الرؤية- خاص
-
إخفاق أثينا في مواجهة العجز يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي
قال تحليل مجموعة "QNB" (بنك قطر الوطني) إن احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو تتزايد، حيث يُعتقد أن الزعماء الأوروبيين يستعدون لمثل هذا السيناريو ويدرسون اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتقال المخاطر إلى الدول الأخرى المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
وأضاف التحليل بأن اليونان حصلت حتى الآن على حزمتي إنقاذ، كانت الأولى بقيمة 110 مليارات يورو في مايو من العام 2010، والثانية بقيمة 130 مليار يورو في فبراير من العام 2012، والتي تضمنت أيضاً إعادة هيكلة "تطوعية" للسندات اليونانية التي بحوزة مؤسسات القطاع الخاص، والتي خسرت حتى الآن 70% من قيمتها. وتسعى حزم الإنقاذ هذه إلى تخفيض الدين العام لليونان إلى حوالي 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة مع 179% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. وأوضح التحليل أن الدفعات التي تجرى حالياً في حزمة الإنقاذ الثانية تعتمد على تطبيق اليونان للإجراءات التقشفية. وقد أدت الانتخابات اليونانية التي جرت في 6 مايو إلى أزمة سياسية نتيجة فشل أيٍ من الأحزاب في تشكيل حكومة. وعاقب الناخبون اليونانيون الأحزاب التي وافقت على شروط برنامج الإنقاذ الدولي والتي فرضت تطبيق إجراءات تقشفية على اليونان، حيث يتهمون هذه الإجراءات بالتسبب في ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل إلى مستويات تاريخية عند 21%، خاصة بين الفئة العمرية أقل من 25 سنة حيث بلغ معدل الباحثين عن عمل بين أفرادها 54%.
ويرى التحليل أن استطلاعات الرأي التي تشير إلى رفض اليونانيين للسياسات التقشفية، تُشير أيضاً إلى أنهم لا يرغبون في ترك العملة الأوروبية الموحدة، حيث أظهر استطلاع للرأي مؤخراً أن 82% من اليونانيين يؤيدون البقاء في منطقة اليورو. وبالمثل، يؤكد زعماء دول منطقة اليورو رغبتهم في استمرار اليونان في اليورو، لكن يتعين عليها الالتزام بشروط برنامج الإنقاذ. وبشكل ما، فلابد من تقديم بعض التنازلات، لكن هذا لن يحدث حتى تتضح نتائج الانتخابات اليونانية التي ستجري في 17 يونيو.
وسيجتهد قادة دول منطقة اليورو لتجنب المخاطر المرتبطة بخروج اليونان من اليورو، الأمر الذي يمكن أن يعطي اليونان قوة تفاوضية لتخفيف الإجراءات التقشفية. ويشير التحليل إلى أنه من المحتمل أن يؤدي خروج اليونان إلى مشاكل هائلة في النظام المالي الأوروبي، والتي تمثل مخاطر على ملاءة البنوك والحكومات في الدول المثقلة بالديون، والدخول في سلسلة من التطورات التي سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ويعكس رد فعل الأسواق للتطورات الأخيرة بوضوح حجم المخاطر التي ينطوي عليها خروج اليونان من اليورو.
