أكدت "فاطمة مبارك" -ممثلة وزارة المالية، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب-* أن هناك العديد من الأسباب وراء خفض الاعتمادات المخصصة للوزارات في الموازنة الجديدة للعام المالي 2012 ـ 2013، ترشيداً للإنفاق.
وقالت: إن أهم الأسباب هي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد نجاح ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى المنشور الصادر من مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي.
كما أرجعت خفض بعض الاعتمادات المالية المدرجة فى الموازنة العامة الجديدة إلى الاستغناء عن العديد من الخبراء والمستشارين، سواء المصريين أو الأجانب، وخفض الاجتماعات التي كانت تعقد في الوزارات وهيئاتها، فضلاً عن تحجيم عقد المؤتمرات، والتي كانت تستنزف أموال كثيرة.
جاء ذلك أثناء استعراض اللجنة موازنة العام المالي الجديد 2012/2013 الخاصة بالأمانة العامة للتجارة الخارجية، وقطاعي التجارة والاتفاقيات التجارية، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات المصرية.
كانت اللجنة طالبت بضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعداد ملف كامل عن صندوق دعم المصدرين، وأسماء المستفيدين، والمبالغ التي حصلوا عليها، ونوعية السلع التي يتم تصديرها.
كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة مواجهة مافيا الاستيراد؛ الذين يتلاعبون ويتحايلون على قانون الإغراق للهروب من دفع رسوم الإغراق المفروضة على السلع والمنتجات الصينية، وذلك خلال قيامهم بالسفر إلى الصين، والتلاعب في علامة المنشأ، وتغييرها باسم بلدان أخرى، ومنها تايوان.