الرؤية- مدرين المكتومية
-

تسهم في الارتقاء بقطاع الخدمات بمختلف محافظات السلطنة
• الشامسي: أتوقع أن تكون المجالس البلدية أكثر ملامسة لتطلعات المواطنين
• الجابري: مكاتب الولاة لديها الخبرة لإدارة العملية الانتخابية بنجاح
• الغيلاني: نطمح أن تتمتع المجالس البلدية بصلاحيات أوسع للتقليل من المركزية
• الويشي: تحديد مستوى الثقافة الذي يتمتع به المرشح لعضوية المجالس البلدية.. أمر مهم
• الفارسي: صلاحيات المجلس البلدي موجودة.. والمهم تفعيلها من جانب الأعضاء

بصدور اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، بدأت السلطنة فصلاً جديداً من مسيرة التطوّر الديمقراطي ومشاركة المواطنين بمختلف فئاتهم في صنع القرار، واتخاذ التدابير التي من شأنها رفعة الوطن ونمائه.
وفي كثير من فصولها وموادها؛ أجابت اللائحة عن استفسارات عدة كانت تدور بخلد الكثيرين منذ صدور قانون المجالس البلدية بموجب المرسوم السلطاني رقم 116/2011، وأوضحت الشروط والضوابط والآليات التي تضمن خروج المجالس البلدية للنور بمصداقية تعضدها الفاعلية والديناميكة.
لكن ثمّة أمور رأى البعض أنّها لا تزال بحاجة للمراجعة تارة أو للتوضيح والنص عليها تارة أخرى، من هذه الأمور – التي رصدناها في هذا التحقيق- الاكتفاء بثلاث لجان فقط مع إغفال ذكر لجنة شديدة الأهمية وهي اللجنة التعليمية، وتعيين بعض أعضاء المجالس البلدية من قبل المحافظين، والاكتفاء في دور المجالس بالتوجيه وإبداء المشورة ورفع التوصيات دون فاعلية حقيقية تخفف من وطأة المركزية الإدارية خاصة مع ترامي أطراف السلطنة.
وغيرها من الأمور التي تستحق الدراسة والنظر فيها بما يعود بالنفع على بلادنا ..

يقول سعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي والي صور: في البداية نتوجه بالشكر الجزيل للمقام السامي لحضرة صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، خاصه وأن هذه اللائحة ينتظرها المواطنون منذ صدور المرسوم السلطاني بها، وهذه اللائحة وضعت النقاط على الحروف وأجابت عن التساؤلات المطروحة من قبل المواطنين في مختلف الولايات التي ينتظرون مشاهدة المجالس البلدية فيها وبالصورة الكاملة.
وحول رأيه في ما ستضيفه المجالس البلدية للولايات قال: كمواطن أولاً وكمسؤول ثانياً، فإنّ هذه المجالس البلدية هي امتداد للجان البلدية الموجودة سابقاً وهي صورة من صور مشاركة المواطنين وأبناء الولايات في صنع القرارات المتعلّقة باحتياجاتهم في ما يتعلق بالخدمات التنموية والخدمات الأخرى، وما أتوقعه أن تكون هذه المجالس البلدية أكثر قرباً من المواطنين وملامسة لاحتياجاتهم على المستوى الحالي وتطلعاتهم المستقبلية وذلك من خلال مشاركة المواطنين المنتخبين من قبل أبناء الولاية لتمثيلهم في هذه المجالس.

تنظيم الانتخابات
ومن جهته قال سعادة الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري والي بهلا: المجلس البلدي مع وجود لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية سيكون رافداً قوياً لإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس البلدي، كما أنّ تنظيم الانتخابات في كل ولاية تحت إشراف لجنة متخصصة في الولاية أسوة بمجلس الشورى سيكون عاملاً في إنجاح العملية الانتخابية كون أنّ مكتب الوالي توجد لديه الخبرة الكافيّة في تسيير العملية الانتخابية، والأخذ بأحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات مجلس الشورى فيما لم يرد نص بشأنه في هذه اللائحة، وسوف يعزز ذلك مكانة الانتخابات والإقبال عليها، كما أنّ خلو تشكيل لجنة الشؤون البلدية من الجهات الحكومية والأخذ بتعدد المشاركة المجتمعية سيكون له مردود إيجابي في إنجاح أعمال تلك اللجنة وسيولد قناعة تامة بالمشاركة في اتخاذ القرار.

