مسقط ـ الرؤية
-
شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أن هناك خطوطًا حمراء لا ينبغي على أيٍّ من كان تجاوزها؛ يأتي على رأسها عدم التعرض بالإساءة لرمز الدولة وبانيها.
وأعلنوا أنهم بصدد تقديم مشروعات قوانين في شكل اقتراحات إلى مجلس الوزراء، لتغليظ العقوبات على كل من يقدم على الكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التي تضر بأمن الوطن وتثير الفتن.
وقالوا في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الشورى، أمس، حول بيان الادعاء العام الذي صدر أمس الأول عن الكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة، إن هناك قصورًا شديدًا في القوانين المنظمة لتجريم الشائعات وترويجها، مشيرين إلى أنه لا يوجد قانون لذلك.
وتطرق أعضاء الشورى في المؤتمر الصحفي إلى العديد من النقاط ذات الصلة بالموضوع، وشارك في المؤتمر الصحفي كل من: سعادة علي بن حمد البادي، وسعادة علي بن خلفان القطيطي، وسعادة أحمد بن محمد البوسعيدي، وسعادة سالم بيت سعيد سعادة نعمة البوسعيدية.
وردًّا على سؤال لـ"الرؤية" حول الإجراءات القانونية التي يراها أعضاء المجلس للإسهام في الحد من انتشار مثل هذه الممارسات الخاطئة، قال سعادة علي البادي: إن هناك - وللأسف - قصورا شديدا في القوانين المنظمة لتجريم الشائعات وترويجها، حيث لا يوجد قانون لذلك، والقانون الموجود يقتصر على التعامل مع نقلها من خلال التقنيات الحديثة، لكن لا يوجد قانون ينظم بشكل عام التعامل مع تناقلها من فرد إلى آخر.
كما أنه، وفيما يتعلق بقضية إهانة كرامة أو الإساءة للأشخاص والأفراد؛ فالعقوبة المرصودة لها لا ترقى إلى مستوى الجرم، وعندما يسيء شخص لفرد أو يروج شائعة ضده أو ضد مسؤول في الدولة، نجد أن هناك قصورًا في التجريم.
وأضاف سعادته: سنعمل نحن كأعضاء في مجلس الشورى، على تصويب ذلك من خلال مشروعات قوانين سنقدمها في شكل اقتراحات الى مجلس الوزراء.
وحول ما إذا كانت الإجراءات القانونية التي أعلن عنها البيان ستحد من مساحة الحرية لدى وسائل الإعلام؟ قال سعادته: إن الحرية تنتهي دائما عندما تتداخل وتتضارب مع حرية الآخرين.. نافيا سعادته وجود ما يسمى بالحرية المطلقة.. مؤكدًا أن الحرية نسبية، ولا توجد دولة في العالم تطبق نظام الحرية المطلقة.
واستهجن سعادته الممارسات الخاطئة من قبل البعض واستغلالهم للوسائل التقنية المختلفة للإساءة للآخرين حتى وصل بهم الأمر إلى رمز الدولة.
وشدد سعادته على أن هناك خطوطًا حمراء لا ينبغي على أيٍّ من كان تجاوزها؛ يأتي على رأسها عدم التعرض بالإساءة لرمز الدولة وبانيها.. مؤكدا أن ذات جلالته لا تُمس.
وقال سعادته: ندعم الادعاء العام فيما أتى به في بيانه الأخير، لافتا إلى أن البيان جاء متأخرا بعض الشيء.
وأوضح البادي بأن المسببات الأساسية لأحداث 2011 في البلاد؛ هي ما تم تداوله من شائعات في العام 2010، خاصة بعد انتهاء الاحتفال بالعيد الوطني؛ حيث إن تلك الشائعات ساهمت في رفع سقف توقعات المواطن، من امتيازات سيحصل عليها.
وقال البادي: إن من الشائعات ما يروج على سبيل المثال عن منطقة صحار ومينائها، رغم أن بالميناء استثمارات تقارب الـ15 مليار ريال عماني، وقد كنت بمعية وفد ألماني زار المنطقة، وتأكد لي خلال الجولة وبشهادة أعضاء الوفد أن المقاييس والمواصفات البيئية ومعايير السلامة المطبقة في ميناء صحار والمنطقة الصناعية من أفضل المعايير على مستوى العالم.
مستدركا: وهذا لا ينفي أنه في فترة من الفترات كانت تنبعث من الموقع روائح، وقد تمت معالجتها، وهي الآن في المراحل الأخيرة للمعالجة، إلا أن الصورة التي نقلت للرأي العام، كان فيها نوع من المبالغة؛ حيث إن تلك الإشكالية لم يكن لها أثر على صحة المواطنين، لذا فان ما يتداول من شائعات قد يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات في المنطقة.
واستطرد البادي: كما أن مثل هذه الشائعات تتسبب في احتقان الشارع وتؤجج الوضع. داعيا جمع المواطنين إلى التثبت والتبين؛ اتباعا لقوله تعالى: "فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة".
وقال سعادته: لقد كنت أحد منتسبي جهاز الأمن في هذا البلد، ومن خلال دراسات في الممارسات خلال 40 عاما في المجتمع، تبين أن 75% مما يشاع هو خطأ، و20% نسبة الصحيح منه لا تتجاوز الـ70% أي أن نسبة الصحيح فقط 5% ضد الشائعات والإساءات.
ومن جانبه، أكد سعادة علي القطيطي أن المجلس يقف موقفًا معارضًا لمصادرة الفكر؛ فهو مع إعطاء المواطن مساحة للتعبير، وفي الوقت نفسه فإن المجلس يقف ضد الشائعات والإساءات؛ فهي مصدر شرارة وفتنة، ولا يقبلها عقل ولا دين.
ورأى سعادته أن بيان الادعاء العام جاء مطبقًا للقانون، وقال: إن المخطئ يجب أن يحاسب، ولا نقبل إساءة لأي مواطن أو تحريضًا ضد أحد.
وأشار سعادته إلى أن تطاول البعض على رموز البلاد ومسؤوليها ومفكريها هو أمر مرفوض تمامًا من قبل الجميع.. مؤكدا سعادته أن توجه المجلس ضد مصادرة الفكر، خاصة أن مولانا صاحب الجلالة في خطابة الأخير في افتتاح مجلس عمان، أكد على عدم مصادرة الفكر.
وطالب القطيطي الجميع باستسقاء المعلومات والأخبار من مصادرها، والعمل على البحث في حقيقة الخبر ودراسة الهدف من ورائه.
وأكد سعادته أن مجلس الشورى قد استبق الادعاء العام في شجب مثل هذه الممارسات في جلسته الأخيرة، مشيرا إلى أهمية دور المحاضن التربوية كالمساجد والمدارس والمنزل والأندية في توعية النشء، وبث روح المواطنة في نفوسهم. ومطالبة بعض الجهات تفعيل دورها ومنها الأوقاف بتسهيل تراخيص مدارس القرآن، وتفعيل دور الخطب في بث الرسائل التوعوية للمواطنين.
إلى جانب الطلب من الحكومة تسريع إجراءاتها لتوفير كافة الخدمات للمواطنين لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع.
خدمة قضايا المجتمع
ومن جهته، أشاد سعادة سالم بيت سعيد في مستهل حديثه بوسائل الإعلام ودورها الفاعل خاصة في الآونة الأخيرة.
واعتبر بيت سعيد وسائل الإعلام من المؤثرات المهمة في المجتمع وفي مسيرة التنمية للبلاد.
وقال سعادته: وفي المقابل تم توفير المساحة من الحرية والجو الملائم الذي يساعد وسائل الاعلام على أداء عملها والتطرق إلى جميع الجوانب. مستدركا سعادته أن هناك خطوطا حمراء لا يجب علينا جميعا تعديها كالمساس برمز الدولة. مبينا أن المجلس سيكون عونا للجهات الإعلامية لأداء رسالتها على الوجه الصحيح، وكشف أوجه القصور في أي مؤسسة بعد التثبت من ذلك.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجلس هو ممثل للشعب، وأن وسائل الإعلام تسهم جنبا إلى جنب مع المجلس في نقل هموم المواطن وعكس قضايا المجتمع.
واجب الجميع
وأوضح سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي أن هناك خطًّا رفيعًا يفصل بين أهداف الشائعات.. هل هي حقائق أم أنها تشاع لخلق بلبلة؟ تلك الاهداف نستطيع التمييز بينها من خلال الأسلوب المستخدم.. مشيرا سعادته إلى أن مجلس الشورى هي الجهة التي تعبر عن رأي المواطنين وعن تطلعاتهم، والمجلس دائما ما يستقبل التطلعات والرؤى الفردية والتي تصدر من أية جهة ويدرسها بعمق، ومن ثم يتوصل إلى توصيات معينة يرفعها إلى الحكومة، والحكومة تقوم بدورها وتأخذ هذه التوصيات في الاعتبار.
