المجلس يستضيف وزير الإسكان الأسبوع المقبل لمناقشة مختلف القضايا.. وتعويضات أهالي الباطنة ضمن الأولويات
المعولي: تحقيق مبادئ الحوار وسياسة الباب المفتوح وتعزيز التعاون ترسم مستقبل الوطن
المعمري يقترح إجراء إحصاء ميداني في الولايات لكشف الرقم الحقيقي للباحثين عن عمل
العبري: المجلس واجه تباينًا في أعداد الباحثين عن عمل
أعضاء المجلس يجمعون على رفض التعرض لرموز الدولة
الأعضاء يلومون المسؤولين لعدم معرفتهم بالبيانات الدقيقة لأعداد الباحثين عن عمل
مكتب الشورى يعتزم متابعة أسباب عدم رد الحكومة على مطالب أهالي الباطنة
تقرير لجنة الباحثين عن عمل اشتمل على 6 فصول تناولت الأسباب والحلول
ضرورة تغيير ثقافة العمل لدى الشباب
ضعف الآليات والتخطيط السليم وغياب الشفافية في الإعلان عن أعداد الباحثين من عوامل تفاقم الأزمة عبر السنوات الماضية
البيانات الرسمية تكشف تفاوت أعداد الباحثين عن عمل بين 22 ألفا و372 باحثًا وباحثة
التوصيات تتضمن وضع برنامج وطني لتشغيل الباحثين عن عمل
ضرورة مساواة المستحقات التقاعدية والمنافع التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص
مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني للانتهاء من التعيينات المعلن عنها في موازنة 2012
وضع استراتيجية وطنية للتعليم تسهم في الارتقاء بالكوادر العاملة
ضرورة غرس ثقافة التشغيل الذاتي وتسهيل إجراءات المشروعات الفردية
سوق العمل يعاني من عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص
مطالبات بتشكيل فريق لترسيخ روح المواطنة

أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الباحثين عن عمل، وتم رفع تقرير بالتوصيات إلى مجلس الوزراء لبحث التوصيات واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، بما يضمن احتواء المشكلة ووضع الحلول والمعالجات.
وعقد المجلس أمس أعمال الجلسة السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011/2012م) من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
واستعرض المجلس التوصيات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء لحل أزمة الباحثين عن عمل وسبل مواجتها، حيث تطرقت مناقشات الأعضاء إلى مختلف الجوانب والأطر المرتبطة بالقضية.
وأكد الأعضاء أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشلكة الباحثين عن عمل، وذكروا منها ضعف الآليات والتخطيط السليم وغياب الشفافية في الإعلان عن أعداد الباحثين. وأوضح الأعضاء أن البيانات الرسمية تكشف تفاوت أعداد الباحثين عن عمل بين 22 ألفا و372 باحثا وباحثة، ما يعكس "تخبطا" في البيانات الرسمية وغياب التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة.




الرؤية - سعاد العريمية





سياسة الباب المفتوح

وبدأت الجلسة بكلمة لسعادة الشيخ رئيس المجلس قال فيها: إن مجلس الشورى اطلع على تصريح صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما جاء في بيان مجلس الوزراء حول اللقاء الذي جمعه مع مجلس عمان، ولقاء سموه الأخير برئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى، حيث أكد سموه على أنه "تم التأكيد لكبار المسؤولين في الحكومة على ضرورة موافاة مجلس عمان بالمعلومات والبيانات التي تساعد كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى على إنجاز مهامهما، مشيرا سموه إلى أنه "ناشد أصحاب المعالي الوزراء، ومن خلالهم كبار المسؤولين في وحداتهم بأهمية الاستمرار في سياسة الباب المفتوح والالتقاء مع ممثلي مجلس الشورى وفق برنامج متفق عليه". وشدد سموه في تصريحه على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لما له من سمة حضارية ويساعد على سهولة تنفيذ الخطط والبرامج التي تصب أساسا في مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف المعولي أن صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء رسم ملامح المرحلة، وأكد أهمية التعاون والتلاحم بين مختلف المؤسسات التشريعية والرقابية والتنفيذية وغيرها والتي تمثل مكونات الدولة، وبما يضمن تحقيق الغايات المنشودة، من جودة في العمل وقوة في البناء والعدالة والتوازن والتنوع في تنفيذ وإقامة المشاريع وتوزيعها على مختلف محافظات وولايات السلطنة.
وقال سعادة رئيس المجلس إن تحقيق مبادئ الحوار وسياسة الباب المفتوح وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق الذي كشف صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد عن تفاصيله، والتأكيد على مضامينه النبيلة، من شأنه أن يجمع مختلف الأطراف الفاعلة والممثلة لجميع القطاعات وفئات المجتمع ليرسموا معا مستقبل هذا الوطن، وهو ما يشكل الأساس لنشأة الرأي الأصيل وولادة الأفكار البناءة ومعالجة المشاكل الناشئة وتحسين الأداء وتكاتف الجهود، وتهيئة بيئة مناسبة للنقاش والتفاهم والتلاقي حول الهدف الأساسي المتمحور في تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وهو أيضا ما تقتضي المسؤولية والواجب أن نلتف حوله في كل قرار أو خطوة أو عمل نأتيه.

قراءة واعية
وأوضح سعادته أن مجلس الشورى يثمن وبحق رؤية صاحب السمو التي تدل على قراءة واعية لظروف المرحلة ومتطلباتها، مؤكدا وقوف المجلس وبقوة مع هذه الدعوة الصادقة، مشيرا إلى سعي المجلس بمختلف الوسائل لتعزيز سبل ومجالات التعاون وتحقيق الأهداف، التي تجمع الجميع وتوحد الجهود وتضع القائمين على الأمر أمام المسؤوليات الكبيرة.
وأضاف المعولي أنه وفي إطار ما تضمنه بيان مجلس الوزراء لشهر مايو بشأن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، فإننا نشيد بهذه الخطوة المهمة التي ستساهم في استقرار الموظف العماني في مؤسسات القطاع الخاص، وسوف تشجع الباحثين عن عمل للإنخراط والعمل في هذا القطاع الواعد. وأشار سعادته إلى الجهود المكثفة والمخلصة التي بذلها فريق المجلس برئاسة سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس، لإنهاء ومعالجة مشكلة العاملين المعتصمين في مناطق الامتياز. وأضاف أنه تم عقد اجتماع حضره أعضاء الفريق وعدد من المسؤولين والمختصين من جهات مختلفة، حيث نجح الاجتماع في إعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، وسوف يتواصل العمل وفي الأيام القادمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". وتطرق سعادته إلى جدول أعمال الجلسة الذي يتضمن مناقشة وإقرار توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشكلة الباحثين عن عمل، قائلا إن تشكيل هذه اللجنة في بداية عمل المجلس لفترته الحالية جاء تعزيزا لجهود متعددة بذلها ويبذلها المجلس لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة، وضرورة ملحة فرضتها المستجدات والأحداث التي طرأت على الساحة. وأشار سعادته إلى أن معاناة الباحثين عن عمل وارتفاع نسبتهم تعتبر عاملا مهما لتلك التطورات المتسارعة التي عبرت عن حالة من الاحتقان والغضب، وأكدت أهمية استيعاب الشباب وتوفير فرص عمل بما يتناسب مع مستوياتهم العلمية وتعبر عن طموحاتهم، وبرهنت على مدى الارتباط الوثيق بين تحقيق هذا الهدف من جهة وضمان الاستقرار من جهة أخرى. وأعرب المعولي عن أمله في أن يتمكن المجلس من خلال مناقشته لما جاء في هذا التقرير من إضافة توصيات أخرى جديدة إلى جانب التوصيات التي تضمنها التقرير، والتي يمكن لها أن تساهم في معالجة هذه القضية، وتساعد الحكومة على الحد من أعداد الباحثين عن عمل الذين ينتظرون فرص التوظيف لتحقيق طموحاتهم والتخطيط لمستقبلهم، وتمكينهم من جانب آخر من المساهمة في بناء الوطن.

إقرار النتائج والتوصيات
وقد أقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة موضوع الباحثين عن عمل والمتضمن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة بعد دراسة مستفيضة لوضع الحلول والإجراءات لاحتواء ومعالجة مشكلة الباحثين عن عمل في السلطنة.
وجاء الإقرار بعد مناقشات موّسعة من قبل أعضاء المجلس تطرقت إلى مختلف الجوانب التي شملها التقرير خاصة المتعلقة بالتوصيات والمرئيات الموضوعة لمواجهة مشكلة الباحثين عن عمل وأهمية تفعيل آليات تنفيذها بالشكل المناسب، وقرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الوزراء الموقر.
وكان سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو اللجنة الخاصة ومقررها قد استعرض التقرير أمام أعضاء المجلس، مؤكدا في بداية حديثه أن المجلس يولي قضية الباحثين عن عمل أهمية بالغة، خاصة وأن هذه القضية دائما ما تكون حاضرة بقوة ضمن أجندة وأعمال المجلس على مختلف فتراته.
وقال العبري إن المجلس رفع خلال معظم فتراته السابقة دراسات وتوصيات ورؤى لمواجهة هذه المشكلة التي تتزايد وتتطور إرهاصاتها بشكل مستمر، وتواصلاً لهذا النهج فقد عمد المجلس مع بداية هذه الفترة السابعة (2011-2015) إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكلة الباحثين عن عمل تعزيزا لتلك الجهود والأعمال، ونظرا للضرورة الملحة التي فرضتها المستجدات والأحداث التي طرأت على الساحة المحلية مؤخراً، منوها إلى أن الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- بتوظيف 50 ألفا من الباحثين عن عمل وتخصيص منحة قدرها 150 ريالا شهريا ساهمت في تراجع الاحتقان الناجم عن عدم إيجاد حلول منهجية لهذه المشكلة.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة انتهجت آليات بحث دقيقة لدراسة هذا الموضوع منها استضافة العديد من المسؤولين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة بملف الباحثين عن عمل، ورغم كل هذه الجهود إلا أن اللجنة اصطدمت بالعديد من المعوقات والصعوبات أهمها التباين الكبير في أعداد الباحثين عن عمل من مصدر رسمي إلى آخر، مما شكّل معوقاً أساسياً أمام اللجنة، وكذلك ضيق نطاق الحلول والتوصيات في ظل المعوقات والصعوبات الواسعة المرتبطة بثقافة العمل وأجواءه وظروفه؛ على الرغم من ذلك وضعت اللجنة هذا التقرير الذي جاء في ستة فصول تطرقت إلى تشخيص المشكلة وأسبابها وآثارها، القوى العاملة في القطاع الخاص، القوى العاملة في القطاع الحكومي المدني، التعليم والتدريب، النتائج، والتوصيات.

غياب الشفافية
وتحدث سعادة سلطان العبري بإسهاب عن الفصل المتعلق بتشخيص المشكلة وأسبابها وآثارها، موضحا أن مشكلة الباحثين عن عمل مشكلة عالمية، وفي الواقع العماني ظلت هذه المشكلة في تفاقم عبر السنوات الماضية وازدادت نسبها نتيجة غياب السياسات والآليات الفاعلة لاحتواء المشكلة، وغياب التخطيط السليم لإيجاد الحلول الجذرية لها على المدى البعيد ولغياب الشفافية والوضوح في الإعلان عن حجم المشكلة، وعدم وجود خطة طويلة المدى ومحددة الأهداف للتوظيف، وازدياد أعداد الداخلين في سوق العمل سنويا.
وتابع أن من بين الأسباب هشاشة القطاع الخاص وضعف أنظمته الوظيفية وغيرها من الأسباب، حيث اتضح للجنة وهي تشرع في دراسة هذه المشكلة أن الجهات الرسمية لا تملك الإحصاءات الدقيقة والموثقة عن حجم المشكلة وأعداد الباحثين ونسبهم على عكس ما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث تفاجأت اللجنة بفوارق مذهلة بين الأرقام التي حصلت عليها من عدة مصادر رسمية، حيث تفاوت العدد بين 22 ألف باحث وباحثة إلى 372 ألف باحث وباحثة عن عمل.

تضارب الأرقام
وترى اللجنة أنه من الصعوبة بمكان ترجيح أي من الأرقام واعتبارها أقرب إلى العدد الحقيقي، وأن هذا التباين كان له تأثير واضح في قدرة الحكومة على معالجة مسألة الباحثين عن عمل، وأن هناك الكثير من الآثار والتداعيات السلبية المترتبة على مشكلة الباحثين عن عمل على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتحدث سعادته عن القوى العاملة في القطاع الخاص، موضحا أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2011 بلغ 216678 موظفا بنسبة 17%، مشيرا إلى الخصائص والسمات والمؤشرات المهمة التي تميز القوى العاملة الوطنية والوافدة بهذا القطاع.
