أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية أن موضوع الضريبة التصاعدية يحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لكل الشرائح، لتحقيق العدالة المرجوة منه، بخاصة فيما يتعلق بالضريبة على توزيع الأرباح، وضريبة الأسهم على البورصة.
وكذلك تحصيل المتأخرات على المؤسسات الصحفية، والتي تصل إلى 10 مليارات جنيه، منذ التسعينيات، ولم تلتزم بالسداد.
كما شدد الوزير على أنه كلف المسئولين فى مصلحة الضرائب، بإجراء تعديلات على قانون الضرائب الحالي، من أجل عدم تأخر التحصيل الضريبى، وتيسير عملية التحصيل للمنشآت الصغيرة.
وقال السعيد، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة، إن قيمة تحصيل الضرائب في العام المالي الحالي، وصلت 150 مليار جنيه، وأن تكليفاته لرئيس مصلحة الضرائب تضمنت عدة أمور، أهمها، عمل لجان للطعن فى جميع المحافظات، والتسهيل على الموردين، ووضع نظم محاسبة تيسيرية على المورد لتحصيل حق الدولة.
وأشار السعيد إلى أن ملفات التقادم تعد إحدى المشكلات الأساسية فى مصلحة الضرائب، وموجودة منذ القدم، وأنه يجب التشديد على عملية التحصيل، خاصة إن هناك إهدار ملفات عمرها 5 سنوات، وأنه لابد من فحص الملفات فى أسرع وقت، مع وجود عقوبات إدارية ولكنها غير كافية، ولابد من التشديد الموظفين وتنشيطهم.
وأوضح الوزير أن القطاع غير الرسمى لايضع فى ذهنه، أنه متهرب، وأن الحكومة مضطرة للتعامل معهم بنوع من اللين، حتى نشجع على تحصيل ضرائبهم، خاصة إن القطاع غير الرسمى يمثل 60% من الناتج المحلى، ومن الممكن أن يحقق حوالى 10 مليارات جنيه متحصلات ضريبية.
ومن جانبه، قال أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، أن ضرائب المهن غير التجارية لا يتناسب حجمها مع ما يفترض تحصيله، وهذا يدل على حجم التهرب الضريبى الكبير، مشيرا إلى أن البرازيل نجحت فى ضم مليوني منشأة من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى، ووعد الوزير بدراسة التجربة البرازيلية للاستفادة منها.

رابط دائم:
كلمات البحث:
مجلس الشعب |* وزير المالية