الرؤية- سمية النبهانية
-

كشف سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن تعديلات القانون المصرفي العماني سيتم إقرارها بنهاية شهر أبريل الجاري، مشددا على أن التعديلات تتصدر أولويات اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وقال الحكماني في تصريحات لـ"الرؤية": إن أهم المحاور التي تناولها المجلس في تعديلاته تتعلق بمرجعيات الصيرفة الإسلامية والتي تشمل الأدوات المسموح بها للبنوك الإسلامية وكذلك النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية مثل المشاركة والمرابحة، إضافة إلى تحديد رأس مال الائتمان في حدود الاستثمار والانكشاف والمحاسبة والافصاح وإدارة المخاطرة.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة تتفق مع أغلب تشريعات الصيرفة الإسلامية الصادرة من البنك المركزي العماني، لكنها مازالت في طور الدراسة من قبل أعضاء اللجنة، مبينا أن اللجنة سوف تجتمع مع المعنيين في البنوك الإسلامية الجديدة بالسلطنة، وأيضا النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية، فضلا عن المختصين في مجال الصيرفة الإسلامية، بهدف مناقشة التشريعات، موضحا أن هذا الاجتماع من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل 10 أبريل الجاري.