وأشار سعادته إلى واقع القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي المدني، حيث سرد بعض المؤشرات المهمة لواقع هذه القوى في الخدمة المدنية والهيئات العامة، كما تحدث عن موضوع التعليم والتدريب، مؤكدا أن اللجنة قد أولته جانبا مهما في دراستها نظرا لعلاقته المباشرة بموضوع الدراسة.
وقال سعادة سلطان العبري عضو اللجنة ومقررها إن اللجنة الخاصة بالباحثين عن عمل خلصت إلى نتائج على مختلف محاور دراستها، ووضعت توصيات ترى فيها الحل والمعالجة التي قد تسهم في احتواء هذه المشكلة وتخفف من وطأتها وإرهاصاتها السلبية على الوطن والمواطن وتعود عليه بالنفع والفائدة.
توصيات اللجنة
ووضعت اللجنة توصيات وسياسات وإجراءات عاجلة وآنية لاحتواء المشكلة، منها برنامج وطني لتشغيل الباحثين عن عمل، يتضمن سياسات وإجراءات منها الإعلان عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين حالياً والذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الباحث عن عمل المعتمدة، وذلك بعد المراجعة النهائية للسجل، مع تصنيفهم حسب النوع والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي والعمر والأقدمية في التخرج وفي القيد في سجل الباحثين عن عمل.
وشملت التوصيات استبدال المبلغ المخصص للباحثين عن عمل والمقدر بنحو 150 ريالا عمانيا، وذلك للسلبيات التي اتضحت للمجلس من واقعات التطبيقات وإضافته إلى الأدنى للراتب المدفوع للعمانيين بالقطاع الخاص لتكون رواتبهم لا تقل عن 350 ريالا شهريا، مع تحمل الحكومة للفرق بين الراتب المدفوع من الشركة والحد الأدنى المقترح، وذلك وفق الضوابط التي توضع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الدعم.
كما أوصت اللجنة بالعمل على مساواة المستحقات التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى الممنوحة من نظام التأمينات الاجتماعية بتلك الممنوحة من نظام تقاعد الخدمة المدنية بما يسهم في استقرار العمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وعلى أن ترفع الحكومة نسبة مساهمتها في صندوق التأمينات الاجتماعية، بما يمكنه من تحقيق هذه المساواة دون أن يواجه عجزا إكتواريا (تخمين المخاطر)، وإيجاد نظام خاص لمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 500 ريالا شهريا قروضا سكنية معفاة من الفوائد، بالإضافة إلى أولوية في الحصول على قطع أراضي ضمن الخطط الإسكانية المعتمدة، وذلك بعد مرور سبع سنوات من العمل بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لشروط وضوابط يكون من أهمها وفي مقدمتها استقرار العامل في القطاع الخاص لحد أدنى من السنوات، بالإضافة إلى الضوابط والشروط الأخرى التي تحددها اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
جدول زمني
وتابعت التوصيات بضرورة قيام الحكومة بوضع جدول زمني للانتهاء من التعيينات للوظائف التي أعلنت عنها عند إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2012 والمقدرة بنحو 36 ألف وظيفة، على أن يراعي في آليات تنفيذ برامج البرنامج الوطني للتشغيل إعطاء الأولوية في التوظيف للمقيدين في سجل الباحثين عن عمل والمحدثين لبياناتهم قبل فبراير2011، وضرورة تصميم برامج تدريبية خاصة للمعوقين من الباحثين عن عمل وإيجاد وظائف مناسبة لهم تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم وأوضاعهم الصحية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية للباحث عن عمل وأسرته عند تحديد أسس أولويات التوظيف بما يتيح لأكبر عدد ممكن من الأسر العمانية في مختلف ولايات السلطنة الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل المقترح.
وفي ما يتعلق بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، أوصت اللجنة أنّ تعهد الإدارة العليا للهيئة إلى مجلس أو لجنة وزارية تتكون من وزراء ورؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان كممثل للقطاع الخاص، ودعم الهيئة بالإمكانات المادية التي تمكنها من توفير بيئة عمل سليمة ومريحة لموظفيها وللمراجعين من المواطنين، وتوفير متطلبات الهيئة من الكادر الوظيفي المؤهل والمدرب وذي الخبرة في المجال، ودعم الهيئة بما يمكنها من فتح فروع لها في المحافظات لتمكين المراجعين من التواصل معها بسهولة ويسر وذلك بالتعاون مع مكاتب الولاة ومكاتب العمل بالولايات في الوقت الحالي كمرحلة أولية، وتوضيح اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في مرسوم إنشائها بما يزيل اللبس أو أي احتمال تضارب الاختصاصات بينها وبين الوزارتين المعنيتين بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.
