حمود بن علي الطوقي
-

أستطيع القول إنّ قائمة أثرياء عمان التي انتشرت مؤخرًا بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة؛ والتي ضمّت ثلاثين اسمًا عمانيًا هي مجرد إشاعة محضة، وذلك لسبب واحد فقط؛ وهو أننا في عمان ليس لدينا مراكز متخصصة أو مؤسسات مهنية مختصة بتقديم هكذا معلومات أو تقييم الثروات الحقيقية التي يمتلكها المواطنون, فضلاً عن أنّنا إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى لتبين لنا أنّ القائمة لو كانت حقيقية لكان اقتصادنا أكبر بكثير مما هو عليه الآن، وليس من المعقولية في شيء أن نثق في الشائعات والأخبار الملفقة وغير الواقعية؛ والفاقدة للسند الموضوعي، التي تنتشر عبر مواقع الانترنت والهواتف النقالة بصورة أسرع من البرق.
الشاهد في الأمر أنّي استقبلت في بريدي الإلكتروني وهاتفي - كما استقبل غيري من المواطنين- قائمة بأسماء أثرياء عمان، ولاحظت أنّ القائمة تضم عدداً من الشخصيات الحكومية والاقتصادية المعروفة التي تمثل الصفوة في عالم الاقتصاد والأعمال على مدى الأربعة عقود الماضية, وبالرغم من ذلك؛ وعلى شاكلة المثل العربي ( ربّ رمية من غير رامي) اعتقد أنّ ظهور هذه القائمة حتى لو كانت مجرد إشاعة وغير واقعية فهي تحمل في طيّاتها طابعًا إيجابيًا، من شأنّه الإيحاء بتعافي الاقتصاد العماني، ومن ثمّ الترويج للاستثمار بالسلطنة في مجالات أخرى كالسياحة والصناعة والمنتوجات العمانية.
تربطني مع أغلب الذين تصدروا القائمة الذهبية علاقات وثيقة إلا أنّ الأمانة المهنية تتحتم عليّ السؤال عن حقيقة هذه المعلومات ومصدرها، وقد سألت عدداً ممن تربطني بهم صداقة شخصية عن صحة ما نشر، فكانت الإجابة والبسمة تكسو محياهم بالنفي القاطع, وأضافوا أنّ هذه الأرقام الفلكيّة لو كانت صحيحة لتصدر الاقتصاد العماني قائمة الدول الاقتصادية الكبرى، ولحجز لنفسه مكانةّ مرموقة في عالم التجارة والاقتصاد الدوليين.
من الأمور الإيجابية التي أقرأها بين ثنايا سطور القائمة - حتى لو كانت غير صحيحة- أنّه من الأهمية بمكان أن يكون لرجال الأعمال والأثرياء في بلادنا دور فاعل في الارتقاء بمتطلبات المجتمع, لاسيما أنّ الواجب يحتّم عليهم تبني قضايا اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على المجتمع, فالمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الغربية منوطة برجال الأعمال والقطاع الخاص باعتبارهم شركاء حقيقيين للحكومة, وهذه الشراكة يجب أن تقوم على مؤسسية ورؤية موضوعية تكون لها نتائج ملموسة، وأهداف اقتصادية واضحة تعزز مكانة رجال الأعمال والأثرياء في المجتمع.
وفي هذا الصدد حريّ بنا أن نشير إلى أنّ هناك عدة مبادرات ومقترحات تقدم بها رجال أعمال عُمانيين لتأسيس جمعيّات خيرية، تقدم خدماتها للمجتمع، ولا شك أنّ تكاتف الجهود بين رجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني سيعزز من قيمة العطاء، ويعلي من قيمة المواطنة، وسيقدم حلولا جذرية لكثير من المشكلات، وسيساعد على تحصين النسيج الاجتماعي والترابط الاجتماعي بين أبناء الوطن. ولازلنا ننتظر الكثير من المبادرات الإنسانية من القطاع الخاص؛ لتعزيز التنمية في مختلف المجالات.
قدمت الحكومة العمانية طوال الأربعين سنة الماضية الكثير للقطاع الخاص، ودعمت كذلك رجال الأعمال بكل من شأنه أن يساعد على الدفع بالاقتصاد العماني نحو الأمام، وعلى هؤلاء أن يردوا الجميل لهذا الوطن. وبرزت شخصيات اقتصادية عمانية كان لها حضور إقليمي ودولي.. وبعد كل هذه المدة الزمنيّة وجهود جلالته الدؤوبة يحق لنا أن نفخر بأن تكون لعمان مكانة في قوائم الأثرياء، ليس فقط على المستوى العربي فحسب؛ بل على المستوى العالمي أيضًا؛ فأي إنجاز عُماني هو مصدر فخر لعمان؛ حتى لو كان على شاكلة: (عُماني يتصدّر قائمة الفوربس لأثرياء العالم).