منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن الخواجة

أعلن المجلس البحريني الاعلى للقضاء عن أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به بالبحرين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج لا يشمل حالة المعارض عبدالهادي الخواجة المضرب عن الطعام في احد سجون البحرين.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس لوكالة الانباء البحرينية الرسمية إن "قانون الاجراءات الجنائية نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الى دول الخارج عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين اتباعها وتحقيقها وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة".
ويأتي إعلان المجلس الاعلى للقضاء ردا على الرسالة التي تلقاها الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني من نظيره الدنماركي فيلي سوندال والذي طلب فيها نقل الخواجة الى الدنمارك كونه يحمل الجنسية الدنماركية.
ويقضي الخواجة حكما بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه في إبريل/ نيسان الماضي بتهمة الاشتراك في مخطط لقب نظلم الحكم، إثر القبض عليه بعد تفجر احتجاجات شعبية مناهضة للحكم الملكي في البلاد العام الماضي.
على نفس الصعيد افرحت السلطات البحرينية السبت عن زينب الخواجة بعد اعتقالها خلال احتجاج للمطالبة بالافراج عن والدها الخميس.
وقالت وزارة الداخلية التي جرى اعتقال زينب امامها انها اعتقلت بتهمة "الاعتداء على موظف عام".
وفرقت قوات الامن السبت مظاهرة نسائية تضم العشرات من السيدات تطالبن بالافراج عن الخواجة الذي دخل اضرابه عن الطعام اليوم الثامن والخمسين.
وكانت السلطات البحرينية قد نقلت الخواجة إلى مستشفى عسكري بعد تدهور حالته الصحية وتغذيته عن طريق الوريد.
وقد دعت منظمة العفو الدولية منذ نحو اسبوعين السلطات البحرينية الى الافراج عن الخواجة. وقالت المنظمة إن لديها معلومات تشير إلى أنه يتعرض للتعذيب في السجن، وطالبت المنظمة البحرين بالافراج عن الخواجه فورا ودون شروط.