التخطيط التنموي
وبشأن التوصيات على المديين المتوسط البعيد، أوصت اللجنة بعدة توصيات أهمها في مجال التخطيط التنموي والسياسات الاقتصادية كإعادة النظر في الإستراتيجية التنموية "عمان 2020" المعمول بها حاليا، والتي تم اعتمادها في منتصف تسعينات القرن الماضي في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مغايرة تمامًا لما هو سائد الآن، ولما يتوقع حدوثه مستقبلاً، وكذلك في التخطيط التنموي والسياسات الاقتصادية، وإنشاء جهاز للتخطيط التنموي، وإنشاء مركز وطني للمعلومات والإحصاءات، وإنشاء جهاز للتقييم والمتابعة.
وتضمنت التوصيات كذلك قطاع التعليم والتدريب، حيث أوصت اللجنة بوضع استراتيجية وطنيّة للتعليم تعنى بالتعليم بمختلف مستوياته ومساراته، تتوحد من خلالها الأهداف والغايات مع أهميّة أن تتناول الاستراتيجية كافة برامج التعليم المختلفة العام والمهني والتقني إضافة إلى التعليم العالي وتغطي كذلك رؤى الدولة تجاه البحث العلمي، وإعداد خطة وطنية للنهوض بالتعليم المهني تساهم في نشر مظلة التعليم المهني بمختلف مناطق السلطنة واقتراح آليات عملها ونظمها، وإعداد دراسة علميّة متخصصة لتقييم واقع التعليم الصحي التمريضي في السلطنة، وتخصيص صندوق وطني يعنى بتمويل الدراسات العليا للحصول على الدكتوراه والماجستير والبرامج البحثية والتقنية المتخصصة ويعزز من برامج البحث العلمي مع الاقتراح بأن يلحق بمظلة وزارة التعليم العالي أو المجلس العالي للتعليم مستقبلاً.
سياسات التوظيف
أمّا مجال سياسات التوظيف، فإن التوصيات ترى ضرورة مراجعة وتصحيح وتوحيد البيانات المتعلّقة بالقوى العاملة وسوق العمل وإجراء تخطيط للقوى العاملة يقوم على توقيعات العرض من القوى العاملة مقابل الطلب عليها في القطاعين العام والخاص خلال السنوات القادمة؛ وتسهيل إجراءات ترخيص وتمويل المشروعات الفردية والصغيرة والحرفية بما في ذلك المنح والقروض والإجراءات الضريبية والضمانات وغيرها، غرس ثقافة التشغيل الذاتي في أذهان الناشئة والاستمرار في دعم سند وبرامج التشغيل الذاتي الأخرى، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتيح لأصحاب المهن والأعمال الحرة الاشتراك في نظامه، إجراء دراسة معمّقة لخيارات إدخال نظام جديد للتقاعد المبكر بهدف توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الحكومي للباحثين عن عمل من ناحية وتجديد الكادر الوظيفي بالخدمة المدنيّة ودعمه بطاقات شابة وخلاقة من ناحية أخرى، وتفعيل السياسة المعتمدة لتعمين الوظائف القيادية بمنشآت القطاع الخاص، ووضع ضوابط وشروط أكثر صرامة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة بما يضمن استقدام هذه العمالة لسد حاجة حقيقية، وتشكيل لجنة عليا مشتركة دائمة تمثل فيها الجهات المعنيّة بالحكومة والقطاع الخاص وعدد من ذوي الخبرة والتخصص، وذلك لمتابعة المتغيرات في سوق العمل العماني ومراقبة التطوّرات الإيجابية والسلبية في أعداد الباحثين عن عمل ومعدلات البحث عن عمل بصورة دورية مستمرة والتنبيه للمتغيرات السلبية والتوصية بالسياسات والبرامج التي تسهم في معالجة الأوضاع وفي استقرار النشاط الاقتصادي عموماً واستقرار القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص. وخلال تلاوة التوصيات اقترح سعادة المقبالي تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة من بداية جمع أعداد الباحثين وحتى توظيفهم.
