العربية.نت نفى المتحدث الرسمي ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، صحة ما تردد من أنباء مفادها أن الهيئة قد حددت موعد 11 يونيو/حزيران لإصدار حكم في الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف إعلامياً باسم "قانون العزل السياسي".
وأشار المستشار ماهر سامي إلى أن الطعن مازال قيد التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد الرأي القانوني بشأنه طبقاً لإجراءات المحكمة الدستورية العليا.
وشدد على أنه لم تتحدد جلسة بعد لنظر الطعن أمام هيئة المحكمة، وهو الإجراء الذي يأتي بعد أن تكون هيئة المفوضين قد انتهت من إعداد تقريرها تمهيداً للفصل في الطعن.