أكد أنّ الاقتصاد العماني يتضمن آفاق نمو متزايدة
نسعى لأن تكون السلطنة ضمن قائمة الدول المفضلة في التبادل التجاري
- منطقة الدقم واعدة بالفرص الاستثمارية
أكد معالى داتو سرى مصطفى محمد وزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزي أنّ الاقتصاد العماني يكتسب مزيدا من الثقة مع تطوره المستمر، وقال إنّه يتطلع لفتح مجالات أكبر وأكثر للتعاون بين البلدين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشييد والأغذية، وأشار إلى أنّ الوفد المصاحب له يعد الأكبر من نوعه، حيث يضم 28 ممثلاً لجهات حكومية بالإضافة إلى 65 ممثلا للشركات الخاصة من جميع القطاعات، بالاضافة إلى 300 ممثل للشركات والهيئات العمانية، كما أعلن عن رغبته في جذب الاستثمارات العمانية وتنمية السياحة العمانية إلى ماليزيا خاصة بعد أن تمّ تسيير رحلات الطيران العماني إلى ماليزيا.
أجرى الحوار/ محمد رضا اللواتي- نجلاء عبدالعال
* هذه هي الزيارة الثانية لكم للسلطنة.. ما الذي تتطلعون إلى تحقيقه من خلال هذه الزيارة؟
- بالفعل هذه هي الزيارة الثانية، لكنّها الأكبر نسبة إلى حجم الوفد التجاري والصناعي الذي يضم 83 عضوًا يمثلون جهات حكومية والقطاع الخاص بجميع مجالات العمل والتي تشمل التكنولوجيا والتشييد والمقاولات وصناعة الغذاء بالإضافة إلى السياحة العلاجية وغيرها، وكذلك هناك اهتمام ملحوظ من الجانب العماني أيضًا حيث يمثلها ما يزيد عن 300 ممثل سواء للجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وهي فرصة للتعرف على الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كل بلد على أفق التعاون في البلد الآخر وننظم لقاءات بينهم، ونأمل أن يكون هذا الملتقى بداية لمزيد من التوسع في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
* كيف تقرأ الوضع الاقتصادي للسلطنة خلال الزيارتين؟
أستطيع القول بثقة إنّ الاقتصاد العماني يسير على الطريق الصحيح، ويتقدم بشكل مضطرد ولديه مستقبل جيّد جداً وهناك خطوات مستمرة للتطوير خاصة مع توفر التمويل اللازم من خلال النفط، وأشهد تطورًا في التوجه نحو توسيع دور الاستثمار الخاص في البنية الأساسية ونأمل أن يسير الاقتصاد العماني على هذا الدرب من النمو والازدهار.

محفزات استثمارية
* ما هي القطاعات التي تستهدفونها للتعاون الاقتصادي بين البلدين؟
نستهدف العديد من القطاعات، فلدينا الكثير مما يمكن أن نقدمه في مجال التعليم والسياحة والعناية الطبيّة والتكنولوجيا والتشييد وغيرها، وبشكل خاص فى مجال الأغذية الحلال وهو ما شهد توقيع اتفاقية تصنيع وتعاون بين البلدين ليكون إحدى أكبر العلامات التجارية الغذائية في عمان خلال الفترة القادمة كما نأمل. ونحن نحاول أن نقدم خبرتنا في جميع القطاعات والمجالات من أجل الاستثمار.
* رفع مستوى التعاون الاستثماري يتطلب حوافز يتم تقديمها.. فما هي المزايا التي تراها محفزة للمستثمرين العمانيين للاستثمار في ماليزيا؟
- ماليزيا من الوجهات السياحية المعروفة لدى العمانيين خاصة كونها بلدا إسلاميا، وهناك كثير من العمانيين خاصة من صغار السن يعرفون ماليزيا ويذهبون إليها سواء للعلاج أو السياحة أو التعليم، لكن ما لاحظناه أنّ هناك قليلا من رجال الأعمال العمانيين الذين على علم بفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري في ماليزيا، لذلك وجدنا أنّ هناك فرصة لنأتي إليهم ونعرض فرص الاستثمار ونأمل أنّه مع تنوع القطاعات وما نعرضه عليهم من مزايا استثمارية يمكن أن تكون ماليزيا هي وجهة التعاون الأول للمستثمرين العمانيين، وكذلك الحال بالنسبة للمستثمرين الماليزيين في عمان، ومن جانبنا نحن نقدم كثيراً من التسهيلات والمزايا أولها الموقع الجغرافي الذى يتوسط أكثر دول العالم نموًا في المجال الاقتصادي ويكون بالاضافة إلى توسطنا لمجموعة الأسيان التي تضم 300 مليون مستهلك وبذلك يكون أمام المستثمر فرص تسويق عالية.
كذلك فإنّ ماليزيا تتيح للمستهلك الأجنبي تملك 100% من رأس مال شركته أو مؤسسته بما فيها البنية الأساسية ولا يتم فرض رسوم أو إجراءات خاصة بالأجانب بل يتساوى مع المستثمر الماليزي، كما أنّ اليد العاملة المدربة وصغيرة السن وقليلة التكلفة مع توفر موانئ الشحن بجانب المناطق الصناعية.. كل هذا يجعل من ماليزيا البيئة الأكثر استقرارًا ومناسبةً للاستثمار.
* هناك بعض المظاهرات التي رأيناها خلال اليومين الماضيين في العاصمة كوالامبور، فهل يهدد هذا ميزة الاستقرار التي تتمتع بها ماليزيا؟
هذه هي طبيعة الدول الديمقراطية ونحن بلد ديمقراطي يسمح بحرية التعبير وما شاهدتموه من مظاهرات هي في الواقع تعبير عن الرأي وهي تحت السيطرة بشكل كامل ولا تؤثر بأية حال على الاستقرار الاقتصادي والسياسي بماليزيا ونظامها المالي.
زيادة التبادل التجاري
* كيف يمكن زيادة حجم التبادل التجاري؟
هناك اتجاه واضح لهذا الغرض سواء من الجانب العماني أو الماليزي، ومن جانبنا فإننا نأمل خلال السنوات القليلة القادمة أن تدخل سلطنة عمان ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تعاونًا اقتصاديًا مع ماليزيا، والتي تأتي على رأسها اليابان وتليها الولايات المتحدة، وتضم أيضًا عددا من الدول العربية لكن ليس من بينها سلطنة عمان وهو ما نحاول تداركه من خلال تنمية الاستثمارات بين البلدين.

* وما هو الوضع الحالي لمجالات الاستثمار بين البلدين؟
- ترتكز حتى الآن الاستثمارات العمانية في ماليزيا على النفط والغاز، بينما تصدر ماليزيا للسلطنة مواد أغذية وتكنولوجيا وملابس وغيرها، لكن في المجمل فإنّ التبادل التجاري بين البلدين قليل جدًا حيث بلغ في العام الماضي 541 مليون دولار فقط وهو ما يمثل نسبة 5% فقط من حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي رغم ما تتميز به عمان من قرب جغرافي وتاريخ مشترك مع ماليزيا، ولعلّ هذا كان الهدف من إقامة هذا الجسر بين الدولتين لتكونا معا قوة اقتصادية كبيرة مستقبلا فإنّ لم نأخذ خطوات لتفعيل التعاون وتبادل الاستثمارات فستظل الفجوة واسعة بين ما يمكن فعله والواقع.
* هل يجد ممثلو الشركات الماليزية في الوفد رعاية أو مميزات ترويجية من الوزارة لفتح ميادين استثمار أم أنّهم يعتمدون على أنفسهم؟
- نحن نثق في قدرة شركاتنا على الالتزام بأعمالها لذلك فنحن نساعدهم عبر عرض أعمالهم ونجاحهم في أسواق مختلفة وعلى سبيل المثال بالوفد ممثلين لشركات تشييد وبناء لديهم سابقة أعمال مشرفة في دول مجلس التعاون الخليجي واستطاعت شركات المقاولات الماليزية إنهاء مشروعات في المنطقة تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار، وهذا دليل على الثقة وحسن الأداء الذي تلقاه في المنطقة، والذي نأمل أن يكون مماثلا في السلطنة، ولدينا شركات تصميم ناجحة جدًا ومن بينها الشركة التي صممت برج البريق بدبي، ولدينا أيضا شركات ناجحة في مجال البترول والغاز الطبيعي، وينتشر نشاطها من أستراليا إلى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الآسيان. وهذه الشركات التي يمكنها أن تحمل بشرف علم ماليزيا ندعمها بكل قوة لتنتشر في الدول الأخرى وتحقق التعاون الاقتصادي المنشود مع دول العالم.

* مجال التعليم من المجالات التي أحدثت سمعة طيبة لماليزيا، فماذا يمكن أن تقدموا في هذا المجال؟
هناك طفرة تحققت في ماليزيا في مجال التعليم حتى أننا أصبحنا وجهة ومقصدًا؛ خاصة وقد شهد العالم أننا نقدم أفضل نظم التعليم الخاص، ولذلك لم يكن غريبًا أن نجد في ماليزيا الآن 53 ألف دارس أجنبي – من بينهم 228 دارسا عمانيا- من 133 دولة للحصول على أعلى درجات التعلم.
*هل زرتم المنطقة الحرة في الدقم؟ وما رأيكم في سبل الاستثمار فيها؟
تحدثت مع معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة حول منطقة الدقم، ولا شك أنّها مملوءة بالفرص وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية بالتعاون مع الماليزية تنمية هذه المنطقة.