الرؤية- مدرين المكتومية
-

جامعة السلطان قابوس تبدأ تدريس أول تخصص من نوعه في السلطنة سبتمبر 2013
الكلية تسهم في رفد سوق العمل بمخرجات تتمتع بالخبرات السياسية والدبلوماسية
أجمع خبراء وأكاديميون على أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس تمثل خطوة مهمة للنهوض بالوعي السياسي في المجتمع، وتعزيز مهارات التفكير النقدي عبر مناهج متخصصة تثري المعارف الإدراكية للطلاب.
وقالوا إن التخصص هو الأول من نوعه في السلطنة، والذي سيسهم بدوره في رفد سوق العمل بجيل جديد من الشباب القادر على العمل الدبلوماسي والسياسي، فضلا عن تخريج دفعات من الطلاب القادرين على العمل في مؤسسات الدولة المختلفة.
وبناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أعلن سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، عن إنشاء قسم للعلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد، مع تغيير مسمى الكلية إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونقل برنامج العلاقات الدولية والدراسات الامنية من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.


ومن المؤمل البدء في استقبال الطلاب في قسم العلوم السياسية في سبتمبر 2013م، وفي برنامج العلاقات الدولية والدراسات الامنية اعتباراً من شهر سبتمبر2012م. وخلال المؤتمر ادلى سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس بحضور كبار مسؤولي الجامعة ببيان المؤتمر، وقال: "يشرفني في مستهل هذا اللقاء إعلامكم بأن أوامر سامية صدرت من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء قسم للعلوم السياسية بالجامعة، وقد سارعت الجامعة فور إبلاغها بتلك الأوامر السامية بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذها وتحديد الخيارات الموجودة لذلك، وإثر ذلك صدرت الأوامر السامية بإنشاء قسم العلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد مع تغيير اسمها إلى كلية "الاقتصاد والعلوم السياسية"، ونقل برنامج الماجستير في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية".
وأضاف سعادته: "جامعة السلطان قابوس إذ تعرب عن تشرفها بتنفيذ هذه الأوامر السامية فإنه يسرنا أن نوضح-بصورة مختصرة- ما قامت به الجامعة من إجراءات لإنشاء هذا القسم والإعداد له، إذ من المؤمل حسب الجدول الزمني الذي تمّ إعداده بالتنسيق مع الجهات المعينة أن يستقبل قسم العلوم السياسية أول دفعة من الطلاب في سبتمبر 2013م، فلقد بدأت جامعة السلطان قابوس منذ إبلاغها بالأوامر السامية بالإعداد لهذا البرنامج، لأن الإجراء المتبع في إنشاء أي قسم أو برنامج أكاديمي بالجامعة يتطلب موافقة المجالس المتخصصة للبرنامج الأكاديمي بعد إعداده من لجان علمية وفرق عمل متخصصة، بدءًا من مجلس الكلية وانتهاء بمجلس الجامعة".
وتاعب سعادة الدكتور رئيس الجامعة أنه وفي إطار الإعداد لبرنامج العلوم السياسية شكلنا فريق عمل لإعادة هيكلة كلية التجارة والاقتصاد وإنشاء قسم العلوم السياسية، برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، يقوم بإعداد مقترح إعادة هيكلة كلية التجارة والاقتصاد، تحت مسمى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحيث يتضمن الهيكل الجديد المقترح قسمًا للعلوم السياسية، وإعداد المقررات الدراسية لبرنامج العلوم السياسية واقتراح الساعات المعتمدة لكل مقرر بما يتفق والنظام الأكاديمي للجامعة، وتحديد شروط القبول في البرنامج. والاحتياجات الأخرى من مبانٍ وإنشاءات.