وحول التوصية المتعلقة باستبدال المبلغ المخصص للباحثين عن عمل وإضافتها الى أجور من هم في الرواتب الدنيا، أوضح سعادة خالد المعولي أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مبلغ 150 ريالا رصدت في فترة حرجة، ومن واقع عمل اللجنة وجدت أنه قد تمّ استغلال هذا المبلغ على نحو خاطئ، وقد سعت اللجنة لخلق توازن بين تحقيق خدمة المواطن وعدم إرهاق الموازنة العامة للبلاد، بحيث يتم دمج تلك الزيادة مع الحد الأدنى من الرواتب، وفقا لضوابط ورؤى معينة، وهو ما يسهم في الاستقرار الوظيفي للمواطنين، خاصة وأنّ أكبر مشكلة يواجهها سوق العمل الوطني هو عزوف العمالة الوطنيّة عن القطاع الخاص وهذا سيسهم في تشجيع المواطنين على الانخراط في هذا القطاع.
مناقشات الأعضاء
وأثار سعادة سعيد المقبالي موضوع طريق الباطنة الساحلي، وطالب المجلس بالعمل على اتخاذ إجراء للمطالبة بحقوق المواطنين الذين تمّ انتزاع ملكياتهم، ومن عوضوا بمبالغ زهيدة لا تساوي نصف ثمن الأرض الأصلية. وقال سعادته إنّه يتعين على مجلس الشورى التواصل مع مجلس الوزراء عن طريق تشكيل لجنة تتبنى هذا الموضوع لإيجاد حل سريع ومرضٍ للمواطنين.
وجاء رد سعادة رئيس المجلس ليؤكد أنّ هذا الموضوع يعد من ضمن الأولويات التي يعنى بها المجلس، فقد تمّ رفع رسالة الى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء، كما تمّ عقد لقاء خاص مع اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية إلى جانب استضافة العديد من المسئولين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة. وأشار المعولي إلى أنّ المكتب سيتابع أسباب عدم تلقي الرد حول هذا الأمر، بالإضافة الى أنّ المجلس سيستضيف وزير الإسكان الأسبوع المقبل والذي في إمكانه توضيح هذا الأمر.
وتطرّقت سعادة نعمة البوسعيدية إلى الاعتصامات التي نُظمت أمام مبنى الادعاء العام منذ أيام، إلى جانب بعض الممارسات التي تقوم بها مجموعة من الشباب من سب وإهانات لمرؤسيهم، مشيرة إلى أنّ هناك فهمًا مغلوط للإضراب لدى هؤلاء، لافتة إلى أنّ بعض الشباب يعتبر التظاهرات "موضة واستعراض" على حد قولها.
وقالت إنّ الحكومة تعاملت بشكل مرن أكثر مما يحتمل، الأمر الذي خلق جوًا خصبًا لهذه الممارسات، مقترحة تشكيل فريق إعلامي من المجلس، يعمل على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة بهدف نشر الوعي في المجتمع، وترسيخ روح المواطنة، والعمل على تأصيل العادات والتقاليد العمانية العريقة التي عرف بها المجتمع العماني.
مناطق الامتياز
وتداخل سعادة خلفان الحسني متسائلا عن دور الفريق المشكل لمتابعة مجموعة العاملين في المؤسسات والشركات العاملة في مناطق الامتياز النفطية المتوقفين عن العمل منذ عدة أيام، مطالبا رئيس الفريق بإعطاء المجلس نبذة عمّا تمّ من مباحثات ولقاءات خلال الأيام السابقة، خاصة وأنّه قد لمس أنّ بعض أفكار اللجنة جاءت مؤيدة للمعتصمين.
وفي هذا السياق، عقد اجتماع مصغر ضم عددًا من أعضاء الفريق المختص بمشكلة العاملين في مناطق الامتياز النفطية، مع مدير عام شركة نفط عمان راؤول ريستوشي، لبحث آلية عودة الموظفين. وقد تمّ الاتفاق خلال المباحثات على عودة 430 عاملا بدءًا من اليوم الاثنين إلى مزاولة أعمالهم، على أن يتم التفاوض مع 60 عاملا في اجتماع مقبل، مع الشركات التي ينتمون إليها للتفاوض معهم في شأن عودة هؤلاء. وأعرب الطرفان عن تفاؤلهم لما تمّ تحقيقه حتى الآن في هذا الشأن. وتطرّق الحسني للحديث حول الموقع الجديد لمجلس عمان، مشيرا إلى أنّ الموقع القديم مناسب للأعضاء القادمين من الولايات نظرًا لقربه من دوار الصحوة، بينما الموقع الجديد والذي يقع في البستان غير مناسب، فضلا عن تصور طريق المنطقة في فترة الصباح والازدحام الذي تشهده تلك المنطقة. وأيّد الحسني ما ذكرته سعادة نعمة البوسعيدية، حيث استنكر بعض الممارسات التي يقوم بها البعض في الآونة الأخيرة والتعرض لرموز الدولة ومسؤوليها، سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر اللوحات والتعليقات على مركباتهم وغيرها من الممارسات.
