اذا اصدرت المحكمة حكما بإدانته، فإن جيلاني قد يحكم عليه بالسجن ستة اشهر وبعدم اهليته لشغل منصبه.

ادانت المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الخميس في قضية ازدراء القضاء، ولكنها امتنعت عن اصدار حكم واكتفت بإدانته .
ونظرت المحكمة العليا في باكستان فيما اذا كان جيلاني رفض أمرا قضائيا بتقديم طلب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا مرفوعة ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وقد زادت القضية من الاضطرابات السياسية في باكستان وقد تؤدي الى اجراء انتخابات في خلال شهور، في بلاد تعاني بالفعل من القاعدة واعمال عنف تشنها جماعة طالبان.
ويتهم اعضاء الحكومة القضاة بتخطي صلاحياتهم ومحاولة اسقاط رئيس الوزراء والرئيس، قبل عام من اتمام الحكومة لفترتها في الحكم.
واذا اتمت حكومة جيلاني فترة حكمها ستصبح أول حكومة باكستانية على الاطلاق تتم فترة بقائها في الحكم.
حضر جيلاني الجلسة شخصيا وصاحبه مجلس الوزراء في الجلسة.
وكان وزير الداخلية رحمن مالك قال إنه امر بتشديد الاجراءات الامنية حول المحكمة، حيث خصص اربع طائرات مروحية للتحليق فوق مبنى المحكة وبالقرب منه لمراقبة الاجراءات الامنية.
ودعا مالك مؤيدو حزب الشعب الذي يتزعمه جيلاني بعدم المجيئ إلى المحكمة وان يحافظوا على هدوئهم مهما كانت نتيجة المحاكمة.
ويشتبه في ان زرداري وزوجته الراحلة، رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، استخدما حسابات مصرفية سويسرية للقيام بعمليات غسيل أموال يشتبه في أنه تلقاهاعلى سبيل الرشوة.
وعلقت سويسرا القضية المرفوعة ضد زرداري عام 2008 بعد توليه الرئاسة. وقال مسؤول في الادعاء السويسري انه من غير الممكن اعادة فتح القضايا طالما استمر زرداري في منصبه مما يعني تمتعه بالحصانة.
ويصر جيلاني على ان زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة، ولكن في ديسمبر / كانون الاول 2009 الغت المحكمة العليا العفو السياسي الذي ادي الى ايقاف التحقيقات الخاصة بزرداري وغيره من السياسيين.