وأكد التحليل أن هناك أسبابًا تدعم نظرة أسواق المال للوضع الحالي في اليونان على أنها تمثل خطراً، حيث إن رفض الناخبين اليونانيين للسياسات التقشفية يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بشروط برنامج الإنقاذ ويدفع المجموعة الثلاثية (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) إلى وقف الدفعات حسب البرنامج. وهذا الوضع سيجعل اليونان تتعثر في سداد السندات وانطلاق سلسلة من الأحداث المدمرة. كما أن قيمة السندات اليونانية ستنهار وتؤدي إلى خسائر لبنوك منطقة اليورو والبنوك العالمية. وتتعرض البنوك اليونانية بشدة للسندات الحكومية (بلغت القروض التي منحتها المؤسسات المالية اليونانية للحكومة 35 مليار يورو خلال شهر مارس 2012)؛ مما يجعل انهيار النظام المصرفي اليوناني أمراً حتمياً، ويؤدي إلى تبخر المدخرات وانهيار القدرة على سحب الأموال أو دفع الالتزامات. وسيؤدي التعثر إلى عرقلة عمل الحكومة خلال الفترة التي يتم فيها الترتيب لإنشاء نظام مالي جديد. فمن المحتمل ألا تتمكن الحكومة من الحصول على تسهيلات وتمويل باليورو وفي الغالب ستحتاج إلى إصدار عملة جديدة كي تؤدي عملها وتُعيد النظام المصرفي إلى العمل من جديد. كما أن تعطل التسهيلات الائتمانية من البنوك وغياب دعم الحكومة سيؤدي إلى انهيار اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية. وسيؤدي عدم وجود العملة إلى تعطل الواردات ونقص النفط والأدوية وبعض المواد الغذائية.
لكن بعد مرور الصدمة الأولى، في الغالب ستخرج اليونان بحجم أقل من الديون ومزيد من الاستقلالية وسعر صرف تنافسي. ويتوقع محللون أن تفقد العملة اليونانية الجديدة 50% من قيمتها فور إصدارها وستظل أدنى من سعر الإصدار بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال السنوات الخمس التالية. كما أن الصدمة الأولى ستؤدي إلى انكماش قوي في الناتج المحلي الإجمالي، لكن على المدى البعيد ستستعيد اليونان النمو الاقتصادي بمعدلات تتجاوز الـ4% نتيجة لقدرتها التنافسية من انخفاض سعر صرف العملة الجديدة واستعادة النمو في الصادرات والسياحة. ويتعين على اليونانيين الاختيار بين مواجهة هذه الصدمة أو الاستمرار في الوضع الحالي أو إعادة التفاوض على شروط الإجراءات التقشفية التي تفرضها المجموعة الثلاثية، والتي تنطوي على استمرار الركود الاقتصادي لعدة سنوات.
-
إخفاق أثينا في مواجهة العجز يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي
قال تحليل مجموعة "QNB" (بنك قطر الوطني) إن احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو تتزايد، حيث يُعتقد أن الزعماء الأوروبيين يستعدون لمثل هذا السيناريو ويدرسون اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتقال المخاطر إلى الدول الأخرى المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
وأضاف التحليل بأن اليونان حصلت حتى الآن على حزمتي إنقاذ، كانت الأولى بقيمة 110 مليارات يورو في مايو من العام 2010، والثانية بقيمة 130 مليار يورو في فبراير من العام 2012، والتي تضمنت أيضاً إعادة هيكلة "تطوعية" للسندات اليونانية التي بحوزة مؤسسات القطاع الخاص، والتي خسرت حتى الآن 70% من قيمتها. وتسعى حزم الإنقاذ هذه إلى تخفيض الدين العام لليونان إلى حوالي 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة مع 179% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. وأوضح التحليل أن الدفعات التي تجرى حالياً في حزمة الإنقاذ الثانية تعتمد على تطبيق اليونان للإجراءات التقشفية. وقد أدت الانتخابات اليونانية التي جرت في 6 مايو إلى أزمة سياسية نتيجة فشل أيٍ من الأحزاب في تشكيل حكومة. وعاقب الناخبون اليونانيون الأحزاب التي وافقت على شروط برنامج الإنقاذ الدولي والتي فرضت تطبيق إجراءات تقشفية على اليونان، حيث يتهمون هذه الإجراءات بالتسبب في ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل إلى مستويات تاريخية عند 21%، خاصة بين الفئة العمرية أقل من 25 سنة حيث بلغ معدل الباحثين عن عمل بين أفرادها 54%.
