مسقط- الرؤية
-


أكد الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أن الاتحاد - منذ نشأته - يهدف إلى حماية حقوق العمال في كافة المواقع والقطاعات، وذلك عبر عدد من الفعاليات والأنشطة والإجراءات، التي حققت إنجازات مختلفة.
وقال الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للعمال - الذي يوافق الأول من مايو من كل عام- إنه يعمل على تمثيل العاملين بالسلطنة، ورعاية مصالحهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.. وغيرها من الجوانب، الهادفة إلى تحسين شروط وظروف العمل وتعزيز الاستقرار في مواقعه المختلفة.
وقد سعى الاتحاد إلى تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية؛ بهدف غرس مفهوم العمل النقابي لدى العاملين في القطاع الخاص بالسلطنة؛ من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم على رأس العمل وبالأسس والقواعد التي تنظم تشكيل النقابات العمالية وآليات عملها، وأهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في العمل النقابي. وقد تم تشكيل وتسجيل وإشهار أول نقابة عمالية في السلطنة بتاريخ 21 مايو 2007 بمحافظة مسقط، تلاها بعد ذلك تشكيل نقابات عمالية في مختلف محافظات السلطنة الأخرى وفي سائر قطاعات الإنتاج المتعددة. وكان للاتحاد العام لعمال السلطنة دور كبير خلال العام الماضي في توعية العاملين بالقطاع الخاص بأهمية النقابات العمالية وحثهم على تشكيلها ودعمهم في استكمال الإجراءات المطلوبة لتسجيلها لدى وزارة القوى العاملة. وتمثلت سبل الدعم في إرشاد العاملين بالأطر الواجب اتباعها في تشكيل النقابات من خلال الرد على استفساراتهم التي وردت سواء بزيارة مقر الاتحاد أو عن طريق الهاتف أو الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التوعية المختلفة كنشر الإعلانات في الصحف المحلية والزيارات الميدانية والندوات التثقيفية التي نفذها الاتحاد في منشآت القطاع الخاص وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية. ووصل العدد الإجمالي للنقابات المسجلة لدى وزارة القوى العاملة حتى نهاية العام الماضي إلى 133 نقابة عمالية، مقارنة بإجمالي 85 نقابة في نهاية العام السابق، حيث بلغت نسبة الزيادة هذا العام 56%، ويشكل قطاع التجارة والصناعة الأعلى من حيث عدد النقابات حيث بلغت عددها 38 نقابة يلية قطاع النفط والغاز 24 نقابة في حين يشكل قطاعا الصحة والتعليم الأقل عددا.
وساهم الاتحاد العام للعمال - بالتعاون مع وزارة القوى العاملة - في تسوية العديد من النزاعات والقضايا العمالية التي نشبت بين أصحاب العمل والنقابات في بعض مؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة. وكان من بين هذه القضايا عدد من الإخطارات بالإضراب عن العمل وشكاوى من النقابات العمالية حول عدم التزام المؤسسات التي يعملون بها بتطبيق قانون العمل أو توفير بيئة العمل الملائمة أو تحسين أوضاع القوى العاملة بشكل عام. وقد بذلت جهود كبيرة في بحث هذه القضايا وتسويتها والوصول إلى حلول مناسبة لها بين أطراف النزاع.
كما استقبل الاتحاد أيضا مجموعة من القضايا الفردية من العاملين والعاملات في المؤسسات التي لا يوجد بها نقابات عمالية، وقام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبلغ عدد ما تم بحثه بالاتحاد خلال العام من منازعات عمالية جماعية أو فردية أو قضايا متعلقة بتشكيل نقابات عمالية أو بتشريعات العمل عموما 186 منازعة وقضية عمالية، وهي لا تشمل منازعات العمل والشكاوى والاستفسارات التي وردت بصورة مباشرة إلى مقر الاتحاد العام لعمال السلطنة، ولا ما تم تلقيه خلال العام عن طريق الموقع الإلكتروني أو عبر الهاتف؛ حيث يتلقى الاتحاد بشكل يومي الكثير من المواضيع والشكاوى العمالية الفردية والجماعية التي لم يرد ذكرها، مثل الاستفسارات حول نصوص قانون العمل وآليات تشكيل وتسجيل النقابات وطريقة انتخابات هيئاتها الإدارية، وغيرها من المواضيع.
وأتاحت التشريعات المحلية والدولية للنقابات العمالية العمل بمبدأ الحوار والتفاوض الجماعي مع أصحاب العمل؛ بهدف إبرام اتفاقيات عمل جماعية توفر ظروف وشروط عمل أفضل للعاملين بالمنشأة. وقد عرّفت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (17/2007) المعدل للقرار الوزاري (294/2006) بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق، اتفاقية العمل الجماعية بأنها "اتفاق ينظم ظروف العمل وشروطه يبرم بين العمال وصاحب العمل".
وفي هذا المجال، فقد شارك الاتحاد العام لعمال السلطنة في العديد من المفاوضات الجماعية التي تمت خلال العام بين العاملين وأصحاب العمل في بعض مؤسسات القطاع الخاص، والتي نتج عنها توقيع اتفاقيات وتسويات منازعات عمل جماعية ساهمت في حل الكثير من النزاعات والقضايا العمالية ووفرت للقوى العاملة مجموعة من الإمتيازات أفضل من الحد الأدنى الذي يوفره قانون العمل. وبلغ عدد هذه الإتفاقيات حوالي 60 اتفاقية عمل جماعية شملت العاملين في أكثر من (150) من منشآت القطاع الخاص. ولعل أبرز الاتفاقيات خلال العام اتفاقية العمل الجماعية التي تم التوقيع عليها بين العاملين في قطاع النفط والغاز بمناطق الامتياز والمؤسسات التي يعملون بها، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين العاملين في منطقة الرسيل الصناعية والشركات العاملة بالمنطقة والتي شملت بنودها أيضا كافة المناطق الصناعية الأخرى بالسلطنة.
وانطلاقا من أهداف الاتحاد العام لعمال السلطنة في رعاية مصالح العاملين وتحسين شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة صالحة للعمل ويحقق الاستقرار في مواقعه، فقد سعى الاتحاد إلى انتهاج مبدأ الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من أجل المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير سياسات سوق العمل والتشريعات والقوانين ذات الصلة. وتكللت جهود أطراف الإنتاج بالسلطنة (الحكومة - أصحاب العمل - العمال) خلال العام بمراجعة وتعديل العديد من التشريعات والقوانين المرتبطة بالقوى العاملة في منشآت القطاع الخاص بما يخدم العملية الإنتاجية ويضمن الحقوق الأساسية لجميع الأطراف. ومن أبرز ما تم إنجازه خلال العام من تعديلات في التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل قانون العمل، واللوائح المنفذة لقانون العمل، والقرارات الوزارية المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية، وقانون التأمينات الاجتماعية. كما قام الاتحاد العام للعمال بتنفيذ زيارات ميدانية خلال العام إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص والعديد من النقابات العمالية بمختلف محافظات السلطنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريات القوى العاملة المختصة بالمقر الرئيسي للوزارة والمحافظات. وهدفت الزيارات إلى تعزيز مفهوم العمل النقابي والحوار الاجتماعي بين العاملين وأصحاب العمل والتأكيد على دورالنقابات في تمثيل العاملين بمؤسسات القطاع الخاص ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا.