القاهرة- رويترز
-
في رد فعل لنتائج الانتخابات الرئاسية
هوت الأسهم المصرية خلال معاملات أمس الأحد وسط بيع هلعي من قبل المتعاملين، خاصة الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة لتخسر الأسهم نحو 9.3 مليار جنيه (1.54 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وفي رد فعل حاد آخر على مؤشرات نتائج الانتخابات، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى أعلى مستوى في 15 عاما على الأقل في مزاد أمس، بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 273 يوما. وأوقفت إدارة البورصة 40 سهما عن التداول لمدة نصف الساعة لهبوطها أكثر من خمسة بالمئة. ووضعت النتائج الأولية للفرز محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في الصدارة.وإذا تأكدت هذه النتائج، فسيخوض الاثنان جولة الإعادة في يومي 16 و17 يونيو.
وهوى المؤشر الرئيسي 3.5 بالمئة إلى 4798.14 نقطة ليسجل أكبر تراجع يومي منذ جلسة 25 مارس الماضي. وفقدت الأسهم 9.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 343.548 مليار جنيه. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "هناك بيع هلعي بالسوق نتيجة زيادة المخاوف بعد الكشف عن المؤشرات الأولية للانتخابات. مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين في السوق". وهوت أسهم سوديك 9.7 بالمئة وهيرميس 9.2 بالمئة وبالم هيلز 8.5 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 7.6 بالمئة. وأحدثت الانتخابات الرئاسية انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الإسلاميين للمؤسسات الحاكمة. وهبطت أسهم القلعة 7.4 بالمئة وبايونيرز وطلعت مصطفى 7.2 بالمئة والمنتجعات 5.5 بالمئة. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "لم أكن أتوقع ردة الفعل المبالغ فيها من المتعاملين نحو المؤشرات الأولية للانتخابات".
وإذا فاز مرسي بالرئاسة سيهيمن الإسلاميون على معظم المؤسسات الحاكمة في مصر ما عدا الجيش معززين من المكاسب الانتخابية التي حققها زملاؤهم الإسلاميون في دول عربية أخرى العام الماضي.
وقال عادل: "نقص السيولة زاد من حدة التراجعات في السوق". وبلغت قيم التداولات 249.278 مليون جنيه.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مقابلة لرويترز: "لا توجد شهية من المتعاملين في السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار. هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان".
وسقط الاقتصاد المصري في أزمة حين أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير من العام الماضي، إذ أغلقت البنوك لأكثر من شهر وأدى الانفلات الأمني إلى تعكير مناخ الاستثمار ونظم العاملون إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور. وأدت هذه الأوضاع إلى تعاظم الآمال المعلقة على الرئيس الجديد. وقال الشرقاوي: "في حالة وجود استقرار بمصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق". وتنتخب مصر رئيسا قبل وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد مبارك يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والمؤسسات الأخرى.
وقال البنك المركزي المصري، أمس، إنه قرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملة المحلية إلى عشرة بالمئة من مستواها الحالي عند 12 بالمئة لتعزيز السيولة بالجهاز المصرفي؛ وذلك في ثاني خطوة من نوعها خلال شهرين.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية: "المؤشر الرئيسي يستهدف الآن مستوى 4740 نقطة ثم 4650 ثم 4500 نقطة. سيواصل السوق التراجع (اليوم) الاثنين ولكن بحدة أقل إلى أن نتماسك عند مستوى 4650 نقطة".
-
في رد فعل لنتائج الانتخابات الرئاسية
هوت الأسهم المصرية خلال معاملات أمس الأحد وسط بيع هلعي من قبل المتعاملين، خاصة الأجانب مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة لتخسر الأسهم نحو 9.3 مليار جنيه (1.54 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وفي رد فعل حاد آخر على مؤشرات نتائج الانتخابات، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى أعلى مستوى في 15 عاما على الأقل في مزاد أمس، بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 273 يوما. وأوقفت إدارة البورصة 40 سهما عن التداول لمدة نصف الساعة لهبوطها أكثر من خمسة بالمئة. ووضعت النتائج الأولية للفرز محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في الصدارة.وإذا تأكدت هذه النتائج، فسيخوض الاثنان جولة الإعادة في يومي 16 و17 يونيو.
وهوى المؤشر الرئيسي 3.5 بالمئة إلى 4798.14 نقطة ليسجل أكبر تراجع يومي منذ جلسة 25 مارس الماضي. وفقدت الأسهم 9.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 343.548 مليار جنيه. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "هناك بيع هلعي بالسوق نتيجة زيادة المخاوف بعد الكشف عن المؤشرات الأولية للانتخابات. مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين في السوق". وهوت أسهم سوديك 9.7 بالمئة وهيرميس 9.2 بالمئة وبالم هيلز 8.5 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 7.6 بالمئة. وأحدثت الانتخابات الرئاسية انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الإسلاميين للمؤسسات الحاكمة. وهبطت أسهم القلعة 7.4 بالمئة وبايونيرز وطلعت مصطفى 7.2 بالمئة والمنتجعات 5.5 بالمئة. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "لم أكن أتوقع ردة الفعل المبالغ فيها من المتعاملين نحو المؤشرات الأولية للانتخابات".
وإذا فاز مرسي بالرئاسة سيهيمن الإسلاميون على معظم المؤسسات الحاكمة في مصر ما عدا الجيش معززين من المكاسب الانتخابية التي حققها زملاؤهم الإسلاميون في دول عربية أخرى العام الماضي.
وقال عادل: "نقص السيولة زاد من حدة التراجعات في السوق". وبلغت قيم التداولات 249.278 مليون جنيه.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مقابلة لرويترز: "لا توجد شهية من المتعاملين في السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار. هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان".
وسقط الاقتصاد المصري في أزمة حين أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير من العام الماضي، إذ أغلقت البنوك لأكثر من شهر وأدى الانفلات الأمني إلى تعكير مناخ الاستثمار ونظم العاملون إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور. وأدت هذه الأوضاع إلى تعاظم الآمال المعلقة على الرئيس الجديد. وقال الشرقاوي: "في حالة وجود استقرار بمصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق". وتنتخب مصر رئيسا قبل وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد مبارك يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والمؤسسات الأخرى.
وقال البنك المركزي المصري، أمس، إنه قرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملة المحلية إلى عشرة بالمئة من مستواها الحالي عند 12 بالمئة لتعزيز السيولة بالجهاز المصرفي؛ وذلك في ثاني خطوة من نوعها خلال شهرين.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية: "المؤشر الرئيسي يستهدف الآن مستوى 4740 نقطة ثم 4650 ثم 4500 نقطة. سيواصل السوق التراجع (اليوم) الاثنين ولكن بحدة أقل إلى أن نتماسك عند مستوى 4650 نقطة".
: 
: 
: