كشف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، عن أن وزارة العدل تعد الأولى عالمياً في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ طبقاً لتصنيف البنك الدولي، وذلك متى ما كانت جميع الإجراءات مكتملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك، وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.
وشدد وزير العدل خلال لقائه، صباح أمس، رجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية، على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف أن وزارة العدل تعد الأولى عالميا في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ حسب تصنيف البنك الدولي، وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر من القضاء الشرعي المستقل.
وزير العدل خلال ملتقى العقاريين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والذي نظمته اللجنة العقارية، ويظهر في الصورة رئيس الغرفة عبد الرحمن الجريسي ورئيس اللجنة العقارية م. علي الزيد. تصوير: خالد الخميس - « الاقتصادية»
وشدد وزير العدل خلال لقائه صباح أمس رجال الأعمال في ملتقى العقاريين العاشر الذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها الالكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأنها ستقوم بافتتاح أقسام نسائية لخدمة النساء وتطبيق نظام التعرف على البصمة للتأكد من هوية الأشخاص وذلك في إطار أنظمة عديدة تطبقها الوزارة للارتقاء بالقطاع العدلي في المملكة.
ووصف اللقاء بأنه يمثل حلقة من حلقات التواصل والتكامل مع القطاع الخاص ممثلا في القطاع العقاري وأنه يمثل السياسة التي تبنتها الدولة بوصف القطاع الخاص شريكاً في التنمية الوطنية.
وبين العيسى أن بعض الإجراءات كانت تأخذ في السابق وقتا طويلا ولكن بعد توظيف التقنية في الخدمات فإن الوكالة أصبحت تنجز الأمور خلال 10 دقائق وعملية الإفراغ تأخذ ما بين 20 و25 دقيقة.
وبين وزير العدل أن تأخير الإجراءات في الإفراغ يرجع سببه إلى بعض الملاحظات على الصكوك ما يستدعي المزيد من التحوط للصكوك الشرعية المنسوبة للعدالة والذي يخدم الجميع مشيرا إلى أن الوزارة لا تستفيد شيئا من بطء إجراءات الإفراغ موضحا أن الوزارة قامت بتقليص عدد لجان مراجعة الصكوك في بعض المواقع.
ونفى معاليه قيام وزارة العدل بإلغاء الصكوك ما لم يكن ذلك مرتبطا بحكم قضائي من المحاكم الشرعية في المملكة، مشيرا إلى أن أي صك يتم تسجيل ملاحظات عليه فإن هناك لجانا للتدقيق تقوم بمراجعته والتأكد منه فيما "لا يمكن حتى لوزير العدل إلغاء صك صادر في المملكة من دون حكم قضائي".
وزاد قائلا إن الوزارة حريصة على التأكد من أن أي صك يصدر في المملكة يكون مطابقا للإجراءات والضمانات وأن تتم وفق المعايير والأنظمة المتبعة و"أن تكون تلك الصكوك خالية من شبهة التزوير أو أن تستخدم في عمليات غسيل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة "وهو ما تحرص عليه عبر كافة كتابات العدل في المملكة.
وحول استخدام الشيكات المصرفية العادية بدلا من الشيكات المصدقة لإنجاز المعاملات أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى المكلف للقضاء ألا فرق بين الشيك العادي والشيك المصرفي عموما مرحبا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاعتبار للشيك بوصفه أحد الأدوات المالية الواجب احترامها.
وحول التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري علل وزير العدل التأخير، لأنه مشروع نظامي كبير لم يكن لوزارة العدل مسؤولية إصداره فقط، وإنما كانت تشارك مع جهات حكومية عديدة في صياغة مواده ليضمن المشرع في النهاية أن يكون النظام خاليا من الثغرات والأخطاء النظامية والقانونية، مبينا أن الجهات القائمة عليه أحرص من الجميع على سرعة صدوره وأن التأخير كان بهدف ضمان خلوه من أي ثغرات.
وقال إن التسجيل العيني للعقار ينفذ مع جهات أخرى وترى وزارة العدل أنه نظام طموح ومثالي جداً لو تم تطبيقه في المملكة في الفترة المقبلة، مرجحاً أن يتم تطبيقه قريبا وبشكل متدرج وأنه يتم العمل حاليا على إنهاء كافة معوقاته قبل تطبيقه على أرض الواقع.
ورأى أن من بين القضايا الواجب معالجتها في المرحلة الحالية قضية تداخل الأراضي التي تتطلب بذل جهد من كافة الجهات المختصة لمعالجتها إضافة إلى معالجة وجود بعض العقارات التي صدر لها أكثر من صك مشيرا إلى أنه وجد في أحد المواقع 6 صكوك لعقار واحد.
وفيما يتعلق بمشروع الرهن العقاري قال إنه لا يعني الوزارة وحدها، وهناك جهات عدة تشترك في هذا المشروع موضحا أن التمهل في إصداره فيه خدمة للنظام من حيث تجويده موضحا أن صدروه سيكون قريبا.
وكان قد خاطب الملتقي الأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض حيث أعرب عن ترحيبه برعاية معالي الوزير للملتقي وقال إن تنظيمه يجيء ضمن جهود الغرفة لمناقشة القضايا المهمة في القطاع العقاري الذي يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن رعاية معالي الوزير فعاليات الملتقي ستعطيه دفعة قوية بما يساعد على تحقيق أهدافه ومواصلة تطوير القطاع والنهوض به من أجل ممارسة مهنية عقارية على أسس علمية سليمة مشيدا بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، كما نوه الجريسي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عدد من مناطق المملكة مؤكدا أن ذلك سيدفع بالنهوض بالقطاع العقاري وتنشيط حركته التجارية.
من جانبه أكد المهندس علي عثمان الزيد عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية أن انعقاد الملتقى يهدف إلى مناقشات عدد من الموضوعات التي تهم العقاريين شاكرا لمعالي الوزير رعايته الكريمة للملتقي وقال إن العقاريين يتطلعون إلى أن يخرج الملتقى بتوصيات تساعد على إيجاد بنية للنهوض بالقطاع العقاري مشيرا إلى أن الملتقى يناقش جملة من الموضوعات المهمة بغرض إيجاد رؤية تمكن صناع القرار من اتخاذ خطوات تضمن ممارسة عقارية سليمة تعزز النشاط مشيرا إلى الدور المهم للقطاع العقاري في الحراك الاقتصادي والاجتماعي معربا عن رغبته في التوصل إلى نتائج مثمرة تخدم كل الأطراف.