الاعتصامات والمظاهرات
وأوضح سعادته أنّ هذا الأمر أصبح يؤرق الجميع، مطالبًا بالتدخل السريع من المجلس، نظرًا لتأثيراته السلبية على المجتمع، إلى جانب أنّ تلك الممارسات قد تعطي صورة مغلوطة عن مجتمعنا العماني المترابط.
وأشار الحسني إلى أنّ بيانات سجلات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة غير دقيقة، مما يؤدي إلى توظيف أشخاص من غير الباحثين عن عمل والمستحقين لتلك الوظائف، وكذلك تقاضي بعض المواطنين الذين قد يكونون على رأس أعمالهم لمنحة الـ150 ريالا، وهي المكرمة السامية التي رصدت للباحثين عن عمل، وبالتالي يقفون كحجر عثرة أمام الباحثين عن عمل. وناشد الحسني المجلس بالخروج بدراسة دقيقة لرصد الأعداد الدقيقة للباحثين عن عمل، وبالتالي خدمة هذه الشريحة الكبيرة.
من جهته أكّد سعادة سالم بيت سعيد أهمية انتهاء ثقافة الاعتصامات، خاصة وأن المقام السامي قد استجاب لمطالب الشعب. وقال إن ما تحقق خلال الفترة الماضية ليس بالأمر الهين، حيث إن التوجه العام للدولة يتم وفق خطط مدروسة وواضحة.
وأضاف بيت سعيد أن تحقيق مطالب المواطنين أمر مؤكد، ولكن يجب أن يتأتى عبر طرق سلمية وقنوات مختلفة والتي استحدثت أغلبها مؤخرا لخدمة هذا الوطن والمواطن.
وأعرب عن شجبه لأية اعتصامات في كل ربوع عمان، لما لها من عواقب وخيمة ماديا ومعنويا، ومن شأنها نقل تصور خاطئ عن البلاد إلى العالم الخارجي، وعن الواقع الحقيقي في عمان الذي يسوده الاستقرار والطمأنينة تماشيا مع التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله ورعاه- والذي يقف دائما إلى جانب المواطن، ويبحث في شتى السبل لتحقيق متطلباته الحياتية المختلفة. وشدد بيت سعيد على أن أعضاء المجلس مطالبون بأن يكونوا عونا للقيادة، في إرساء دعائم الأمن والأمان في البلاد مع حرصهم على رفع هموم ومتطلبات الشعب إلى الجهات ذات الصلة وعدم الانتقاص من حق أي مواطن عماني.

الأمانة أمام المواطن
فيما قال سعادة طالب المعمري إنّه من المفترض دراسة أسباب الاعتصامات قبل الإدانة أو الشجب، لافتا إلى أنّ دور المجلس لا يجب أن يكون التغريد خارج السرب، وإنّما وضع الدواء على موضع الداء من خلال إجراء دراسة واعية للمجتمع وإيجاد حلول مناسبة للمشكلة، مؤكّدًا أهميّة الأمانة التي يحملها الأعضاء في أعناقهم أمام المواطن الذي ينتظر منهم الكثير. ولفت المعمري إلى أنّ ما أسماه التخبّط الإداري للحكومة هو الذي أوجد هذه الأوضاع، مؤكدا أنّه ليس من أنصار الاعتصامات ويستنكرها، لكنّه استدرك بالقول إنّ هذا نتاج طبيعي لعدم وضع متطلبات الناس في مقدمة الأولويات والعمل على معالجة مشكلاتهم. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود حكومة وشعبًا ومجلسًا، تجنبًا لمزيد من المشكلات التي قد لا يحمد عقباها.
