مسقط - ناصر المجرفي
-

وقع أمس معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية مع شركة نقل للمقاولات والتجارة اتفاقية إنشاء مختبر الصحة النباتية بالرميس بولاية بركاء بتكلفة إجمالية وقدرها 1,496,317ريالا عمانيا، حيث سيكون مرجعا مركزيا متكاملا للصحة النباتية، وتبلغ مساحة المختبر 3224،76 مترا مربعا، ويحتوي على العديد من الأقسام المهمة كقسم فحص وتشخيص الحشرات، وقسم الفطريات، وقسم البكتيريا والفيروسات، وقسم النيماتودا، وقسم التحليل البيولوجي، كما يضم قسم التقنية الحيوية، وقسم التربة والمياه، وقسم فحص وإنبات البذور إضافة إلى قسم ضبط جودة المبيدات الذي سيعمل على ضبط جودة المبيدات من حيث التركيب الكيميائي والخصائص الفيزيوكيميائية للمبيد، وسوف يجهز بجهاز الكروموتغراف والأجهزة المساندة الأخرى لتحقيق هذا الغرض، وسيتم السعي لحصول المختبر على شهادة الآيزو الخاصة بالمختبرات؛ لكي يكون معتمدًا دوليًا في مجال تحليل المبيدات، كما سيعمل على تحليل متبقيات المبيدات في جميع المنتجات الزراعية التي تستهلك محليا أو التي تصدر للخارج مما سيشكل فارقًا كبيرًا للمزارع الإنتاجية المصدرة والأهم من ذلك أنّه سوف يسهم في مراقبة المنتجات في الأسواق المحلية وبالتالي ضمان سلامة المنتجات الزراعية وخلوها من متبقيات المبيدات.
ويعد مشروع مختبر الصحة النباتية الذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية أحد المشاريع المهمة والحيوية التي ستسهم بشكل مباشر في حماية الثروة الزراعية الوطنية من دخول أو تفشي أي آفات جديدة، كما سيعمل على تسريع إنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنات الزراعية الواردة إلى السلطنة كما سوف يساهم في ضبط جودة المبيدات والأسمدة العضوية والتحقق من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات مبيدات أعلى من الحدود المسموح بها دوليا، وذلك نظرًا لازدياد حركة التجارة الدولية بين الدول ولكون السلطنة تستورد احتياجاتها الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي من مختلف دول العالم، فإنّ المشروع يهدف إلى توفير بنية أساسية متينة وبيئة علمية خصبة لفحص الواردات من الإرساليات الزراعية عبر منافذ الحجر الزراعي بالسلطنة بحيث يكون قرار العاملين بالمحاجر الزراعية بالإفراج من عدمه مبنيًا على قرار علمي.