فرانكفورت- رويترز
-

أظهرت دراسة - أعدها البنك المركزي الأوروبي؛ عن الآثار الفورية لعمليتين كبيرتين قام بهما لضخ المال - أن الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو تواجه صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك.
ومن المتوقع ان تحد الدراسة بعض الشيء من أثر النتائج الإيجابية التي أظهرتها دراسة سابقة؛ أعدها البنك عن إقراض البنوك، والتي أظهرت - في وقت سابق من الأسبوع الماضي - أن البنوك من المتوقع ان تنهي اتجاهها الراهن لتشديد القيود على الشركات الراغبة في الحصول على ائتمانات. وقالت الدراسة - التي شملت أكثر من 7500 شركة - إنه مع ارتفاع الطلب على التمويل في الفترة من أكتوبر إلى مارس زادت صعوبة الحصول على قروض. وقالت خمس الشركات إن الوضع ساء فيما يتعلق بحصولهم على تمويل من البنوك بالمقارنة مع 14 بالمئة من الشركات قالت ذلك في الدراسة السابقة. واضافت الدراسة بأن الشركات تتوقع في الأشهر الستة المقبلة تراجعا آخر في قدرتها على الحصول على تمويل من البنوك سواء على شكل قروض أو سحب على المكشوف. وأفادت بأن نحو نصف الشركات اليونانية شهدت تدهورا في قدرتها على الحصول على ائتمان و35 بالمئة من شركات البرتغال وأيرلندا.
ومن جهة أخرى، قال خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية وماريو مونتي رئيس وزراء إيطاليا، أمس: إن الإصلاح المالي يجب أن يرافق باستثمارات موجهة لتعزيز الطلب في الأجل القصير في محاولة لإنهاء أزمة الديون الأوروبية. وقال باروزو ومونتي في بيان بعد اجتماع في بروكسل: "نحن نتفق على أن إنعاش النمو يجب أن يتم عن طريق التركيز على تحسين القدرات التنافسية وليس عن طريق مستويات مرتفعة من الديون". وأضاف البيان بأن الزعيمين سيجتمعان مرة أخرى يوم 15 مايو. وأيد مونتي، أمس الأول دعوة البنك المركزي الأوروبي للسعي لدعم نمو الاقتصاد الأوروبي؛ قائلا: إن التركيز على ضغط الميزانية وحده قد يترك القارة في حالة ركود طويلة الأمد. وقال إن الدول تحتاج "لمهارات جديدة في وضع السياسات" فضلا عن إصلاحات هيكلية وخفض في الإنفاق الحكومي".