كشف تقرير إخباري اليوم أن مصر ستبدأ صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي منتصف مايو المقبل. وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن قيمة الشريحة تبلغ 1.5 مليار دولار. وتتوزع قيمة القرض البالغ 3.2 مليار دولار على 3 شرائح تحصل عليها مصر بفائدة 1.2%. وأوضح وزير المالية المصري ممتاز السعيد في تصريحات للصحيفة أنه تم إبلاغ وفد الصندوق بموافقة القوى السياسية وحزبي الحرية والعدالة والنور على القرض وعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض مؤكدا أن صرف الشريحة الأولى سوف يبدأ مع انعقاد مجلس إدارة الصندوق خلال مايو المقبل.
وقال السعيد إن المشاورات مازالت قائمة مع قطر والإمارات والكويت للحصول على مساعدات مالية وإن هناك حزمة مساعدات مرتقبة من السعودية سيتم البدء في تقديمها أواخر أبريل أو أول مايو على أقصى تقدير وتتضمن قرضاً بقيمة 500 مليون دولار ومليار دولار وديعة فضلا عن 750 مليون دولار في السندات والأذون الحكومية. ونفى السعيد ما تردد بشأن تفاوض الحكومة على قرض بنفس القيمة من البنك الدولي كما نفى وجود أي توجه حكومي لضم أموال الصناديق والحسابات الخاصة إلى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي أو الموازنة العامة للدولة مؤكدا أن هذه الصناديق تعد أشخاصاً اعتباريين وتدرس الحكومة ضمها إلى حساب الخزانة الموحد.
وانتقد الوزير استمرار المطالب الفئوية موضحا أنها تؤثر سلبا على إعداد الموازنة الجديدة للدولة لصعوبة رصد تكلفة تمويل هذه المطالب التي قال إنها "لم تنته ويبدو أنها بلا نهاية" مؤكدا عدم وجود مشكلة في الموارد. وأوضح أن مشروع قانون التصالح مع رموز النظام السابق يشرف عليه وزير العدل مشيرا إلى عدم رفض الحكومة أو قبولها التصالح مع رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى سواء فيما يخص الأراضي التي حصل عليها من الدولة أو الوحدات التي حصل عليها منه بعض رموز النظام السابق.