أفضليتنا تؤهلنا للفوز بالمناقصات، لكن في عام 2001 ثبت أنّ المجال تنافسي وليس احتكارياً بدليل أننا خسرنا عقداً في مناقصة لصالح شركة أخرى.
وعزا اليوسف فوز الشركة بالعديد من المناقصات إلى أنّه عندما يتم تجديد العقود من خلال طرح مناقصات، يؤخذ في الاعتبار أننا نعلم جيداً تكلفة العمل، وبالتالي نتقدم بقيمة مناسبة. وأشار إلى أنّ كون الشركة مساهمة عامة فإنّ بيانات الشركة مطروحة ومعلنة للجميع، ولذلك فإنّ الجانب الآخر يعلم حجم الأرباح والأعمال والاستثمارات، وبالتالي لا يمكننا رفع نسبة الربح لدرجات عالية.
وتطرق اليوسف إلى الحديث عن التطور التكنولوجي في الشركة، موضحا أنّ الشركة تمتلك فريقاً كاملا يصل إلى كل بيت، حيث إنّ تطور التكنولوجيا ليس بالقدر الكافي، ويتعيّن على الحكومة تطوير الأجهزة في المنازل، وهو أمر تتم دراسته في الوقت الحالي، بحيث يتم تقليل العمل اليدوي بقدر الإمكان. وأشار إلى أنّ الشركة القابضة للكهرباء تقوم- على سبيل المثال- بمحاولات تطبيق لهذه التكنولوجيا، غير أنّ التطبيق يسير ببطء، وبدأ في بعض المناطق وذلك للتجربة فقط.
استخدام التكنولوجيا
واستدرك اليوسف قائلا إنّ الشركة تقوم باستخدام تكنولوجيا مناسبة، حيث يذهب قارئ العداد إلى كل منزل ومعه جهاز مسجل عليه جميع البيانات ثمّ يقوم بإدخال الباركود وتسجيل القراءة.
وحول ما يتردد عن احتمال طرح الحكومة لبطاقات كهرباء مياه مسبقة الدفع، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل أنّ نظام الدفع المسبق عن طريق البطاقات يتم من خلال جهاز مثبت في المنزل، ويقوم بشراء هذه البطاقات من يستخدم الكهرباء، غير أنّ كثيرين لا يفضلون الدفع مقدماً. ويرى اليوسف أنّ هذه الطريقة تعد مناسبة للمناطق النائية التي من الصعب الوصول إليها لقراءة العدادات، أمّا في المدن فأظنّها غير عملية.
وتابع بالقول إنّ هناك نظاما أحدث يتم تطبيقه في المدن، ويتم عن طريقه الاستغناء عن العمل الميداني، من خلال وجود جهاز آلي لتسجيل القراءة في البيت يرسل البيانات عبر ذبذبات عن طريق الربط اللاسلكي، ويتم جمع البيانات مركزيا وبالتالي لا حاجة للوصول إلى المنزل، إلا فى حالة وجود عطل أو خطأ تقني أو غيرها من الحالات الاستثنائية.
ولفت إلى أنّ أكثر البلدان في الوقت الحالي تذهب إلى هذا الاتجاه، لأنّه أقل في التكلفة على المدى البعيد كما أنّه يقلل من الأخطاء بشكل كبير، فضلاً عن أنّه يتناسب مع طبيعة السلطنة ومع شدة درجات الحرارة والعناء الذي يتكبده قارئ العدادات، خاصة وأنّ قارئ العداد يذهب شهرياً لنحو 700 منزل ويضطر للسير، وبالتالي إذا ما مرض هذا القارئ أو قام بإجازة أو ذهب للمنزل ووجده مغلقاً يضطر لوضع قراءة تقديرية، كل هذا تتجنبه تكنولوجيا الربط المركزي.
* تعزيز الأنشطة
وأكد اليوسف أنّ هذا النوع من التكنولوجيا قادم لا محالة، مشدداً على أنّ الشركة في حالة عدم تطوير نفسها والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة على المدى الطويل فإنّ أنشطتها مهددة بالاندثار، موضحا أنّ هذه مسؤولية مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبحث إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا وتقليل المخاطر.
ويرى اليوسف أنّ تطبيق التكنولوجيا لن يتسبب في مخاطر لأي شركة تعمل في هذا المجال، بل يمكن للشركات أن تكون جزءاً من هذا التطور بتصنيع هذه الأجهزة، أو القيام بتركيبها وبرمجتها والصيانة.
وأكّد اليوسف أنّ إدخال التكنولوجيا إلى الشركة لن يضر على الإطلاق بالعمالة العمانية، بل إنّها ستكون فرصة لتدريب العمانيين العاملين حالياً على التكنولوجيا الجديدة، خاصة وأنّهم أصحاب خبرات واسعة في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار أنّ إدخال وتعميم هذه التكنولوجيا سيستغرق على الأقل خمس سنوات ويمكن خلالها وبالخبرة الموجودة لدى العاملين في الشركة مواكبتها بسهولة خلال هذه الفترة.