وأوضح سعادته أنه تم تشكيل فريق عمل آخر برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للإشراف على نقل برنامج العلاقات الدولية والدراسات الأمنية من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية إلى كلية التجارة والاقتصاد، على أن تبدأ الدراسة في البرنامج اعتباراً من شهر سبتمبر2012م. وزاد سعادة الدكتور رئيس الجامعة بالقول إن الإعلان عن تغيير مسمى كلية التجارة والاقتصاد إلى كلية "الاقتصاد والعلوم السياسية" ليكون المسمى الجديد متوافقًا والبرامج التي ستطرحها الكلية في الفترة القادمة من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا.
واختتم سعادته بقوله: يشرفني أن أسطر أسمى معاني التقدير والامتنان وأجل كلمات الشكر والاعتزاز للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - على عنايته الدائمة ودعمه السخي الفياض لهذا الصرح العلمي -بيت الخبرة في السلطنة- الذي كان بعد فضل الله وتوفيقه المرتكز الأساس لما وصلت إليه الجامعة من مكانة رفيعة وسمعة علمية رصينة أهلتها لتكون في مصاف الجامعات العالمية.
إنجاز لعمان
وفي هذا السياق، قال سعادة خالد بن هلال النبهاني رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى: إن تغيير مسمى الكلية يعد إنجازا للجامعة ولعمان بأكملها، لأن هذا التغيير ينصب في الاهتمام باحتياجات سوق العمل والحياة المستقبلية القادمة، خاصة أنه تخصص جديد لا يوجد بالجامعات والكليات بالسلطنة، ودخول تخصص جديد يعني وجود دفعه جديدة من الطلاب ومخرجات جديدة للتعليم تساهم في الرقي بالوطن والمواطن، فنحن دولة مؤسسات بحاجة الى مختلف التخصصات كي لا تكون هناك أي إشكالية.
وأضاف النبهاني بأن المجتمع العماني بحاجة إلى مثل هذا التخصص لضمان تعريف الشاب بحقوقه وواجباته تجاه الوطن، ولغرس القوانين والانظمة والمفاهيم السياسية في ذاكرة الشاب من دستور وديمقراطية وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الصغيرة التي تحتاج إلى شرح وفهم واسع. وتابع بأن إضافة تخصص جديد يسهم في توفير مخرجات تعليم جديدة يمكن أن تأخذ أماكنها الصحيحة وتكون قادرة على صنع الفارق والتغيير.
وأكد النبهاني ضرورة العمل على إيجاد فرص وتخصصات جديدة للطلاب، لكي تكون هناك خيارات كبيرة لدى الطالب والانخراط في مجالات مختلفة. وهذا ما سيجعل الطالب قادرًا على أن يشغل مكانة معينة ووظيفة معينة، دون البقاء دون عمل. وأعرب سعادته عن أمله في أن تعمل الجامعة جاهدة على إضافة مختلف التخصصات الجديدة خاصة التخصصات التي يعمل فيها الوافدين، وبذلك لن نحتاج إلى عمالة وافدة.
مناحي الحياة
ومن جهته، قال دكتور محمد بن حمد العريمي إخصائي أول إعلام إن تغيير المسمى وإضافة قسم جديد بالكلية خطوة مهمة طال انتظارها، وذلك بسبب المستجدات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف مناحي الحياة الإنسانية من معارف وأفكار ومهارات، والتي تحتم علينا ضرورة الاهتمام بعلم السياسة، الذي يعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في تحقيق المصالح المشتركة بين الشعوب، ووسيلة من أجل فهم الآخر، والتعامل الإنساني في ظل عالم واحد تجمعه هموم وقضايا واحدة.
وأضاف العريمي بأن المتغيرات الأخيرة أثبتت حاجة أفراد المجتمع إلى الثقافة السياسية التي تعينهم على التعامل مع كثير من المعطيات الوطنية المختلفة، وتعزز من دورهم ومشاركتهم الاجتماعية والسياسية الفاعلة في المجتمع، كي نصل إلى تحقيق المواطنة الصالحة.
وأكد أنه من الضروري أن تسهم الكلية خلال الفترة المقبلة في تنمية الوعي السياسي، والتركيز على مهارات التفاعل الإيجابي والتفكير النقدي والإبداعي من خلال تعميق النظر إلى المشكلات المحلية والعالمية، والمساهمة في تحليلها والبحث عن حلول لها.