ولفت سعادته إلى أن من ضمن الواجبات على الحكومة دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال خلق استقرار اقتصادي، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بوجود استقرار اجتماعي وسياسي وأمني.
وقال: أما أن يُطرح رأي معين بسبب إجادة أحدهم استخدام وسائل التقنية الحديثة، فهذا أمر غير مقبول لأن واجب الجميع الحفاظ على استقرار البلاد.
تعزيز روح المواطنة
ونددت سعادة نعمة البوسعيدية بالممارسات الخاطئة، والتي لا تنتمي لأخلاقيات ومبادئ المجتمع العماني. وأشارت سعادتها إلى أنها تعرضت إلى هذا الأمر في الجلسة السابقة للمجلس؛ حيث أوضحت أن الاعتصامات الأخيرة التي قام بها عدد من المواطنين أمام مبنى الادعاء العام هي اعتصامات غير قانونية؛ حيث حملوا شعارات ولوحات مسيئة لرمز البلاد وعبارات تحريضية لا تمت للمجتمع العماني بصلة وتتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا.. مؤكدة أنه لا ضير من الاعتصامات السلمية، والتي تقام بأسلوب حضاري لإيصال رسالة المطالبين.
وقالت: لقد طالبت في الجلسة السابقة بتشكيل فريق إعلامي من عدد من أعضاء المجلس للمساهمة في بث برامج توعية وتنظيم زيارات ميدانية لبث وترسيخ روح المواطنة.
-
شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أن هناك خطوطًا حمراء لا ينبغي على أيٍّ من كان تجاوزها؛ يأتي على رأسها عدم التعرض بالإساءة لرمز الدولة وبانيها.
وأعلنوا أنهم بصدد تقديم مشروعات قوانين في شكل اقتراحات إلى مجلس الوزراء، لتغليظ العقوبات على كل من يقدم على الكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التي تضر بأمن الوطن وتثير الفتن.
وقالوا في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الشورى، أمس، حول بيان الادعاء العام الذي صدر أمس الأول عن الكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة، إن هناك قصورًا شديدًا في القوانين المنظمة لتجريم الشائعات وترويجها، مشيرين إلى أنه لا يوجد قانون لذلك.
وتطرق أعضاء الشورى في المؤتمر الصحفي إلى العديد من النقاط ذات الصلة بالموضوع، وشارك في المؤتمر الصحفي كل من: سعادة علي بن حمد البادي، وسعادة علي بن خلفان القطيطي، وسعادة أحمد بن محمد البوسعيدي، وسعادة سالم بيت سعيد سعادة نعمة البوسعيدية.
وردًّا على سؤال لـ"الرؤية" حول الإجراءات القانونية التي يراها أعضاء المجلس للإسهام في الحد من انتشار مثل هذه الممارسات الخاطئة، قال سعادة علي البادي: إن هناك - وللأسف - قصورا شديدا في القوانين المنظمة لتجريم الشائعات وترويجها، حيث لا يوجد قانون لذلك، والقانون الموجود يقتصر على التعامل مع نقلها من خلال التقنيات الحديثة، لكن لا يوجد قانون ينظم بشكل عام التعامل مع تناقلها من فرد إلى آخر.
كما أنه، وفيما يتعلق بقضية إهانة كرامة أو الإساءة للأشخاص والأفراد؛ فالعقوبة المرصودة لها لا ترقى إلى مستوى الجرم، وعندما يسيء شخص لفرد أو يروج شائعة ضده أو ضد مسؤول في الدولة، نجد أن هناك قصورًا في التجريم.
وأضاف سعادته: سنعمل نحن كأعضاء في مجلس الشورى، على تصويب ذلك من خلال مشروعات قوانين سنقدمها في شكل اقتراحات الى مجلس الوزراء.
وحول ما إذا كانت الإجراءات القانونية التي أعلن عنها البيان ستحد من مساحة الحرية لدى وسائل الإعلام؟ قال سعادته: إن الحرية تنتهي دائما عندما تتداخل وتتضارب مع حرية الآخرين.. نافيا سعادته وجود ما يسمى بالحرية المطلقة.. مؤكدًا أن الحرية نسبية، ولا توجد دولة في العالم تطبق نظام الحرية المطلقة.
