أعلنت دمشق، اليوم، أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 إبريل الجاري "تفسير خاطىء"، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات "مكتوبة" حول قبول "الجماعات الإرهابية المسلحة" وقف العنف.
وقبل يومين من انتهاء مهلة خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن القول إن "سورية أكدت أنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 إبريل، تفسير خاطئ".
وقالت الوزارة في بيان إن، أنان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها".
وأضاف البيان أن أنان لم يقدم أيضا "ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية".
وذكرت الخارجية ان كوفي أنان اكد للرئيس السوري بشار الأسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي ان "مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من اي طرف كان، وصولا إلى نزع اسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سورية".
وأضافت "على هذا الاساس قبلت سورية بمهمة أنان وخطته ذات النقاط الست"، التي تقضي بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي.
وجاءت تصريحات السورية، فيما تتواصل العمليات العسكرية والأمنية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق عدة في البلاد.
وتأتي هذه التطورات غداة عمليات عسكرية وامنية واسعة النطاق للقوات النظامية واشتباكات مع منشقين أسفرت عن مقتل 129 قتيلا من بينهم 87 مدنيا و26 جنديا نظاميا و16 منشقا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ما دفع المجلس الوطني السوري المعارض للمطالبة بقرار ملزم في مجلس الامن لحماية المدنيين.
وكانت دمشق، أعلنت في وقت سابق موافقتها على خطة أنان، في ظل تشكيك من المعارضة السورية والدول الغربية بالتزامها بتنفيذها.