مسقط – العمانية
-

زيادة القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 1ر13%
- ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 7ر19% إلى 12695 مليون ريال بنهاية فبراير
ظلّت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي، وذلك بالرغم من حالة عدم التيقّن على الصعيد العالمي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وأسهمت كل من زيادة الإنفاق العام والسياسة النقدية التوسعية في الاحتفاظ بالطلب المحلي عند مستواه المرتفع.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أنّ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 3ر23 بالمائة ليصل إلى 3ر20072 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011م مقارنة بـ2ر16276 مليون ريال عماني في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010م وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9ر34 بالمائة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطيّة بنسبة 1ر13 بالمائة.
أمّا المستوى العام للأسعار فقد ظلّ تحت السيطرة بدرجة ملحوظة في السلطنة حيث بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة 7ر3 بالمائة في يناير 2012م بالمقارنة بمعدل بلغ 5ر3 بالمائة منذ عام مضى. وعلى صعيد ميزان المدفوعات، فقد تحسن الحساب الجاري للسلطنة بالتزامن مع تحسّن المالية العامة.
وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية فبراير 2012م – حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 18 بالمائة ليصل إلى 1ر18503 مليون ريال عماني مقارنة بـ7ر15693 مليون ريال عماني في نهاية فبراير2011م. وزاد رصيد الائتمان- الذي شكَّل ما نسبته 69 بالمائة من إجمالي الأصول - بنسبة 9ر17 بالمائة ليصل إلى 2ر12782 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 51 بالمائة، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. أمّا الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة فقد زاد بنسبة 6ر47 بالمائة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15 بالمائة. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 5ر20 بالمائة ليصل إلى 6ر1913 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ9ر1587 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. وزاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 1034 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة
بـ7ر914 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 9ر39 بالمائة لتصل إلى 400 مليون ريال
عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية فبراير من العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال عماني ومدتها خمس سنوات.
وزاد رصيد استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 7ر62 بالمائة ليصل إلى 7ر326 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ 8ر200 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 7ر19 بالمائة ليصل إلى 4 ر12695 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ7ر10604 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 5ر17 بالمائة لتصل إلى 2ر8278 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ3ر7046 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4ر33 بالمائة لتصل إلى 3 ر3322 مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 4 ر5 بالمائة لتصل إلى 2 ر905 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 1ر47 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بـ1ر43 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.