’,.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.,’
عقدت المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة مؤخرا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها المديرية لمتابعة المؤسسات الصحية الخاصة اجتماعا للجنة الفنية حيث تم فيه النظر في المخالفات الواردة في تقارير التقييم من الولايات والمحافظات بالاضافة الى التقارير المركزية المعدة من قبل دائرة التقييم و ضبط الجودة في المديرية، وقد عقد الاجتماع برئاسة سيف بن محمد النبهاني مستشار الوزارة والمشرف على المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وبحضور مقررة اللجنة وباقي الأعضاء.,’
ناقشت اللجنة العديد من المخالفات التي تم رصدها من خلال التفتيش والتي تنوعت ما بين تلك المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد الأساسية لمكافحة العدوى و تلك التي تتعلق بعدم الالتزام بسياسات صرف الادوية مثل الاحتفاظ بالادوية وصرفها في العيادات غير المصرح لها بذلك. كما تم مصادرة العديد من الادوية المنتهية الصلاحية في بعض العيادات. وقد استمعت اللجنة الى أقوال الاطباء، ومالكي المؤسسات الصحية الخاصة، ومن ثم ناقشت المواضيع المتعلقة بكل مؤسسة صحية على حده، وقد توصلت اللجنة الى العديد من القرارات ترواحت ما بين الانذار بعدم تكرار المخالفات في الحالات التي استدعت ذلك، وأخرى فرض غرامات مالية على المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك حسب جزامة المخالفة، ومدى تعريضها لصحة المريض للخطر. كما أقرت اللجنة ضرورة اعادة تقييم هذه المؤسسات الصحية الخاصة مرة أخرى للتأكد من مدى اتباعها لقوانين وسياسات وزارة الصحة.,’
عقدت المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة مؤخرا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها المديرية لمتابعة المؤسسات الصحية الخاصة اجتماعا للجنة الفنية حيث تم فيه النظر في المخالفات الواردة في تقارير التقييم من الولايات والمحافظات بالاضافة الى التقارير المركزية المعدة من قبل دائرة التقييم و ضبط الجودة في المديرية، وقد عقد الاجتماع برئاسة سيف بن محمد النبهاني مستشار الوزارة والمشرف على المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وبحضور مقررة اللجنة وباقي الأعضاء.,’
ناقشت اللجنة العديد من المخالفات التي تم رصدها من خلال التفتيش والتي تنوعت ما بين تلك المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد الأساسية لمكافحة العدوى و تلك التي تتعلق بعدم الالتزام بسياسات صرف الادوية مثل الاحتفاظ بالادوية وصرفها في العيادات غير المصرح لها بذلك. كما تم مصادرة العديد من الادوية المنتهية الصلاحية في بعض العيادات. وقد استمعت اللجنة الى أقوال الاطباء، ومالكي المؤسسات الصحية الخاصة، ومن ثم ناقشت المواضيع المتعلقة بكل مؤسسة صحية على حده، وقد توصلت اللجنة الى العديد من القرارات ترواحت ما بين الانذار بعدم تكرار المخالفات في الحالات التي استدعت ذلك، وأخرى فرض غرامات مالية على المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك حسب جزامة المخالفة، ومدى تعريضها لصحة المريض للخطر. كما أقرت اللجنة ضرورة اعادة تقييم هذه المؤسسات الصحية الخاصة مرة أخرى للتأكد من مدى اتباعها لقوانين وسياسات وزارة الصحة.,’
: 
: 
: