مسقط - الرؤية
-

أكد سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بالمادة رقم (48) مكرر والتي نصت عليها التعديلات الجديدة على قانون العمل وبدأ تنفيذها اعتبارا 30/أكتوبر/2011 على أن "يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا" .
مشيرا سعادته إلى أن هذا الإجراء القانوني التي نصت عليه التعديلات الأخيرة لقانون العمل قد ضمن للقوى العاملة الوطنية استمرارها في العمل الذي أمضت فيه مدة طويلة واكتسبت خبرات مهنية في نفس المشروع بما يحقق لها استقرارا وظيفيا وماديا ، ويسهم في مساعدتها على تحسين ظروف معيشتها وتأمين التزاماتها الأسرية .
وقال سعادة وكيل شؤون العمل بأنه وبسبب عدم إطلاع منشآت القطاع الخاص على تعديلات قانون العمل فإن بعض هذه المنشآت التي ترسو عليها مناقصات المشاريع الجديدة والتي سبق وأن كانت تقوم بتنفيذها منشآت أخرى بأن تلجأ إلى الاستغناء عن القوى العاملة الوطنية على الرغم من أن القانون وفر للقوى العاملة الوطنية الحماية لمواصلة عملها في نفس المشروع على الرغم من تسلم المنشأة الجديدة إدارة هذا المشروع وضمن لها القانون جميع المزايا والحوافز المالية التي كانت تحصل عليها في المنشآت السابقة.

وطالب سعادته منشآت القطاع الخاص بأهمية متابعة ما يستجد من قوانين وأحكام وإجراءات تنظم أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم في أعمالها بالقطاع الخاص لضمان وجود سوق عمل يرتكز على علاقة واضحة وسليمة بين كافة أطراف الإنتاج يتحقق من خلالها الاستمرار في الوفاء بالالتزامات بالحقوق والواجبات لدى كل طرف اتجاه الآخر، حاثا سعادته القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص باتباع الإجراءات القانونية في المطالبة بحقوقهم المقررة لهم قانوناً من خلال التواصل مع النقابة العمالية في المنشأة التي يعملون فيها إذا كانت هناك نقابة في المنشاة أو من خلال تواصلهم مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المعني بحمايتهم وتوفير حقوقهم . مؤكداً سعادته حرص الحكومة على حماية حقوق أطراف الإنتاج من عاملين وأصحاب أعمال على حد سواء ، متمنياً للعاملين وللمنشآت دوام التقدم والازدهار .