تصاعد الخلاف بين رأسي السلطة في طرابلس، المجلس الوطني الليبي والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالرحيم الكيب، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة تسيير شؤون البلاد . وفيما يحيط الغموض بمصير الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران، أعلن المجلس الانتقالي إقالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بينما أعلن من جهة أخرى تأجيل إصدار قانون الأحزاب بعد يوم من تسريب إصدار قانون بشأن ضوابط الكيانات السياسية .
واتهم الكيب المجلس الانتقالي بعرقلة عمل حكومته . وشكك في إجراء الانتخابات في موعدها . وأشار بيان صادر عنه إلى أن الحكومة مكبلة من أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد بسحب الثقة، معتبراً أن ذلك يعرقل جهود تأمين إجراء الانتخابات في موعدها . وأضاف إن الحملة سببت “للحكومة ولليبيا كلها حرجاً مع المواطنين، وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا” .
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، إن هناك اتجاهاً داخل المجلس لإقصاء عبدالرحيم الكيب وتكليف نائبه بسبب بعض التقصير، متهماً في الوقت ذاته الكيب بإدارة بعض الأمور خارج نطاق المصلحة الوطنية .
وكان المجلس الانتقالي قد نفى صدور أي قرار عنه بإقالة الكيب من منصبه عقب ما تردد عن طلب ثلثي أعضاء المجلس بإقالة هذه الحكومة التي تشكلت منذ ستة أشهر تقريباً .
لكن الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي أكد رداً على بيان الكيب أن المجلس الانتقالي حاول إعطاء الحكومة أكثر من فرصة لتغيير مسارها، والعمل على معالجة ملفاتها الساخنة، متهماً إياها بضعف الأداء، وذلك من خلال شكاوى الوزراء أنفسهم .
وفي تطور على صلة بالأزمة، قرر المجلس الانتقالي مجدداً تأجيل إصدار قانون تشكيل الأحزاب بالرغم مما تم تسريبه عن صدوره وما حدده من حظر على تشكيل الأحزاب على أساس جهوي أو قبلي أو ديني . ****** (وكالات)
*