ويرى التحليل أن استطلاعات الرأي التي تشير إلى رفض اليونانيين للسياسات التقشفية، تُشير أيضاً إلى أنهم لا يرغبون في ترك العملة الأوروبية الموحدة، حيث أظهر استطلاع للرأي مؤخراً أن 82% من اليونانيين يؤيدون البقاء في منطقة اليورو. وبالمثل، يؤكد زعماء دول منطقة اليورو رغبتهم في استمرار اليونان في اليورو، لكن يتعين عليها الالتزام بشروط برنامج الإنقاذ. وبشكل ما، فلابد من تقديم بعض التنازلات، لكن هذا لن يحدث حتى تتضح نتائج الانتخابات اليونانية التي ستجري في 17 يونيو.
وسيجتهد قادة دول منطقة اليورو لتجنب المخاطر المرتبطة بخروج اليونان من اليورو، الأمر الذي يمكن أن يعطي اليونان قوة تفاوضية لتخفيف الإجراءات التقشفية. ويشير التحليل إلى أنه من المحتمل أن يؤدي خروج اليونان إلى مشاكل هائلة في النظام المالي الأوروبي، والتي تمثل مخاطر على ملاءة البنوك والحكومات في الدول المثقلة بالديون، والدخول في سلسلة من التطورات التي سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ويعكس رد فعل الأسواق للتطورات الأخيرة بوضوح حجم المخاطر التي ينطوي عليها خروج اليونان من اليورو.
وأكد التحليل أن هناك أسبابًا تدعم نظرة أسواق المال للوضع الحالي في اليونان على أنها تمثل خطراً، حيث إن رفض الناخبين اليونانيين للسياسات التقشفية يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بشروط برنامج الإنقاذ ويدفع المجموعة الثلاثية (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) إلى وقف الدفعات حسب البرنامج. وهذا الوضع سيجعل اليونان تتعثر في سداد السندات وانطلاق سلسلة من الأحداث المدمرة. كما أن قيمة السندات اليونانية ستنهار وتؤدي إلى خسائر لبنوك منطقة اليورو والبنوك العالمية. وتتعرض البنوك اليونانية بشدة للسندات الحكومية (بلغت القروض التي منحتها المؤسسات المالية اليونانية للحكومة 35 مليار يورو خلال شهر مارس 2012)؛ مما يجعل انهيار النظام المصرفي اليوناني أمراً حتمياً، ويؤدي إلى تبخر المدخرات وانهيار القدرة على سحب الأموال أو دفع الالتزامات. وسيؤدي التعثر إلى عرقلة عمل الحكومة خلال الفترة التي يتم فيها الترتيب لإنشاء نظام مالي جديد. فمن المحتمل ألا تتمكن الحكومة من الحصول على تسهيلات وتمويل باليورو وفي الغالب ستحتاج إلى إصدار عملة جديدة كي تؤدي عملها وتُعيد النظام المصرفي إلى العمل من جديد. كما أن تعطل التسهيلات الائتمانية من البنوك وغياب دعم الحكومة سيؤدي إلى انهيار اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية. وسيؤدي عدم وجود العملة إلى تعطل الواردات ونقص النفط والأدوية وبعض المواد الغذائية.
لكن بعد مرور الصدمة الأولى، في الغالب ستخرج اليونان بحجم أقل من الديون ومزيد من الاستقلالية وسعر صرف تنافسي. ويتوقع محللون أن تفقد العملة اليونانية الجديدة 50% من قيمتها فور إصدارها وستظل أدنى من سعر الإصدار بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال السنوات الخمس التالية. كما أن الصدمة الأولى ستؤدي إلى انكماش قوي في الناتج المحلي الإجمالي، لكن على المدى البعيد ستستعيد اليونان النمو الاقتصادي بمعدلات تتجاوز الـ4% نتيجة لقدرتها التنافسية من انخفاض سعر صرف العملة الجديدة واستعادة النمو في الصادرات والسياحة. ويتعين على اليونانيين الاختيار بين مواجهة هذه الصدمة أو الاستمرار في الوضع الحالي أو إعادة التفاوض على شروط الإجراءات التقشفية التي تفرضها المجموعة الثلاثية، والتي تنطوي على استمرار الركود الاقتصادي لعدة سنوات.
