طوكيو- رويترز
-

انخفاض واردات النفط الإيراني 36.4% في مارس
عدّل بنك اليابان المركزي، أمس - بالزيادة - توقعاته للاقتصاد ومعدل التضخم، لكنه أكد عزمه مواصلة سياسات التيسير النقدي؛ إذ إن اليابان بحاجة لمزيد من الوقت لبلوغ المستوى الذي حدده البنك للتضخم عند واحد بالمئة.
وتوقع البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية - الذي يصدره مرتين سنويا - أن يتجاوز معدل التضخم 0.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2013، وبعدها لن يستغرق الامر وقتا طويلا لبلوغ مستوى تضخم عند واحد بالمئة.
وأضاف التقرير: "تتحسن تطورات الأسعار وتتجه صوب هدف بنك اليابان، لكن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت".
ويصدر البنك توقعاته طويلة الأجل للاقتصاد والتضخم مرتين في العام في أبريل وأكتوبر، ويقوم بتعديلها في يناير ويوليو. وتمثل هذه التوقعات أساسا لقرارات السياسة النقدية.
كما قرر البنك تيسير سياساته النقدية عبر توسيع برنامج شراء السندات الحكومية بعشرة تريليونات ين (123.8 مليار دولار) ليظهر تصميمه على بلوغ مستوي التضخم المستهدف عند واحد بالمئة.
لكن البنك المركزي خفض قيمة مجموعة صناديق مخصصة لعمليات أسواق السندات بخمسة تريليونات ين لتصبح 30 تريليونا.
وبتوسيع صندوق منفصل لشراء الأصول زاد حجم برنامج البنك لشراء الأصول والقروض بخمسة تريليونات ين إلى 70 تريليونا. وكما كان متوقعا على نطاق واسع، فقد صوّت البنك بالإجماع على الإبقاء على سياسته بشأن الفائدة الرئيسية في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 بالمئة.
ومن جهة ثانية، أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، أمس، أن واردات اليابان من النفط الخام من ايران هبطت بنسبة 36.4 بالمئة في مارس عن مستواها قبل عام إلى 271 ألف برميل يوميا.
وأشارت البيانات إلي أن الواردات من الخام الإيراني تراجعت بنسبة 22.4 بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس.
وتحاول اليابان- ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم- التقيد بمطالب أمريكية لخفض المشتريات من إيران. واستثنت الولايات المتحدة الشهر الماضي اليابان و10 دول بالاتحاد الاوروبي من عقوبات مالية.. مشيرة الي جهودها لخفض مشترياتها بشكل كبير من النفط الإيراني.