مسقط - الرؤية
-


عقدت الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال" اجتماعها العمومي السنوي العاشر، بحضور ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الإدارة والشركات الأعضاء، إلى جانب أمانة الجمعية.
وقد تم بدء الاجتماع بعد التأكد من توفر النصاب القانوني لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال، والتي شملت استعراض تقارير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والمصادقة عليه.
وفي بداية الاجتماع، رحب ماجد بن سلطان الطوقي رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسات الأعضاء، وثمّن جهود أمانة الجمعية على ما بذلوه في إدارة أحداث فبراير العام الماضي التي شهدتها عدة مواقع نفطية ومساهماتها في تسوية بعض القضايا العمالية التي شهدها القطاع.
وأشار إلى أن أوبال تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تحقيق جملة من الإنجازات والأهداف التي تأسست من أجلها؛ تنفيذاً لخطط عمل الجمعية. وأضاف بأن أوبال أصبحت قادرة أكثر مما مضى على تحقيق مزيد من الإنجازات في الارتقاء بقطاع النفط والغاز في السلطنة. وفي إشارة إلى الخطة الخمسية 2012-2016 لأوبال، تطرق الطوقي في كلمته إلى جملة من المرئيات التي يأمل أن تعكسها الخطة القادمة؛ حيث دعا فيها المؤسسات الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة والمبادرة لتحقيق ما نطمح إليه من قطاعي النفط والغاز.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على التقارير المالية التي قدمها أمين الصندوق مايكل أرمسترونج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتعيين المراقب المالي للسنة المالية 2012. كما استمع الأعضاء إلى تقرير الرئيس التنفيذي لأوبال محمد بن سالم الحارثي حول ما حققته الجمعية خلال 2011 وخطط الجمعية في الفترة القادمة، مسلطا الضوء على تعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز.. معتبرا إياها الركيزة الأساسية لخطط أوبال المستقبلية.
وفي الختام، شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء والمشاركين بتشريفهم على حضورهم الكريم، وعلى كل ما قدموه من إسهامات لتطوير وتنفيذ أعمال وبرامج الجمعية، مؤكداً حرص أوبال على تقديم كل ما هو ممكن لرعاية مصالح الأعضاء وفي دفع مسيرة التنمية في قطاع النفط والغاز قدما إلى الأمام.
جدير بالذكر أن الجمعية (أوبال) تأسست عام 2001 بموجب قانون الجمعيات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية؛ حيث تضم الآن أكثر من 320 عضوا، وهم من المؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز سواء من المشغلين والمنتجين والمقاولين. وقد تميزت بتقديم خدمات من شأنها ترفع معايير الموارد البشرية والجودة والصحة والسلامة لدى المؤسسات الأعضاء، كما ساهمت في زيادة نسبة التعمين في القطاع من خلال تدريب وتوظيف نحو 7800 عماني في السنوات العشر الماضية.