تقدم النائب ياسر القاضي عضو مجلس الشعب " معين " باقتراح لرئيس مجلس الشعب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في ثلاث مواد على النحو التالى،المادة الأولى: اقتراح بتعديل هذه المادة والتي كانت تعطي الحق للنيابة العامة بإحالة أي دعوى في مواد المخالفات والجنح عمومًا للمحكمة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات.
وتابع القاضي:أن هذا الأمر استغل كثيرًا وقام البعض برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء، وقد يقوم بعض المخبرين السريين بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم ويفاجئ المتهم بأمر الإحالة إلى المحكمة دون أن يعلم بأية إجراءات، واقتراح أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر منعًا من التشهير ضد الشرفاء حيث أن المتهم عندما يعلم قد يقدم أدلة براءته أمام النيابة.
وأضاف أن المادة الثانية: أن التقاضي في الجنايات في مصر على درجة واحدة، في حين أن غالبية دول العالم يكون التقاضي فيها على درجتين وتماشيًا مع حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعديل هذه المادة تهدف لأن يكون التقاضي في الجنايات في مصر على درجتين وهذا التعديل نادى به الكثيرين وخاصة منظمات حقوق الإنسان .
*
وتابع القاضي:أن هذا الأمر استغل كثيرًا وقام البعض برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء، وقد يقوم بعض المخبرين السريين بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم ويفاجئ المتهم بأمر الإحالة إلى المحكمة دون أن يعلم بأية إجراءات، واقتراح أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر منعًا من التشهير ضد الشرفاء حيث أن المتهم عندما يعلم قد يقدم أدلة براءته أمام النيابة.
وأضاف أن المادة الثانية: أن التقاضي في الجنايات في مصر على درجة واحدة، في حين أن غالبية دول العالم يكون التقاضي فيها على درجتين وتماشيًا مع حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعديل هذه المادة تهدف لأن يكون التقاضي في الجنايات في مصر على درجتين وهذا التعديل نادى به الكثيرين وخاصة منظمات حقوق الإنسان .
*
: 
: 
: