أحمد هاشمقال وزير المالية ممتاز السعيد إن عدم الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وكشف أن الحكومة المصرية أعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه علي منهجين رئيسيين الأول ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث خفضنا الإنفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه* وتسعي إلي ترشيد آخر في الإنفاق يصل إلى 20 إلي 25 مليار جنيه دون أي مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات .
وأوضح أن المحور الثاني هو دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وهو ما حقق نتائج ايجابية للغاية حيث حصلنا أكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حاليا حافزا بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية إذا تم السداد قبل نهاية شهر يونيه المقبل تنخفض إلى 10% فقط إذا تم السداد حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.
وأضاف السعيد أن مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة إقرارات الأفراد والمنشات الفردية بجانب زيادة بنسبة اقل لحصيلة إقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية وهو ما يشير إلى تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011 وبأكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.
وأشار إلى أن جهود الدولة تضمنت تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز بالإضافة إلى* نحو 21.9 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر* و9 مليار جنيه لتمويل استيراد القمح.