القاهرة - القبس
ثار جدل قانوني في مصر حول أحقية المرشح الرئاسي احمد شفيق بالاستمرار في السباق الرئاسي عقب قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية.
واعتبرت محكمة القضاء الإداري مساء الثلاثاء ان لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.
وذكرت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أي قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة)، مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه وأن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصاتها على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات وسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها «لجنة أسطورية» فوق الرقابة، وهو ما لا يقل به أحد.
ووجهت المحكمة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفة إياها بأنها «تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد»، مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء.
*
جدل قانوني
وتسبب الحكم في جدل قانوني عما إذا الحكم يقضي بإقصاء شفيق أم لا، حيث قال أستاذ القانون الدستوري جابر نصار إن القرار أقر واقعا أكدناه من قبل، وهو أن الإحالة في ذاتها مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا، والحكم قد يواجه مشكلة الاختصاص، لافتا إلى أن هذا القرار لا يقصي الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، لكن القرار النهائي للجنة.
بينما قال النائب عصام سلطان الذي قدم قانون العزل: إن الحكم تضمن تنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان، ومعنى ذلك أنه يجب الآن وفوراً أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد الفريق شفيق تطبيقاً لقانون عزل «الفلول» والتزاماً بالأحكام.
وقال شوقي السيد محامي مرشح شفيق انه لا علاقة لموكله بقرار أصدره القضاء الإداري لأن الجهة الوحيدة المعنية بالفعل في اشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر وان القرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية، وليست له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق.
*
كشوف عذرية جديدة
الى ذلك، طالب اتحاد شباب الثورة بالتحقيق الفوري في ما أُشِيع عن وجود كشوف عذرية جديدة للفتيات المقبوض عليهن في أحداث العباسية، مؤكدا أنه في حالة تكراره للمرة الثانية، فسيكون «كارثة بكل المقاييس»!
وناشد الاتحاد في بيان أصدره أمس المجلس العسكري بالإفراج عن المعتقلين في أحداث العباسية، خاصة الطلبة، لتمكينهم من اللحاق بامتحاناتهم، حفاظا على مستقبلهم الدراسي والتحقيق الجاد مع قيادات الشرطة العسكرية على ما جرى من التعامل «'بشكل معيب»' مع المدنيين العُزّل وإجراء كشوف عذرية على الفتيات!
في الوقت نفسه، أعلن عدد من القوى السياسية رفضها المشاركة في مليونية، التي دعا إليها المرشح المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل غدا في ميدان التحرير، للنظر في ما آلت إليه الأمور من فواجع مؤلمة.
وأعلن حزب النور السلفي عدم مشاركته في «المليونية»، بينما طالبت دعوة أهل السنة والجماعة أبوإسماعيل، بالابتعاد عن سيناريو الاستدراج إلى مواجهات مفتعلة كمدخل لتزوير أو تأجيل الانتخابات.
في المقابل، دعت حركة الأغلبية الصامتة الى «مليونية» حاشدة غداً في ميدان القبة (مقابل القصر الجمهوري، شرق القاهرة) تحت عنوان «دعم القوات المسلحة».
إعلاميون يحلقون رؤوسهم اعتراضاً على اعتقال زملائهم
نظم عشرات الإعلاميين بقناة مصر 25 التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وقفة احتجاجية امس أمام مقر نقابة الصحافيين، للتنديد بالاعتداءات التي ارتكبت ضد فريق القناة، الذي تم احتجازه أثناء أحداث العباسية الأخيرة، حيث قاموا بحلق رؤوسهم تضامنا مع فريق القناة الذين تم حلق رؤوسهم أثناء احتجازهم من قبل قوات الشرطة العسكرية.