مسقط - الرؤية
-

أقرت لجنة التعليم بمجلس الدولة، أمس، المسودة النهائية للإطار العام لمشروع قانون التعليم؛ تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة القادمة لمجلس الدولة، ويتضمن الإطار العام لمشروع القانون عدة محاور مرتبطة بالتعليم العام والعالي بشقيه الحكومي والخاص؛ بهدف الاسهام في إيجاد نظام تعليمي متطور نابع من البيئة العمانية، ويرفع من الكفاءة الداخلية لقطاع التعليم.
ومن جهة ثانية، أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، أمس، قرارًا وزاريًّا بتشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوعات المطروحة في بيان الوزارة أمام مجلس الشورى والمناقشات التي تمت من قبل أعضاء المجلس، ويختص الفريق بدراسة الموضوعات والمقترحات والطلبات المطروحة من قبل أعضاء مجلس الشورى في جلسة مناقشة بيان الوزارة، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتقديم أوراق عمل، والتي تم الاتفاق عليها لعرضها أمام لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى حول بعض الموضوعات التربوية، والتنسيق حول الموضوعات المطروحة مع المديريات المختصة في الوزارة، على أن يرفع الفريق تقارير دورية الى معالي الوزيرة بجميع الموضوعات التي تم تناولها.