مسقط – العمانية
-

أوضح معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ الوزارة باشرت منذ فترة في إجراء تقييم شامل لقطاع السياحة من أجل الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الاستثمار فيه وذلك حسب تكليف مجلس الوزراء في بيانه الصادر في بداية شهر مارس الماضي .
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنه تم تشكيل اللجان بوزارة السياحة من أجل تحديد الصعوبات والمعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي في السلطنة ودراستها بدءاً من الخدمة المقدمة من قبل الوزارة وأنواعها وتعاملها مع القطاع السياحي سواء كان الأمر متعلّقا بالمواطن أو المستثمرين أو الخدمات التي تقدم للسياح من أجل وضع الحلول لتلك المعوقات التي قد تكون ليس لها علاقة بوزارة السياحة وأنما أسباب خارجية أو بيروقراطية أو أسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة .
وأضاف معاليه أنّه من المتوقع الانتهاء من إجراء التقييم الشامل لقطاع السياحة بالسلطنة خلال الشهرين القادمين وبعدها سيتم رفع التقرير بالكامل إلى مجلس الوزراء الذي بلاشك سوف يثرى بنقاش أيضاً من قبل مجلسي الدولة والشورى .وأشار معالي وزير السياحة إلى أنه بعد الانتهاء من مناقشة تقرير التقييم سوف يتم الانتقال إلى وضع الخطوط الرئيسية والاشتراطات المرجعية للاستراتيجية الخاصة بتطوير وتنمية قطاع السياحة في السلطنة وبعدها سيتم تكليف بيت خبرة ليقوم بوضع الاستراتيجية .
وأوضح معالي أحمد بن ناصر المحرزي أنّ هناك ركائز لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند البدء في وضع الاستراتيجية والمتمثلة في الرؤية الواضحة لمسار القطاع السياحي خلال الفترة القادمة، ونوعية السياحة التي يجب أن تتماشى مع مقومات المجتمع العماني والمتمثّلة في الخلق والكرم العماني التي تعتبر إحدى الأساسيّات الجاذبة الآن للسياحة في السلطنة إلى جانب التنمية المستدامة من خلال جعل المجتمع المحلي فعّالاً ورئيسياً في القطاع السياحي العماني .
وأكد معاليه أهميّة التطبيق الواقعي لإستراتيجية تطوير وتنمية قطاع السياحة بعد الانتهاء منها وخاصة في ما يتعلّق بإدارة المشاريع السياحية التي تواجه وزارة السياحة فيها بعض المشاكل المتعلقة بالخدمات التي تقدم في المنشآت السياحية .
وقال معاليه إنّ وزارة السياحة الآن في فترة التقييم وما تم إقراره مسبقا وفقاً للخطة الخمسية الوزارة ماضية فيه، وسيتم الانطلاق بعد وضع الإستراتيجية، مؤكداً معاليه ضرورة الاستناد على المقومات السياحية التي تتميز بها السلطنة عن البلاد الأخرى واستغلالها الاستغلال الأمثل .
وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الاستثمار بالقطاع السياحي أشار معالي وزير السياحة إلى أنّه سيتم خلال التقييم الشامل للقطاع النظر في الأماكن التي يعزف القطاع الخاص عن الاستثمار فيها من أجل تكوين المركز والنواة للمنطقة

السياحية من قبل الحكومة بعدها سيتم تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المنشآت المكمّلة للبنى الأساسية والخدمات السياحية المتوفرة بتلك المراكز .