العربية.نتقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بالنظر في قانون العزل السياسي الذي أحاله لها المجلس العسكري لها أول أمس الخميس.
وكان مجلس الشعب والشورى قد أحال التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي للفلول للمجلس العسكري لإقراره.
وكان قد أحال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أقره مجلس الشعب في جلساته السابقة إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة للبدء في دراسته وإعداد تقرير بالرأي الدستوري فيه تمهيدًا لإحالته للمحكمة لتحديد مدى موافقته للإعلان الدستوري من عدمه.
وينص القانون على "الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية، نائب رئيس، رئيس حكومة، رئيسا للحزب الوطني، أمينا عاما لها، عضوا بمكتب سياسي أو أمانة عامة.
جدير بالذكر أن النائب عصام سلطان قام بدعوة قضائية صباح اليوم بالطعن في قرار المشير بصفته رئيس المجلس العسكري بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" للمحكمة الدستورية العليا نظراً لعدم اختصاصها.