مسقط - الرؤية
-


لجنة الباحثين عن عمل بـالمجلس تقترح حزمة من الحلول
- إضافة "الإعانة" إلى الحد الأدنى لراتب المواطن في القطاع الخاص
- تقليل الفوارق بين أنظمة التقاعد الحكومية والخاصة
أعلنت اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسة موضوع الباحثين عن عمل بمجلس الشورى، في اجتماعها أمس، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، عن مشروع بمقترحات وحلول لمشكلة الباحثين عن عمل. واقترحت اللجنة حزمة من الحوافز للمنتظمين بالعمل بالقطاع الخاص؛ منها: منحهم تسهيلات وامتيازات إسكانية؛ تتضمن إعفاءهم من فوائد القروض السكنية الممنوحة من قبل بنك الإسكان العُماني، وكذلك منحهم الأولوية في الحصول على الأراضي السكنية الحكومية. كما دعت اللجنة إلى أهمية قيام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بفتح فروع لها بجميع المحافظات في السلطنة؛ للإسهام في تسهيل أمور الباحثين عن عمل.
كما أوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة برفع سقف مساهمتها في التأمينات الاجتماعية، وتقليل الفوارق بين أنظمة التقاعد الحكومية والخاصة ضمن آليات مدروسة ومتفق عليها. واقترحت كذلك دمج الإعانة الشهرية الممنوحة من الحكومة للباحثين عن عمل؛ لتضاف إلى الحد الأدنى للراتب الذي يدفع للعامل المواطن في القطاع الخاص.