قال مكتب حاكم ولاية كانساس الأميركية إن حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أي قوانين أخرى غير أميركية في قراراتها مما أثار انتقادا من منظمة إسلامية أميركية.
ويقول معارضو الإجراء الحكومي إنه «سيلغي الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين»، بينما يقول أنصار مشروع القانون الذي سيحظر الشريعة إنه «سيطمئن الأجانب في كانساس بأن قوانين الولاية والدستور الأميركي ستحميهم».
ويقول المعارضون إن الحظر غير ضروري، لأن القوانين الأميركية تسود فوق الأراضي الأميركية. وقالت الناطق باسم حاكم كانساس شرين سونتاج في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن «مشروع القانون يبين أن المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها وأنها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات أجنبية».
ويقول مشروعون يؤيدون مشروع القانون إنه «توجد العديد من الحالات حول البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم خاصة في ما يخص أمور الطلاق والممتلكات حيث تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الأميركي».
وندد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال إنه «يدرس اتخاذ إجراء قانوني». وقال الناطق باسم المجلس إبراهيم هوبر إن «نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة، ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في الأسابيع الاخيرة».
وأضاف قائلا: «من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام في مجتمعنا والذي قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية في العشرات من المجالس التشريعية بالولايات».
وقال هوبر إن «المشرعين كانوا يشيرون مرارا للشريعة الاسلامية لدعم مثل هذا التشريع»، ولكنه أوضح أنهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون لتجنب أي طعون قانونية. وتابع «ولم يذكر مشروع القانون كلمة شريعة».