ضعف التواصل بين العمال والإدارة وقلة الوعي بالحقوق والواجبات .. أبرز المعوقات -

في ختام زيارة حملة التوعية التي يقوم بها فريق وزارة القوى العاملة المكون من دائرة التفتيش ودائرة الصحة والسلامة المهنية ودائرة تسوية المنازعات العمالية ودائرة التنظيمات النقابية ينهي الفريق زياراته الميدانية التي هدفت إلى توعية القوى العاملة بمواقع الامتياز الشمالية ( فهود ـ الخويرـ الجبال) والجنوبية (قرن العلم ـ نمر ـ ريما) بما يقارب من 60 منشأة تمت زيارتها .

قام فريق التفتيش خلال زيارته للمنشآت الخاصة بتأكيد ضرورة التزام المنشأة بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، وتطبيقها لاتفاقية العمل الجماعي التي حددت الحد الأدنى للأجور بـ270 ريالا للراتب الأساسي. كما قام فريق التفتيش بالتأكد من التزام المنشآت بمنح العمال الإجازات السنوية وعلاوة الصحراء ومدى تطبيقها لإجازة المناوبة أسبوعين عمل مقابل أسبوعين أجازة .

أما عن مدى تطبيق المنشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فقد قام الفريق بمتابعة مدى تطبيق المنشأة لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، حيث تم بالاضافة الى متابعة الاشتراطات العامة للسلامة والصحة المهنية بمكان العمل، تم توعية العمال بأهمية هذه الاشتراطات وكيفية تطبيقها .

كما قام الفريق بالاستماع إلى شكاوى القوى العاملة الناتجة عن تجاوزات المنشآت لقانون العمل العماني واتفاقية العمل الجماعي ومن ثم محاولة حل هذه المنازعات بطريقة ودية قبل استدعاء المنشآت المخالفة بوزارة القوى العاملة. وتم كذلك توعية القوى العاملة بأهمية تشكيل النقابات العمالية بالمنشآت وذلك لإيجاد نوع من التوازن بين العمال وصاحب العمل وذلك لتقوية التواصل بين الطرفين لرفع مستوى الإنتاج والرضا الوظيفي .

ومن ضمن المنشآت التي قام فريق القوى العاملة بزيارتها منشأة (الصناعات الطينية) بقرن العلم، حيث تمت مقابلة عدد من القوى العاملة بالمنشأة للتأكد من مدى تطبيق قانون العمل واتفاقية العمل الجماعي، وتبين بأن المنشأة قامت باستقطاع بعض العلاوات السابقة التي كانت تقوم بإعطائها لهم في السابق، كما أنها تجبر السائقين على العمل بمركبات بعضها غير صالحة للعمل أو مخالفة لنظام وقوانين شركة تنمية نفط عمان مما يعرض القوى العاملة للخطر والمساءلة القانونية، بالإضافة الى أن المنشأة تقوم بتشغيل بعض القوى العاملة بمهن مخالفة لتلك التي تم التوقيع للعمل فيها في عقود العمل .

وعند زيارة الفريق لمؤسسة عمران (بيكر هيوز)، التقى الفريق بعدد من القوى العاملة التي تطالب بالعمل اسبوعين مقابل أسبوعين عطلة مثلما هو متبع في جميع منشآت مناطق الامتياز حسب اتفاقية العمل الجماعي، حيث إن المؤسسة تقوم بتشغيل القوى العاملة لمدة ثلاثة أسابيع مقابل عطلة لثلاثة أسابيع، كما أن المؤسسة لا تمنح القوى العاملة اجازتهم السنوية أو حتى تعوضهم عنها بأجر شامل، عدا عن تشغيل بعض العاملين في مهن غير المتفق عليها في عقود العمل .

أما منشأة (شليم) النفطية بنمر فإنها تقوم بتعويض العاملين فيها عن الاجازة السنوية بأجر أساسي مخالفة بذلك اتفاقية العمل الجماعي التي تنص على أن يكون التعويض بأجر شامل، كما إنها لا تعترف بالإجازة الطارئة في حالة اعتمادها من المسؤول المباشر، و تقوم بتشغيل القوى العاملة في شهر رمضان المبارك اثنتي عشرة ساعة رغم أن ساعات العمل بشهر رمضان ست ساعات فقط والعامل غير مجبر على العمل أكثر من ذلك إلا بأجر إضافي إن شاء، كما أنها لا تعوض القوى العاملة عن أيام العمل في الإجازات الرسمية. وأفاد العاملون بمنشأة مرتفعات شليم للتجارة والمقاولات بأن بعض العاملين بالمنشآة غير مسجلين بهيئة التأمينات الاجتماعية ولا تلتزم المنشأة بالتعويض عن الإجازات الطارئة والمرضية وفقاً للقانون، أما في حالة غياب العامل يومين فيتم وقف صرف الأجر الشهري عقوبة له بسبب غيابه مما يعدُ مخالفة قانونية .

وفي لقاء مع يعقوب بن علي الجابري مهندس ميكانيكا بشركة مدكو قال: إني أشيد بزيارات فريق التفتيش لمنشأة مناطق الامتياز فهذا الفريق يقوم بنشر التوعية بقانون العمل العماني ويقف على أهم المشكلات التي يعاني منها العاملون في هذه المناطق. اما عن اشتراطات السلامة فيقول إن الشركة تراعي كل هذه الاشتراطات وتعمل على توفيرها وتطبيقها .

أما هلال الأغبري فني نفط (ببيكرهيوز) فيرى أن هذه الزيارات التي قام بها الفريق لمناطق الامتياز تعزز الثقة في القوى العاملة، وتساهم في توعية العاملين في هذه المناطق مما يسهم في زيادة ثقافة العمل .

وقد تلخصت النقاط التي سجلها فريق القوى العاملة من زيارته لهذه المناطق بأن معظم الشركات الواقعة في مناطق الامتياز لا تلتزم بأحكام قانون العمل ولا بالقرارات المنفذة له، ومعظمها تفتقد إلى التواصل مع عمالها. لا توجد إدارات معنية بالحوار ومتابعة قضايا ومشاكل العمال في مواقع العمل وهذا بدوره لا يساهم في استقرار القوى العاملة الوطنية، من هنا يجب زيادة الدور الرقابي على هذه الشركات وبذل مزيد من الجهد في مجال التوعية والتثقيف من قبل إدارات هذه الشركات للقوى العاملة لديها .

ويمكن القول إن هذه الزيارات أثبتت بأن جانب التواصل في ضوء أحكام قانون العمل بين القوى العاملة وادارات المنشآت غير مفعل، كما ان على القوى العاملة ضرورة التعرف والاطلاع على واجباتهم وحقوقهم من خلال الاطلاع على قانون العمل واتفاقية العمل الجماعي وقوانين المنشأة، ليستطيع كل عامل الحفاظ على حقوقه .

فريق القوى العاملة يختتم زيارة 60 منشأة بمناطق الامتياز |