مسقط - الرؤية
-


أكّد المؤتمر الدولي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050، أنّ تطوير الخدمات الصحيّة تحدٍ كبير تواجهه جميع دول العالم، ويستلزم وضع الأولويات ضمن منهجية علميّة تأخذ في الحسبان خصوصية المجتمع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ظل تحديات شح الموارد البشرية والتطوّر المتسارع في العلوم والتقنيات الطبية، وأكّد في توصياته التي صدرت في ختام أعماله أمس الأول، أنّ مشاركة الوزارات والهيئات والقطاعات الأخرى المعنية بالصحة أمر مهم وحيوي؛ من أجل إيجاد نظام صحي وطني طويل الأمد يأخذ في جوهره الأبعاد الصحيّة والبيئية والاجتماعية. وأوصى المؤتمر بالعمل على إعادة هيكلة النظام الصحي في السلطنة، ووضعه تحت مظلة وطنية واحدة تعنى في الأساس بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال تعزيز الصحة العامة، وتوجهاتها المستقبلية وإنشاء الهيئات واللجان الوطنية للعناية بسلامة الغذاء والدواء، وكذلك اعتماد المؤسسات الصحيّة للرقي بجودة الرعاية الصحية، والعمل على تعزيز وتنمية الموارد البشرية وتطويرها كمًا ونوعا بما يتلاءم مع التطور المتسارع في العلوم الطبية والتقنيات الحديثة، وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة، وإعطاء الخدمات الصحية الأولوية من الإنفاق الحكومي، والعمل على توفير وتعزيز الموارد المالية اللازمة للنظام الصحي حسب المعايير العالمية ودراسة الروافد الإضافية المتاحة للمساعدة في تمويل بعض الخدمات الصحيّة والتي تتناسب مع خصوصية المجتمع العماني.