* خطط التعمين
وفيما يتعلّق بخطط التعمين في الشركة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل أنّ الشركة تمتلك في الوقت الحالي 45 فرعاً في جميع أنحاء السلطنة، ويعمل فيها 720 موظفاً يغطون مجالات الماء والكهرباء والهواتف، وطبيعة عملهم هو خدمات المشتركين بجانب التحصيل.
وأضاف أنّ نسبة التعمين في الشركة تصل إلى 91%، واصفاً النسبة بأنّها عالية وممتازة، لافتاً إلى أنّ العمالة الوطنية تعمل في كافة المراكز والمناصب وهو نابع من التزام الشركة الكامل بقانون العمل، غير أنّه أكّد أنّ بعض التخصصات قد لا تتوافر فى العمانيين، فتتم الاستعانة بالأجانب لأدائها.
وأوشح أنّه قبل عامين بلغت نسبة التعمين 89%، لافتا إلى أنّها ترتفع باضطراد، كما أنّ الشركة تقوم بتدريب العاملين من جميع التخصصات من أجل الإجادة، وتزداد نسبة الموظفين العمانيين من المتعلمين وحديثي التخرج، وتعمل الشركة باستمرار على التجديد في العمل وتعيين شباب جدد ودعمهم بالتدريب اللازم.
وأوضح اليوسف أنّ شكوى بعض المواطنين من عدم دقة الفواتير أمر معلوم للشركة، مشيرا إلى أنّ الأخطاء لا يمكن إنكارها، غير أنّها تتعلق بطبيعة العمل البشري، حيث إنّ عمل الشركة يتم من خلال قارئ عداد يقوم بمتابعة ما يقرب من 700 منزل، فإذا ما مرض أو استقال أو غيرها فمن يحل محله يستغرق وقتاً في التعرف على خريطة المنطقة، بالإضافة إلى أنّه في بعض الأحيان قد يكون البيت مغلقاً، خاصة خلال الصيف، فلا يستطيع القارئ الوصول لقراءة العداد، ويقوم بتسجيل قراءة تقديرية، وكل هذه المشكلات من الصعب حلها لكنّها تقل جداً كلما توسعنا في استخدام التكنولوجيا.
* أخطاء الفواتير
وأشار اليوسف إلى أن أخطاء الفواتير يتم تصحيحها من خلال طريقتين، الأولى أن يأتي المشترك المتضرر ويقدم القراءة الصحيحة فيذهب قارئ للتأكد، وبالتالي تعويضه، أو أن يتم تدارك الخطأ عند قراءة العداد في الشهر التالي. وأوضح أنه لتحقيق السرعة في علاج الأخطاء، قامت الشركة بتوفير خدمات تسهل سرعة التصحيح للمشتركين عبر الإطلاع على الفاتورة عن طريق الانترنت وأن يرسل القراءة أيضاً عبر البريد الإلكترونى.
وقال اليوسف إنّ مشكلة العقارات المؤجرة تمثل عائقاً كبيراً أمام عمل الشركة، موضحاً أنّه في دول أخرى تعالج الشركات مشكلة تحصيل الفواتير من المستأجرين من خلال فصل الكهرباء أتوماتيكياً من قبل الجهة مقدمة الخدمة، ولا يعاد تشغيلها إلا بعد الحصول على ضمانات من المستخدم- سواء مالك أو مستأجر.
وأضاف أنه بالنسبة للأجانب تسجل كل المبالغ المطلوبة إلكترونيا ولا يستطيع مغادرة البلاد دون سدادها، فيما لدينا يقتصر هذا الإجراء على مخالفات السيارات، أمّا بالنسبة لباقي المستحقات فهناك ضرورة لتعاون كثير من الجهات. وأوضح أنّه يتعين التنسيق بين الجهات المختصة وتكوين فريق واحد يضم الجهة مقدمة الخدمة وشركة التحصيل والشرطة والجوازات وغيرها، للتأكد من عدم مغادرة أي وافد للبلاد دون دفع ما عليه من مستحقات. وأشار إلى أنّه حتى يتم هذا التنسيق تتحمل الشركة شكاوى ملاك العقارات عندما تتم مطالبتهم بدفع المبالغ المستحقة على الوحدات، لافتا إلى أنّ الشائع في هذا الأمر أنّه يتم اللجوء إلى القضاء لحل المشاكل ويعاد تشغيل الخدمة بالاتفاق.
وأوضح اليوسف أنّه يأمل في مزيد من التفاعل مع التسهيلات التى تقدمها الشركة للمتعاملين معها من خلال طرق الدفع وانتشارها سواء لدفع الفواتير أو إعادة طباعتها أو تقديم الشكاوى او ماكينات الدفع الإلكترونى المنتشرة، خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي تشهده السلطنة في ظل التوجيهات السامية بالتوسع في الخدمات الإلكترونية.