ردًا على ما نشرته "الرؤية"
بعثت وزارة البيئة والشؤون المناخية برد حول ما نشرته "الرؤية" في عدد السبت 7 أبريل الماضي، حول الكسارات في منطقة ثمريت، وقالت الوزارة في ردها إنّها وكغيرها من الجهات الحكومية المعنيّة في محافظة ظفار تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بمنطقة روية بولاية ثمريت، وعلى ذلك فقد استعرضت اللجنة الفنيّة الفرعية لمحاجر الكسارات والرخام والكروم بمحافظة ظفار تلك الشكاوى، وذلك في عدة اجتماعات سابقة للجنة.
وأكّدت الوزارة أنّ "الهاجس" الذي ينتاب المواطنين والذي يتكرر في شكواهم للوزارة وللجهات الرسمية الأخرى يرجع إلى علمهم بوجود طلبات كثيرة للحصول على تراخيص للتعدين في منطقة روية مع تحفّظهم على الشركتين القائمتين، والخوف مستقبلاً من عدم مراعاة الجانب البيئي، مع رفضهم المطلق لأعمال التحجير بمنطقة روية. وأوضحت أنّه بناءً على مراسلات الوزارة مع اللجنة الفرعية للمحاجر والكسارات والرخام والكروم، وبعد إقرار الوزارة للضوابط التي يجب تطبيقها على الشركات ومراعاة أي ضوابط أخرى يقدّمها الاستشاري في التقرير النهائي، فإنّ قرار التحجير من عدمه يبقى بيد اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وأضافت الوزارة أنّ: "شكاوى الشيوخ والمواطنين بمنطقة روية والمرفوعة لمعالي السيّد وزير البيئة والشؤون المناخية (السابق) حول الأضرار الناتجة عن عمليات التحجير لرخام الجبس بمنطقة روية التابعة لولاية ثمريت بتاريخ 1/4/2010م، وقد تمّت الإفادة بتقرير مفصل عن شكوى المواطنين في الخطاب المرسل لمكتب معالي الوزير بخطاب رقم (21/2010م) بتاريخ 17 مايو 2010م، وبناءً على شكاوى المواطنين فقد أقرت اللجنة الفنيّة الفرعية لمحاجر الكسارات والرخام والكروم في اجتماعها الثالث والمنعقد بتاريخ 14 مايو 2011م بتبني مقترح تعيين شركة استشارية بيئية لدراسة المنطقة من كافة الجوانب البيئية وتقييم الآثار المترتبة على استغلال خامات الجبس في منطقة روية، وكذلك توقيف العمل بالنسبة للشركات التي حصلت على تراخيص التعدين ولم تبدأ بالعمل لحين الانتهاء من الدراسة المقترحة وإلزام الشركتين القائمتين (الشركة العالمية للمحاجر وشركة الرواس للتعدين) بالضوابط والمعايير البيئية والفنيّة كشرط أساسي للاستمرار في العمل بشكل مؤقت لحين انتهاء الدراسة المذكورة والبت النهائي في وضع الشركتين".
وتابع رد الوزارة: "قامت وزارة التجارة والصناعة بإسناد الدراسة الاستشارية البيئية لشركة الموارد الجيولوجية للاستشارات والتي قامت بإعداد عرض تقديمي حول مضمون الدراسة المشار إليها خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 25/1/2012م، وقد تمّت إفادة الوزارة بالملاحظات على محتوى الدراسة البيئية المقدّمة من الشركة الاستشارية وكذلك نسخة من الدراسة بموجب الخطاب الموجه لسعادة وكيل الوزارة رقم (14/2012م) بتاريخ 7 فبراير 2012م، وتمّ اقتراح أن تقوم الشركة بتقديم عرضها على المختصين بالوزارة للمناقشة من أجل الوصول إلى وجهة نظر موحّدة ليتم الرد على اللجنة الفنيّة الفرعيّة للمحاجر الكسارات والرخام والكروم بوجهة نظر الوزارة، وبموجب المذكرة المرفوعة من مدير عام الشؤون البيئية بالوزارة لسعادة وكيل الوزارة بخطاب هذه المديرية رقم (6/165/2012م) والمتضمّنة للضوابط المقترحة بناءً على تقييم الدراسات البيئية من قبل المختصين، فقد تمّت مخاطبة سعادة الوكيل بخطاب رقم (26/2012م) بتاريخ 18 مارس 2012م حول الملاحظة المتعلقة بالمسافة الآمنة لنطاق الحماية؛ فقد تمّ اعتمادها من قبل اللجنة بمسافة 3 كيلومترات. وبناءً على ما سبق فقد تمّت مخاطبة مدير عام التجارة والصناعة بمحافظة ظفار نائب رئيس اللجنة الفنية الفرعية للمحاجر والكسارات والرخام والكروم بخطاب رقم (583/2012م) بتاريخ 24 مارس 2012م بالضوابط المقترحة من الوزارة لمشاريع التحجير على الجبس بمنطقة روية.