قضت محكمة الجنح في عجمان، أمس، بمعاقبة موظفة في مرور عجمان تدعى (م.ح) بالسجن
ثلاث سنوات، بتهمة تحرير شيكات دون رصيد مقترنة بجريمة احتيال، والتي تضرر منها 16
ضحية خسروا مبالغ مالية تقدر بنحو ثلاثة ملايين درهم، بعد أن أوهمتهم بأنها تاجرة
وستشغل أموالهم في تجارة العطور والمستلزمات النسائية. أصدر الحكم القاضي عصام
رحمة، بحضور المجني عليهم والمتهمة التي التزمت الصمت طيلة الجلسة وانسحبت فور سماع
الحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، إذ ألقت شرطة عجمان القبض
على المتهمة بعد بلاغات من مواطنين ومقيمين، إذ أوهمتهم بأنها مستثمرة وستشغل
أموالهم في تجارة العطور والمجوهرات والملابس المستوردة، واتفقت معهم على تسلم
الأموال منهم على دفعات، وتقدم مقابل كل دفعة أرباحاً. ووثقت المتهمة الاتفاق
بأوراق كتبت بخط يدها، وتسجيلات هاتفية، ورسائل نصية، وأعطت ضحايا مبالغ مالية
متواضعة، حسب وصفهم، ثم اختفت وأغلقت هواتفها كافة، ما تعذر على الضحايا التواصل
معها.
وكان ضحايا تواصلوا مع الإمارات اليوم»، مطالبين بنشر قصصهم، وتدخل الجهات
المختصة، وإلزام صاحبة المحفظة الوهمية بإرجاع أموالهم.
المصدر: emaratalyoum.com/local-se...03-01-1.465003

قضت
محكمة الاستئناف في عجمان، أمس، برئاسة القاضي سلطان خليفة المطروشي، بمعاقبة صاحبة
المحفظة الوهمية» بالحبس ستة أشهر بتهمة الاحتيال وتسلم مبالغ مالية من أشخاص بنية
التجارة، ثم الاختفاء، وعدم الالتزام بسداد الأرباح.
وكانت محكمة الجنح أصدرت في
مارس الماضي حكماً بسجن الموظفة المتهمة بإدارة المحفظة الوهمية» ثلاث سنوات، ما
دفع المتهمة إلى استئناف الحكم، وأفادت في جلسة محكمة الاستئناف بأنها لم تحتَلْ
على الشاكين، ولكن طمعهم ورغبتهم في الحصول على أرباح مضاعفة جعلهم يشكونها في
الشرطة، والشهادة ضدها في النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر
الماضي، عندما ألقت شرطة عجمان القبض على المتهمة، بعد بلاغات من مواطنين ومقيمين،
أوهمتهم بأنها مستثمرة وستشغل أموالهم في تجارة العطور والمجوهرات والملابس
المستوردة، واتفقت معهم على تسلّم الأموال منهم على دفعات، وتقدم مقابل كل دفعة
أرباحاً.
ووثقت المتهمة الاتفاق بأوراق كتبت بخط يدها، وتسجيلات هاتفية، ورسائل
نصية، وأعطت بعض الضحايا مبالغ مالية متواضعة، حسب وصفهم، ثم اختفت واغلقت هواتفها
كافة، ما تعذر على الضحايا التواصل معها. وكان ضحايا تواصلوا مع الإمارات اليوم»،
مطالبين بتدخل الجهات المختصة، وإلزام صاحبة المحفظة الوهمية بإرجاع
أموالهم.
المصدر: emaratalyoum.com/local-se...05-09-1.482906

التحليل
:
عدد المتضررين = 16 شخص ( اصحاب البلاغات )
عدد المستفيد = 1 شخص ( صاحبة
المحفظة )
المبلغ = 3 مليون درهم
حكم محكمة الجنح = 3 سنوات فقط
حكم
محكمة الاستئناف = 6 شهور !!!
حكم المحكمة الاتحادية العليا = يحتاج وقت لحين
الحكم .

بارك الله فيك
مرور طيب

ما اعرف صراحه اذا اصلها او لا