مسقط - الرؤية
-


أكدت محكمة القضاء الإداري أن الترخيص باستغلال المحاجر يتم بعد استيفاء موافقات عدة جهات حكومية، ولكل من تلك الجهات - أثناء مباشرة اختصاصاتها- استعمال سلطتها التقديرية بمناسبة منح أو تجديد الترخيص أو رفض الترخيص، إلا أن سلطتها تلك تظل خاضعة للرقابة التي تجريها هذه المحكمة.
وقالت المحكمة في حكم قضائي إن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة يجب أن يكون الباعث عليها المصلحة العامة أو عدم مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومتى قامت الإدارة بمراعاة تلك الضوابط يكون قرارها قد صدر سليماً.
وأضاف الحكم بأن استناد قرار رفض تجديد الترخيص التعديني إلى الأسباب التي أبدتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والقائمة على التأثير السلبي للمحجر والكسَّارة على سد التغذية الجوفيَّة، يجعل ذلك القرار قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون ومستهدفاً المصلحة العامة.
وأصدرت الدائرة الاستئنافية - برئاسة فضـيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس المحكمة - حكماً قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الوزارة المستأنفة المصاريف.
وتتلخص وقائع الاستئناف في أن الشركة المستأنفة كانت قد أقامت الدعـوى رقم (476/11ق) بإيـداع عريضتها أمانة سر المحكمـة ضد كلًّ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ طالبةً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بعدم صحة قرار وزارة التجارة والصناعة برفض الترخيص للشركة المستأنفة بإقامة محجر وكسارة بولاية (...)، وبإلزام جهتي الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من أنها تمتلك مصنعاً للجير بولاية (...) ومع التوسع العمراني بالمنطقة اضطرت إلى نقل فرن إنتاج الجير إلى المنطقة الصناعية بولاية (...) في العام 2004، وتم تركيب فرن حديث، وقد قامت بالبحث عن محجر بديل يغذي المصنع؛ وبالفعل صدرت لها موافقة بيئية مبدئية على إقامة محجر قريب من وادي (...) بولاية (...) بتاريخ 5/12/2004م، تم تجديدها لأكثر من مرة، كان آخرها الموافقة الصادرة بتاريخ 12/1/2010 والتي تنتهي في 11/1/2011م، كما صدر لها ترخيص تعديني للمحجر، تم تجديده لأكثر من مرة، إلى أن انتهى في 5/3/2010م، وأضافت بأنها تحصلت على أرض لإقامة كسارة عليها لازمة لعمل المحجر، وقد أنفقت الجهد والمال اللازمين لتسوية الموقع وشق الطريق إليه ومده بالكهرباء من مسافات بعيدة، ثم قامت بشراء الكسارة وتركيبها في الموقع بتاريخ 11/6/2006م، واسترسلت قائلة إنها تقدمت بطلب للحصول على أرض بديلة لموقع الكسارة وتمت الموافقة على الطلب وتحديد موقع بمساحة (...) شريطة الحصول على موافقة الجهات المعنية، وقد حصلت على موافقة وزارة التراث والثقافة، وقد رد عليها مدير دائرة المناجم والمحاجر بوزارة التجارة والصناعة بعدم الموافقة على إقامة الكسارة وتشغيل المحجر، استناداً إلى التأثيرات المحتملة للمشروع على سد التغذية الجوفية بوادي (...) وفقاً لما انتهى إليه رأي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، فتظلمت من هذا القرار، وإذ لم تتلق رداً على تظلمها فقد أقامت دعواها. وبجلسة 11/12/2011م حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشركة المدعية المصاريف. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الشركة فقد أقامت الاستئناف الماثل طعناً عليه بالإلغاء للأسباب الواردة بتقرير الاستئناف. وقد استعرضت المحكمة قانون التعدين الصادر بالمرسـوم السلطاني رقـم (27/2003)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (77/2010)، وقرار وزير الإسكان رقم (160/2004)، وخلصت مما تقدم إلى أن المشرع ناط بوزارة التجارة والصناعة (المديرية العامة للمعادن) سلطة الترخيص في استغلال المحاجر وإبرام العقود المتعلقة بها وفقاً لشروط وضوابط معينة؛ منها: ضرورة استيفاء موافقات الجهات الحكومية المعنية خاصة فيما يتعلق بالنواحي البيئية والثقافية والأثرية وموارد المياه والأمن والسلامة وغيرها من الجوانب، وأنه ولئن كان الأصل العام هو أن تستقل الوزارة المعنية بتقدير مناسبة إصدار ترخيص المحجر أو تجديده في ضوء ظروف وملابسات الحالة المعروضة عليها، إلا أنَّ هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة إنما يحدها أن يكون الباعث عليها المصلحة العامة مبرئة من شائبة مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. وبتطبيق ذلك على وقائع المنازعة؛ فالثابت من الأوراق أن وزارة التجارة والصناعة المستأنف ضدها الثانية سببت قراريها المطعون فيهما برفض تجديد الترخيص التعديني للشركة المستأنفة وبرفض الترخيص لها بإقامة الكسارة بمنطقة المحجر أنهما جاءا بناءً على عدم موافقة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على طلبي الشركة في هذا الشأن، لمّا تكشّف لها من المعاينة الميدانية للموقع أن المحجر والموقع المقترح للكسارة يقعان أعلى سد التغذية الجوفية بوادي (...) وفي حوض تصريف السد بمسافـة (1.5 كم) و (3.5 كم) على التوالي، وأن نشاط المحجر والكسارة سيكون له تأثير سلبي مباشرة على كفاءة سد التغذية الجوفية مستقبلاً بالنظر إلى كميات الطمى التي ستخلفها عمليات تجريف المواد في المجرى الرئيسي للوادي، وكذلك سيكون هناك تأثير على سلامة بناء السد من عمليات تفجير الصخور بموقع المحجر، وأنه ستكون هناك توسعة مستقبلية للسد لتأهيله من مستوى التغذية إلى مستوى الحماية، وأن الموافقة على تشغيل المحجر والكسارة بالموقع يتعارض مع ذلك. وبالتالي تكون الأسباب التي أبدتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تُبرر القرار المطعون فيه، حيث تصب جميعها في إطار القيام بواجب المحافظة على المياه الجوفية وسلامة سد التغذية وإبعاد أي تأثرات قد تحد من مستوى كفاءته أو سلامة بنائه، ومن ثم - والحال كذلك - فإن قرار الجهة الإدارة برفض تجديد الترخيص التعديني للمحجر والترخيص بإقامة الكسارة يغدو قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون مستهدفاً المصلحة العامة، ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض، لا سيما وأن مدة الترخيص التعديني خمس سنوات كحد أقصى (وقد انتهى) وأن تجديده يُعد سلطة جوازية لجهة الإدارة. وطالما أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون متعيناً تأييده محمولاً على أسبابه وعلى الأسباب التي سطرها هذا الحكم ورفض الطعن عليه.