نشكر الجهود من قبل الحكومة عامة ومن الهيئة العامة لحماية المستهلك خاصة .
ولنا نقاط مع الهيئة :
منذا نشأت هذه الهيئة في آواخر العام الفائت ولم نرى فعالية الاسم المعطى لها ولكن رأينا العكس كأننا نراها الهيئة العامة لحماية المهلك ( التّجار اصحاب النفوذ والوكالات ) كأن الهيئة جائت لتحمي هذه الشريحة ولكن بمسمى الهيئة العامة لحماية المستهلك !!! ، .
كيف ذلك ؟
نلاحظ منذ قيام الهيئة وكل الاهتمام يدور في الهيكل التنظيمي والتشريعي والاداري والمالي للهيئة واقامة المؤتمرات التعريفية بالهيئة والاستضافات وتوزيع المنشورات بعد صورة الشعار !!!!.
فلم نلاحظ للهيئة الدور المرتقب منها لهذا الشعب المطالب بتحسين صورة الاستهلاك اليومي والشهري للفرد والجماعة ، فلم نسمع عنها إلا بدور انها قبضت على مجموعة محلات صغيرة كانت تبيع مواد منتهية صلاحيتها او لحوم فاسدة او مواد تجميلية ليست ذا جودة ...الخ هذا الامر على عينا وراسنا وتشكر ولكن لا من جديد في الامر فكانت بلدية مسقط ووزارة البلديات الاقليمية تقوم بهذا الدور على اتم وجه وكانت تصادر هذه المخالفات اسبوعيا وشهري ولبلدية مسقط لجنة مشكلة من مفتشين تغذية صحية ومستهلكة كانت تمر بالمحلات وتقوم بالمخالفات ...الخ ، بينما الهيئة على ما سمع المواطن كانت تأتي بدور مختلف فكان المنظر انها تضيف على هذه المخالفات بنود عدة منها :
1- التسعير : نعم التسعير كثير ما طالب الشعب المستهلك بتسعير المواد الاستهلاكية كالزيون والالبان والعصائر والمشروبات الغازية والمياة المعدنية والطحين والرز والعجائن والاجبان والبسكوتات والسكريات والحلويات والمواد المستهلكة المنزلية ...الخ ولكن لم تستجب الهيئة لهذا الطلب ولم تعطي له حتى ادنى دراسة وقد غيبت هذا الامر عن الشعب وظللت تعريفه !!!.
2- الهيئة لا نراها وقت المساء فقد كانت البلدية تراها صباحا ومساءا والان لم ارى على عيني احد موظفين الهيئة يقوم بدور التحري الخاص لتلك المحلات بوقت المساء وخاصة اصحاب المقاهي والمطاعم التي بعضها يتسمم الواحد من منظرها قبل اكلها ، ولم نرى سياراتهم التي تشترى بصورة مستمرة وباعتمادات ومواصفات ذات جودة عالية لم نراها تمر الطرقات باحثة عن كل من يخالف السوق الاستهلاكي من قواعد وانظمة .
3- يا ليت الهيئة لا يقتصر عملها على البحث والتحري عن المواد المنتهية صلاحيتها فقط انما عن الاشياء والمنتجات التي بها صور عارية وخاصة للنساء بصراحة هذا امر مخزي ان تدخل السوق المحلي وتجد الصور العارية لعارضات المنتج من مشاهير وفنانات وممثلات عربية واجنبية تملا المنتجات والملصقات الدعائية وكأننا في دول بلا دين ولا تشريع فكل منتج مستهلك نجده به صورة لرجل او أمرأة واكثر الصور نصف عراة .
4- يدخل علينا رمضان ونسأل الله القبول فيه فرمضان امسى مريضا مما نفعلة فيه من ناحية الاستهلاك المفرط في الاسراف ومن ناحية عدم مراعاة المحلات بوجود الوافدات في اماكن المحاسبة بشعورهن وسيقانهن والبستهن الفاضحة والمثيرة والعارية ، وكذلك المنتوجات تشتريها وتجد الصور ملصقة على المنتوجات باشكال والوان الممثلات والمغنيات ( هداهم الله ) العارية فيلزم من الشركات الزامهم بمسح او تظليل الصور الممنوعة وخاصة الفاضحة والتي تكمن في المنتوجات المستهلكة للمواطن، كما رأينا في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاسلامية بل البعض منع دخول هذه المنتوجات لما تحمل من صور مخزية .