ولفت إلى أنه من البرامج والمقررات المقترحة مدخل إلى علم السياسة ومدخل إلى الفكر السياسي، والعلاقات الدولية، ومناهج البحث العلمي في العلوم السياسية، والأنظمة السياسية، والفكر السياسي الحديث، والدراسات الاستراتيجية، والاقتصاد السياسي، ومدخل إلى القانون الدولي، والتاريخ السياسي الحديث والمعاصر لعمان والعرب والعالم، وقضايا الرأي العام، والجغرافيا السياسية، والدراسات المستقبلية.
الفكر الديمقراطي
ومن جهته، قال عوض باقوير رئيس جمعية الصحفيين العمانية إنه من المؤكد أن التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بإيجاد قسم للعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس وتغيير مسمي كلية الاقتصاد والتجاره إلي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يمثل خطوة اكاديمية وفكرية مهمة، في إطار ما تشهده السلطنة من حراك وطني ومن متغيرات عديدة؛ سواء علي صعيد هياكل الدولة أو من ناحية الفكر والحوار الوطني.
وشدد باقوير على أن وجود تخصص العلوم السياسية يشير للعديد من الدلالات، منها أهمية التخصص نفسه للدارسين سواء علي مستوى البكالوريوس او الماجستير او من خلال أثر هذا التخصص علي الأجيال الجديدة، عبر التنشئة السياسية والتعريف بهذا العلم الحيوي والذي يدخل في إطار التحول المهم الذي تشهده السلطنة؛ خاصة أن تخصص العلوم السياسية فيه الكثير من المواد الأكاديمية التي تصقل فكر الشباب، خاصة على صعيد الفكر السياسي والديمقراطي ودراسة العديد من القضايا الحيوية؛ مثل قضايا حقوق الإنسان والجغرافيا السياسية للسلطنة والتاريخ العماني، مما يجعل الجديد الذي يدرس مثل هذا التخصص علي وعي تام بالقضايا الوطنية والاقليمية والدولية.
وأضاف بأن هناك انعكاسًا إيجابيًا لوجود هذا التخصص في الجامعة وهو سد النقص في مجال هذا العلم، وايضا تأثيره على فكر ونهج وفهم الشباب العماني للتحولات من حوله في المنطقة والعالم بأسره، كما أن وجود محللين سياسيين في السلطنة وخبراء في هذا العلم يمثل خطوة أساسية وحضارية، وسيحدث انعكاسات إيجابية على الحوار المجتمعي وادواته المختلفة، فضلا عن المردود العلمي والأكاديمي والفكري الكبير في المرحله المقبلة.
التوقيت والمضمون
وأكد الدكتور عبدالله الغيلاني نائب عميد كلية عمان الطبية، أن هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية من حيث التوقيت والمضمون، حيث يرى أن هناك ثلاث دلالات رئيسية، أولاها أن هذا تعبير واضح عن انفتاح إدارة الجامعة وحرصها على التحديث والتغيير، أما الجانب الثاني فهو سرعة الاستجابة للتغيرات المحلية والإقليمية والذي يدل على أن إدارة الجامعة مدركة لما يحدث على المستوى الداخلي والخارجي ومتابعة لهذه المعطيات، كما أن هذه الخطوة أيضا تزيل علامة الاستفهام القديمة حول تردد الجامعة في طرح برامج في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
وأضاف بأن هذه الخطوة تعد من الخطوات الممتازة، حيث الاهتمام بالعلوم السياسية لم يكن مقتصرا على العاملين في الحقل الدبلوماسي كما هو شائع، لأن هذا مفهوم خاطئ، حيث إن الحاجة المعرفية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية لا تقتصر على ذلك فحسب، خاصة في ظل الانفتاح السياسي والثورة المعرفية وثورة المعلومات، وهو ما يعزز حاجة المجتمع الى التعريف بمثل هذه المفاهيم، خاصة أن العالم متداخل والمصالح متشابكة ومتقاربة جدا لذلك لابد من العاملين في هذه المجالات أن يتفهموا ذلك لانهم بحاجة إلى أن تكون لديهم حصيلة معقولة في هذا المجال.
