حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من الاقتراب من مبنى وزارة الدفاع أو المنشآت العسكرية، ودعا العقلاء ورجال الدين إلى التحرك نحو المعتصمين في شارع الخليفة المأمون الواقع به مقر وزارة الدفاع، وإقناعهم بنقل الاعتصام إلى ميدان التحرير أو فتح الطريق وعدم تعطيل حركة المرور .
وقال عضو المجلس، مختار الملا، في بيان اعقب مؤتمراً صحافياً، أمس: إن القوات المسلحة ملك للشعب تعمل على حمايته وحماية الأراضي المصرية، وليست أداة لقهر الشعب وأنها لن تكون كذلك . ودعا البيان أبناء الشعب المصري إلى الحفاظ على القوات المسلحة ومساندة الجيش المصري، “كما تحافظ القوات المسلحة على الشعب والوطن حتى يمكن العبور بالمرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن مصر بحاجة إلى تكاتف الجميع” .
وبدوره قال عضو المجلس، محمد العصار، في المؤتمر الصحافي: إن الأحداث بدأت مساء يوم 27 إبريل/نيسان عندما تحركت مجموعة من أنصار أحد مرشحي الرئاسة المستبعدين نحو العباسية، وحدث احتكاك مع قوات التأمين من القوات المسلحة لوزارة الدفاع بشارع الخليفة المأمون، وقررت تلك المجموعة الاعتصام أمام مقر جامعة عين شمس، إلا أن أحداثاً مؤسفة وقعت بين أهالي منطقة العباسية والمعتصمين فجر الأول من مايو/ايار نتيجة الأضرار التي وقعت على أهالي المنطقة جراء قطع الطريق والاعتداء على بعض المساكن والمتاجر، ثم صارت اشتباكات مؤسفة نتج عنها وفاة 9 أفراد وإصابة 168 آخرين في ظرف دقيق تمر به البلاد .
وأوضح أن المجلس العسكري حريص على حق المصريين في الاعتصام والتظاهر السلمي بما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني . وأضاف أن الاعتصام في منطقة العباسية يشكل خطراً كبيراً كونه قريباً من وزارة الدفاع وبعض المنشآت العسكرية، ويعطل الدراسة في جامعة عين شمس . واستطرد قائلاً إن النيابة العامة بدأت في التحقيق في أحداث العباسية . وجدد التزام القوات المسلحة والمجلس العسكري بتسليم البلاد إلى الرئيس المنتخب الجديد فور الانتهاء من الانتخابات، نافياً رغبة المجلس العسكري في الاستمرار بالحكم، وانتقد ما تردد بشأن التزام القوات المسلحة بتزوير الانتخابات الرئاسية أو انحيازها لأحد المرشحين، قائلاً إن المجلس العسكري عازم على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أجواء من الديموقراطية والنزاهة، نافياً أن يكون للمجلس العسكري مرشحاً رئاسياً . وطرح العصار مبادرة لإنهاء الاعتصام في ميدان العباسية، داعياً الأحزاب والقوى السياسية ورجال الدين للاضطلاع بدور لإقناع المعتصمين بنقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير أو فتح الطريق أمام المارة .
ومن جانبه قال الملا: إن القوات المسلحة لا تطالب بوضع خاص في الدستور الجديد، فهي وفق كل الدساتير السابقة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والذود عن أراضيها، لافتاً إلى أن القوات المسلحة جزء من الوطن و،هي التي تعمل على حمايته . وأوضح أن انشغال بعض وحدات القوات المسلحة في مهام داخلية لن يشغلها عن حماية الحدود المصرية وفق المهمة الرئيسة لتأمين البلاد من أي تهديد خارجي، لافتاً إلى أن القوات المسلحة في سيناء تعمل بدرجة عالية من الكفاءة القتالية . وبدوره شدد عضو المجلس ممدوح شاهين على ضرورة إنجاز الدستور الجديد قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه حال عدم إتمام الدستور قبل الانتخابات سيكون أمام المجلس العسكري أكثر من خيار منها إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن صلاحيات الرئيس المنتخب أو استدعاء دستور 1971 على أن يكون العمل به بصفة مؤقتة إلى حين الانتهاء من الدستور الجديد .