ولكم الشكر ونسأل الله العفو والسداد في الخطى والصواب .
ولنا نقاط مع الهيئة :
منذا نشأت هذه الهيئة في آواخر العام الفائت ولم نرى فعالية الاسم المعطى لها ولكن رأينا العكس كأننا نراها الهيئة العامة لحماية المهلك ( التّجار اصحاب النفوذ والوكالات ) كأن الهيئة جائت لتحمي هذه الشريحة ولكن بمسمى الهيئة العامة لحماية المستهلك !!! ، .
كيف ذلك ؟
نلاحظ منذ قيام الهيئة وكل الاهتمام يدور في الهيكل التنظيمي والتشريعي والاداري والمالي للهيئة واقامة المؤتمرات التعريفية بالهيئة والاستضافات وتوزيع المنشورات بعد صورة الشعار !!!!.
فلم نلاحظ للهيئة الدور المرتقب منها لهذا الشعب المطالب بتحسين صورة الاستهلاك اليومي والشهري للفرد والجماعة ، فلم نسمع عنها إلا بدور انها قبضت على مجموعة محلات صغيرة كانت تبيع مواد منتهية صلاحيتها او لحوم فاسدة او مواد تجميلية ليست ذا جودة ...الخ هذا الامر على عينا وراسنا وتشكر ولكن لا من جديد في الامر فكانت بلدية مسقط ووزارة البلديات الاقليمية تقوم بهذا الدور على اتم وجه وكانت تصادر هذه المخالفات اسبوعيا وشهري ولبلدية مسقط لجنة مشكلة من مفتشين تغذية صحية ومستهلكة كانت تمر بالمحلات وتقوم بالمخالفات ...الخ ، بينما الهيئة على ما سمع المواطن كانت تأتي بدور مختلف فكان المنظر انها تضيف على هذه المخالفات بنود عدة منها :
1- التسعير : نعم التسعير كثير ما طالب الشعب المستهلك بتسعير المواد الاستهلاكية كالزيون والالبان والعصائر والمشروبات الغازية والمياة المعدنية والطحين والرز والعجائن والاجبان والبسكوتات والسكريات والحلويات والمواد المستهلكة المنزلية ...الخ ولكن لم تستجب الهيئة لهذا الطلب ولم تعطي له حتى ادنى دراسة وقد غيبت هذا الامر عن الشعب وظللت تعريفه !!!.
2- الهيئة لا نراها وقت المساء فقد كانت البلدية تراها صباحا ومساءا والان لم ارى على عيني احد موظفين الهيئة يقوم بدور التحري الخاص لتلك المحلات بوقت المساء وخاصة اصحاب المقاهي والمطاعم التي بعضها يتسمم الواحد من منظرها قبل اكلها ، ولم نرى سياراتهم التي تشترى بصورة مستمرة وباعتمادات ومواصفات ذات جودة عالية لم نراها تمر الطرقات باحثة عن كل من يخالف السوق الاستهلاكي من قواعد وانظمة .
3- يا ليت الهيئة لا يقتصر عملها على البحث والتحري عن المواد المنتهية صلاحيتها فقط انما عن الاشياء والمنتجات التي بها صور عارية وخاصة للنساء بصراحة هذا امر مخزي ان تدخل السوق المحلي وتجد الصور العارية لعارضات المنتج من مشاهير وفنانات وممثلات عربية واجنبية تملا المنتجات والملصقات الدعائية وكأننا في دول بلا دين ولا تشريع فكل منتج مستهلك نجده به صورة لرجل او أمرأة واكثر الصور نصف عراة .
4- يدخل علينا رمضان ونسأل الله القبول فيه فرمضان امسى مريضا مما نفعلة فيه من ناحية الاستهلاك المفرط في الاسراف ومن ناحية عدم مراعاة المحلات بوجود الوافدات في اماكن المحاسبة بشعورهن وسيقانهن والبستهن الفاضحة والمثيرة والعارية ، وكذلك المنتوجات تشتريها وتجد الصور ملصقة على المنتوجات باشكال والوان الممثلات والمغنيات ( هداهم الله ) العارية فيلزم من الشركات الزامهم بمسح او تظليل الصور الممنوعة وخاصة الفاضحة والتي تكمن في المنتوجات المستهلكة للمواطن، كما رأينا في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاسلامية بل البعض منع دخول هذه المنتوجات لما تحمل من صور مخزية .
ولكم الشكر ونسأل الله العفو والسداد في الخطى والصواب .