صلاحيات أوسع
وقال الدكتور عبدالله الغيلاني نائب عميد كلية عمان الطبية: أولا إصدار اللائحة التنفيذية هو استكمال للمراسيم الصادرة سابقا، وقد وصلنا الآن لمرحلة التنفيذ، وقبل الحديث حول الموضوع التفصيلي للائحة التنفيذية هناك ملاحظة عامة حول المجالس البلدية في حد ذاتها، فقد كنا نطمح أن تحظى المجالس البلدية بصلاحيات أوسع من التي أعطيت لها بحسب المراسيم السابقة، ووفقاً للصلاحيات المعطاة فدورها لا يتعدى رفع توصيات ومقترحات تحال إلى وزارة الداخلية أو الوزير المختص، وبالتالي فهي لا تتمتع بصلاحيات كافية حتى تمثل سلطة لا مركزية خاصة؛ في حين أننا نتحدث عن بلد مترامي الأطراف وبعض الولايات بعيدة، وكان الأحرى لهذه المجالس البلدية أن تتمتع بشيء من الصلاحيات دون الرجوع إلى الوزارات، هذه الملاحظة الأولية وأتمنى أن يتم تداركها مستقبلاً.
وأشار إلى أنّ اللائحة نصّت على تشكيل ثلاث لجان لكن دون أن تحدد اختصاصات هذه اللجان بشيء من التفصيل، فهل هذا التحديد يوجد في مكان آخر ولم يشر إليه في اللائحة؟
أمّا الملاحظة الأخرى فهي تتعلق بكون اللجان ثلاث فقط؛ الأولى شملت الجانب الصحي والاجتماعي والبيئي، وهي لجنة واحدة ستكون متضخمة جدا لأنّها تتكون من كل ما يختص بالمجتمع والناس، وهو ما يثقل كاهل هذه اللجنة ويربك عملها، وقد ينعكس سلباً على أدائها.
وتساءل: ما هي اللجنة القانونية؟ وماذا يقصد بها؟ ما هي اختصاصاتها؟ فضلاً عن غياب اللجنة التعليمية التي تربط الخدمات التعليمية وتركز عليها، ولا ندري هل ستحال إلى إحدى اللجان أم أنّه ستكون هناك عناية ورعاية ومتابعة للخدمات التعليمية، والشأن الثقافي والفكري من أي من اللجان الثلاث؟ وهناك إشكالية أخرى تتعلق بمسألة التوظيف التي باتت مسألة مهة فكيف ستعمل المجالس على تذليل الصعاب لهؤلاء الشباب؟.
وأضاف: هبّ أنّ مكافآت أعضاء المجلس البلدي ليست موحدة بمعنى أنّ الوزير المختص هو من يحدد المكأفات فكان ينبغي أن تكون المكافآت موحدة، لأنّ المادة تنص على أن تكون هناك مكافآت للرئيس ونائب الرئيس والأعضاء المنتخبين لكن ماذا عن أعضاء المجلس التابعين للوزارات؟
كما أنّ المادة (28) من الفقرة (هــ) من اللائحة نصت على عدم استغلال عضوية المجلس للحصول على منفعة شخصية، فالسؤال لو أخل أحد الأعضاء بهذا الشرط فما هي العقوبة؟ ماذا سيحدث؟ اللائحة سكتت عما سيترتب على مخالفة هذه المادة.
كما أنّ الإشراف على انتخابات المجلس البلدي يجب أن يضم مشاركة فعّالة لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
وقد نصّت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجنة لشؤون البلدية في كل ولاية من الولايات بقرار من المحافظ لكن التحفّظ على أنّ هناك (4) أعضاء في لجنة الشؤون البلدية يتم تعيينهم بقرار من المحافظ.. والسؤال هنا: لماذا لا يترك لكل ولاية حق انتخاب من يمثلها في لجنة الشؤون البلدية وليس بالتعيين الحكومي مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
وعلى كل فاللائحة خطوة للأمام واستكمال للبنى القانونية والأساسية للبلد، ونحن سعداء ونرجو من المجالس البلدية أن تضطلع بدورها وتسهم في تقدم ونهضة بلادنا وتمثل هذا التوجه نحو اللامركزية.

صنع القرار

وقال أكاديمي بارز إنه بمجرد صدور قانون المجالس البلدية بموجب المرسوم السلطاني رقم 116/2011 استبشر الأهالي في عماننا الحبيبة خيرا، إذ أن بوادر مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار وصياغة الخطط التنموية لاح في الأفق إلا أنّ الفرحة لم تكتمل كون اللائحة حددت من خلال المادة (16) اختصاصات المجالس البلدية وحصرتها في 30 فقرة جميعها مجرد اقتراحات وإبداء توجيهات ومشاركات ومتابعة ودراسة وتنسيق.
وأضاف: السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تكون لتلك المجالس أدوار إيجابية لتسهم في صنع القرار، لماذا يهمش دورها في المحافظات ألم تنتخب من قبل الشعب؟ لماذا كل تلك الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة من تحديد آليات الترشح وشروط المترشح وكيفية الانتخاب وتلك المجالس " لا تشك خيطا بإبرة" مثلما يقول المثل؟..
وتمنى أن يعهد إلى تلك المجالس باختصاصات وأدوار أكبر من تلك الأدوار الخجولة، ويجب أن تمنح صلاحيات مراجعة المشاريع التنموية في المحافظات، وأن تراجع أداء المؤسسات الخدمية في المناطق وجودتها... الخ.