وأشار الغيلاني إلى أمله في أن يتم طرح مساقات فكرية في هذا الشأن وأن تتوزع في ثلاث مساحات أو ثلاث حقول في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث إن المواطن العماني بحاجة إلى أن يعرف النظام السياسي ومدى تطوره ومراحله، ومنظومة المؤسسات داخل النظام الاساسي، حيث هناك من يتخرج وقد لا يعرف ما هي اختصاصات مجلس الشورى ومجلس الدولة، ولا يعرف الدستور، نظرا لأن هذه الأمور لا يتم تدريسها في سائر الكليات الاخرى، إلا في كلية الحقوق.
وشدد على ضرورة أن يتم طرح مساقات تعرف الطالب بالنظام الاساسي يكون قادرًا على التعرف على حقوقه وواجباته التي نظمها الدستور. إلى جانب وجود مساقات تسلط الضوء على مفردات ومصطلحات سياسية حديثة متداولة مثل "المشاركة السياسية، الديمقراطية، وحقوق الانسان" الجميع يرددها لكن البعض لا يعي مفاهيمها وهذا الامر من الأمور المهمة بالنسبة للطالب وللفرد والمجتمع.
وأكد نائب عميد كلية عمان الطبية أن العلاقات الدولية في عالم اليوم مرتبطة بكافة شؤون الحياة، لذلك فلابد أن ندرك شكل العلاقات التي تربطنا بالاخر، كما أن هناك العديد من المنظمات التي قراراتها تؤثر على العالم ولابد من العماني أن يتعرف عليها ويستفيد منها. وتابع بأن هناك هيئات قد لا تكون حكومية لكنها أيضا مرتبطة بالعالم الخارجي تؤثر على المجتمعات. وأشار الغيلاني إلى أن هذه خطوة مقدرة، لافتا إلى أن هذا المجال مطلوب في الفترة المقبلة وليس بالضرورة الدارس لهذا التخصص يعمل في وزارة الخارجية.
تحقق الحلم
فيما شدد الدكتور محمد بن مبارك العريمي الباحث في الشؤون السياسية على أهمية هذا التخصص، وقال إن هذا التغيير من الأخبار التي طال انتظارها، خاصة أنها كانت كالحلم لنا في يوم من الأيام، وهو ترجمة بالفعل للمتطلبات والاستجابة لما نحتاجه في الوقت الحالي. وأضاف: "كشخص متخصص وحاصل على دكتوراة في العلوم السياسية، سعيد جدا بهذا الخبر". وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة بدأت الكثير من الاحلام تتحقق على أرض الواقع، وهذا دليل على أن الحكومة تلبي احتياجات المجتمع والبلد في الفترة الحالية والمستقبلية. وأكد العريمي أهمية التخصص لما له من دلالات لتاريخ عمان السياسي للبلد فيما يخص العلوم السايسية والعلاقات الدولية والتي تعتبر مهمه والتي تحتاج الى فهم الطالب لها، حيث إن الخريج يجب أن يعي النظام السياسي للبلد والذي يتحدث عن مكونات النظام الاساسي.
وأوضح أن هناك العديد من المناهج الجامعية التي يجب الاهتمام بها وبالطبع لم يتم اتخاذ هذه الخطوة إلا بعد دراسة معمقة حول الاحتياجات الاساسية للفترة المقبلة والمناهج التي يمكن أن يتم تدريسها كمساقات للطلاب، النظام السياسي في البلد سواء كان في الفترة الماضية قبل السبعين أو في الفترة الحديثه والتعرف على الكيفية التي تعمل بها السلطنة في المجال السياسي، خاصة أن السلطنة سجلت الكثير حتى مع الدول الأخرى من خلال احترام سياسات الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤون الاخرين، كما أنها يجب أن يتم ترجمة الخطة السياسية العمانية.