وقدّم سعادة سالم الكعبي تقريرًا مفصلا عن أهم الجهود التي بذلها الفريق المشكل لمتابعة مجموعة العاملين في المؤسسات والشركات العاملة في مناطق الامتياز النفطيّة المتوقفين عن العمل منذ عدة أيام وفض اعتصاماتهم.
ولفت سعادة خالد النبهاني إلى أنّه كلما زادت الرواتب، تعمل الشركات على رفع الأسعار، موضحا أنّه للحد من هذه المشكلة يجب إقرار علاوة سنوية بمعدل 5% من الأجر.
وحول التوصية المتعلقة بقيام الحكومة بوضع جدول زمني للانتهاء من التعيينات للوظائف التي أعلن عنها في الموازنة العامة للدولة المقدرة بنحو 38 ألف وظيفة، تساءل سعادة هلال بن سلطان الحوسني عن العدد الحقيقي لتوظيف الباحثين عن عمل، خاصة إذا ما جمعنا عدد 50 ألف وظيفة وهي جاءت من توجيهات سامية مع 38 ألف وظيفة المقررة في الموازنة العامة، مؤكدا أنّ العدد الذي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة من الموظفين من هؤلاء هو 16 ألف وظيفة، فأين باقي الوظائف، ولماذا لم يتم تعيين أعداد الباحثين عن عمل؟
فريق عمل
واقترح سعادة سعيد غانم المقبالي تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوظيف هؤلاء، وتساءل الأعضاء عن العدد الحقيقي للباحثين عن العمل، وفقًا لسجلات الهيئة العامة، غير أنّ مقرر اللجنة أوضح أنّه ومع استضافة الدكتور يونس الأخزمي لم تتوفر لديه أي أرقام دقيقة حول هذا الأمر، مما أثار حفيظة عدد من الأعضاء، حول أسباب عدم توفر البيانات الأساسية للمسؤولين عند استضافتهم من قبل اللجان للاستيضاح منهم.
وأشار سعادة عبدالله المخيني إلى أنّ إلقاء اللوم على عدة جهات لا يأتي بأي عائد، مقترحًا في هذا الشأن أن تعاد الهيئة إلى وزارة القوى العاملة بحيث تسهل متابعة تنفيذ التوجيهات الموكلة لها.
وعارض سعادة علي بن خلفان القطيطي إقراره لهذه المادة نظرًا لما تضمنته من جدول يوضح بيانا بالمواطنين الذين تمّ تعيينهم خلال عام 2011م من قبل عدة جهات والذي يشير إلى تضارب في عدد الموظفين مع العدد الذي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والذي تضمنه تقرير اللجنة.
وأكّد القطيطي أهميّة توضيح هذه القضيّة للرأي العام، خاصة وأنّه قد أعلن عبر وسائل الإعلام للمواطنين على أنّ الموازنة العامة للدولة رصدت نحو 36-38 ألف وظيفة، إلى جانب توجيهات صاحب الجلالة بتوظيف 50 ألف مواطن أي بإجمالي 88 ألفا، وحتى الآن لم يتم توظيف ربع العدد.
لجنة وزارية
كما ناقش الأعضاء التوصية المتعلقة بأن تعهد الهيئة العامة لسجل القوى العاملة إلي لجنة وزارية كمجلس الوزراء تمكنها من دعم الهيئة وتمكينها من توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين والمراجعين.
وعارض سعادة طالب المعمري هذه النقطة، مفسرا اعتراضه بأنّ اللجان الوزارية حتى الآن لم تقدم للمواطن أي شيء يذكر. واقترح سعادته وضع خطة طوارئ لهذه القضيّة من خلال تشكيل لجان تكون برئاسة الولاة وتقوم بزيارات ميدانية لإجراء إحصاء اجتماعي، ويتم توفير طاقم عمل مدرب يساهم في عملية إحصاء الباحثين عن العمل، مستشهدًا سعادته بتجربتهم في ولاية لوى، حيث تمّ تشكيل فريق عمل من الشباب المتطوع لجرد وإحصاء عدد الباحثين والذي أسفر عن وجود عدد 600 باحث عن عمل في الولاية.
وطالب سعادة ناصر الخميسي في هذا الخصوص أن تكون الهيئة مستقلة ماليًا وإداريًا، وأشاد بأهميّة الإسراع في فتح فروع للهيئة في الولايات، منوّها بأهمية وجود دائرة متخصصة للإحصاء في المجلس لمعرفة البيانات الدقيقة والمستحدثة على نحو متواصل لأعداد الباحثين عن عمل.