المحاكاة الفعلية

ويعلق أسامة أبو اليزيد أحمد الويشي مستشار قانوني قائلاً: وعد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بأن يضع السلطنة على طريق الديمقراطية السليم، وأخضع كافة أجهزتها الإدارية المختلفة لخدمة المواطن العماني وترسيخ مبادئ الديمقراطية التي هي السبيل الوحيد للتنمية والانتماء، وقد أوفى بما وعد فأصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم 116/2011م منظماً لقانون المجالس البلدية.
أضاف: المجالس البلدية هي إحدى السلطات الثلاث بالدولة وهي: السلطة التنفيذية (وهي الجهاز الإداري بالدولة)، والسلطة القضائية (وهي الجهاز القضائي والادعائي بالدولة)، والسلطة التشريعية، وتقع المجالس البلدية ضمن نطاق السلطة الأولى رغم اتصالها المباشر بالسلطة التشريعية.
والمجالس البلدية هي المحاكاة الفعلية لمشاركة المواطن في اتخاذ القرار وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية في الدولة، وعن طريق هذه المجالس يتم تنفيذ خدمات الصالح العام للمواطن العماني، وتحقيق آمال المواطنين عن طريق اختيارهم لمرشح أو أكثر يعبر عن آرائهم وإرادتهم في الأمور التي تمسهم بشكل مباشر، ولذلك لابد أن يكون المواطن حريصاً على اختيار المرشح الأنسب، والذي يعبر بالفعل عن إرادته، ولقد منحه المُشرّع هذه الفرصة بعد أن حدد له الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح أو الناخب، حيث حددت المادة الثامنة من المرسوم السلطاني رقم 116/2011 هذه الشروط بشكل واضح كالآتي: أن يكون عماني الجنسية وألا يقل عمره عن 30 سنة وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن يكون مقيّداً في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها، وألا يكون عضواً في مجلسي الدولة والشورى، أو موظفاً في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. ونرى أنّه كان من الأفضل أن يحدد المُشرّع حداً أدنى من المستوى الثقافي خاصة وأنّ الدور الذي يقوم به المرشح لهذا المنصب المهم يمس مصالح المواطن بشكل مباشر حتى يستطيع القيام بالدور الذي أسند إليه. وبتوافر الشروط السابقة يستطيع أي مواطن عماني أن يتقدّم بطلب ترشحه وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح شخصياً أو من وكيله، وقد نصّت المادة (35) من اللائحة رقم 15 لسنة 2012م على أن (تشكل بوزارة الداخلية لجنة رئيسية لانتخابات المجالس البلدية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية)، كما تشكل وفقاً لنص المادة (36) من ذات القانون ( لجنة للانتخابات البلدية بكل ولاية برئاسة الوالي وعضوية اثنين من موظفي الجهات الحكومية وأحد القضاة أو أعضاء الادعاء العام بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون نائب الوالي مقرراً للجنة).
يتساءل: وإذا كانت هذه هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الذي يود الترشح إلى عضوية المجالس البلدية فهل هناك شروط أيضا في الناخب الذي يحق له التصويت والاختيار بين المرشحين؟ ويجيب: هذه الشروط قد حددتها المادة (33) اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية رقم 15/2012م، في الفصل السابع إذ نصت على الآتي: (لكل عُماني الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فيه الشروط وهي أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب. وأن يكون مقيداً بالسجل الانتخابي وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن. بالإضافة إلى أن يثبت مقرة الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصيّة).
وقد حرم المُشرّع البعض من حق الانتخاب وذلك وفق المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية رقم 15/2012م التي نصت على ( يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية وهو المصاب بمرض عقلي أثناء مدة الحجر عليه. والمحبوس احتياطياً والمسجون تنفيذاً لحكم قضائي. بالإضافة إلى المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية) وقد أراد المشرع من ذلك ألا يضع صوته إلا لمن كان أهلاً للاختيار، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها بأن أعفي المؤسسات العسكرية والأمنية من ذلك حتى تستطيع حماية المواطن والعمل على تنفيذ هذه المراسيم والتشريعات.

الاحتياجات الرئيسية

من جهته أكّد المحامي سلطان بن جمعه الفارسي: أنّ للمجالس البلدية اختصاصات عديدة ومهمة ولها آثارها الواضحة في الواقع العملي لأنّها تلمس الاحتياجات الرئيسية والمهمة للمواطن العماني، وقد حددت المادة 16 من المرسوم السلطاني رقم 116/2011م أبرز هذه الاختصاصات كالآتي أنّ المجلس يختص، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي: اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ، بالإضافة إلى إبداء التوصيات المتعلّقة بالصحة العامة، اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث. واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحيّة والتجارية، ومواقف السيّارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوّث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. واقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، والعمل على اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. بالاضافة إلى اقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. والمشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح تسمية الأحياء والمخططات والأماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. بالإضافة إلى الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. ودراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات أو التوصيات بشأنها. واقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى. والعمل على تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة. والمشاركة مع الجهات المختصة وإبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام في نطاق المحافظة. إلى جانب دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. بالإضافة إلى اقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية، ومتابعة إجراءات مكافحة التسول، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها، واقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، واقتراح برامج لسرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، والتواصل مع المجتمع المحلّي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.