مسقط - الرؤية
-


اختتمت، يوم الأربعاء الماضي، حلقة العمل الثلاثية التي نظمتها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية؛ حول تعزيز الإطار القانوني والتأسيسي للحوار الاجتماعي، تحت رعاية سعادة حسين بن على الهلالي المدعي العام. وعقدت الحلقة بغرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة 51 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
وناقشت حلقة العمل الثلاثية الاتفاقيات الأساسية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم)، ورقم 98 (اتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية)، ورقم 144 (اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية)؛ من أجل تسهيل التصديق عليها.. هذا إلى جانب التعريف بأفضل الممارسات في الحوار الاجتماعي السائدة في البلدان الأخرى، وتمكين المشاركين من تحديد الثغرات في الإطار القانوني ومعالجتها, ثم توزيع الشهادات على المشاركين, وتتضمن حلقة العمل ثماني جلسات من خلال عرض برنامج ورشة العمل وأهداف التدريب والمكونات الرئيسية لبرنامج ورشة العمل ومواد التدريب.. أما الجلسة الثانية، فبرئاسة منظمة العمل الدولية وتتحدث حول بناء إطار قانوني ومؤسسي فعال للحوار الاجتماعي في عمان، والإنجازات والتحديات المقبلة, والتحدث عن مفاهيم الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي.. والجلسة الرابعة برئاسة غرفة تجارة وصناعة عمان بعنوان: "لماذا التصديق على تنفيذ الاتفاقيات رقم 87 و98", ومناقشة تنفيذ الاتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية، وعرض التجارب الدولية للحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني وأهمية نتائج وتوصيات حلقة العمل في تطوير الحوار الاجتماعي.