واستهجن سعادته الممارسات الخاطئة من قبل البعض واستغلالهم للوسائل التقنية المختلفة للإساءة للآخرين حتى وصل بهم الأمر إلى رمز الدولة.
وشدد سعادته على أن هناك خطوطًا حمراء لا ينبغي على أيٍّ من كان تجاوزها؛ يأتي على رأسها عدم التعرض بالإساءة لرمز الدولة وبانيها.. مؤكدا أن ذات جلالته لا تُمس.
وقال سعادته: ندعم الادعاء العام فيما أتى به في بيانه الأخير، لافتا إلى أن البيان جاء متأخرا بعض الشيء.
وأوضح البادي بأن المسببات الأساسية لأحداث 2011 في البلاد؛ هي ما تم تداوله من شائعات في العام 2010، خاصة بعد انتهاء الاحتفال بالعيد الوطني؛ حيث إن تلك الشائعات ساهمت في رفع سقف توقعات المواطن، من امتيازات سيحصل عليها.
وقال البادي: إن من الشائعات ما يروج على سبيل المثال عن منطقة صحار ومينائها، رغم أن بالميناء استثمارات تقارب الـ15 مليار ريال عماني، وقد كنت بمعية وفد ألماني زار المنطقة، وتأكد لي خلال الجولة وبشهادة أعضاء الوفد أن المقاييس والمواصفات البيئية ومعايير السلامة المطبقة في ميناء صحار والمنطقة الصناعية من أفضل المعايير على مستوى العالم.
مستدركا: وهذا لا ينفي أنه في فترة من الفترات كانت تنبعث من الموقع روائح، وقد تمت معالجتها، وهي الآن في المراحل الأخيرة للمعالجة، إلا أن الصورة التي نقلت للرأي العام، كان فيها نوع من المبالغة؛ حيث إن تلك الإشكالية لم يكن لها أثر على صحة المواطنين، لذا فان ما يتداول من شائعات قد يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات في المنطقة.
واستطرد البادي: كما أن مثل هذه الشائعات تتسبب في احتقان الشارع وتؤجج الوضع. داعيا جمع المواطنين إلى التثبت والتبين؛ اتباعا لقوله تعالى: "فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة".
وقال سعادته: لقد كنت أحد منتسبي جهاز الأمن في هذا البلد، ومن خلال دراسات في الممارسات خلال 40 عاما في المجتمع، تبين أن 75% مما يشاع هو خطأ، و20% نسبة الصحيح منه لا تتجاوز الـ70% أي أن نسبة الصحيح فقط 5% ضد الشائعات والإساءات.
ومن جانبه، أكد سعادة علي القطيطي أن المجلس يقف موقفًا معارضًا لمصادرة الفكر؛ فهو مع إعطاء المواطن مساحة للتعبير، وفي الوقت نفسه فإن المجلس يقف ضد الشائعات والإساءات؛ فهي مصدر شرارة وفتنة، ولا يقبلها عقل ولا دين.
ورأى سعادته أن بيان الادعاء العام جاء مطبقًا للقانون، وقال: إن المخطئ يجب أن يحاسب، ولا نقبل إساءة لأي مواطن أو تحريضًا ضد أحد.
وأشار سعادته إلى أن تطاول البعض على رموز البلاد ومسؤوليها ومفكريها هو أمر مرفوض تمامًا من قبل الجميع.. مؤكدا سعادته أن توجه المجلس ضد مصادرة الفكر، خاصة أن مولانا صاحب الجلالة في خطابة الأخير في افتتاح مجلس عمان، أكد على عدم مصادرة الفكر.
وطالب القطيطي الجميع باستسقاء المعلومات والأخبار من مصادرها، والعمل على البحث في حقيقة الخبر ودراسة الهدف من ورائه.
وأكد سعادته أن مجلس الشورى قد استبق الادعاء العام في شجب مثل هذه الممارسات في جلسته الأخيرة، مشيرا إلى أهمية دور المحاضن التربوية كالمساجد والمدارس والمنزل والأندية في توعية النشء، وبث روح المواطنة في نفوسهم. ومطالبة بعض الجهات تفعيل دورها ومنها الأوقاف بتسهيل تراخيص مدارس القرآن، وتفعيل دور الخطب في بث الرسائل التوعوية للمواطنين.
إلى جانب الطلب من الحكومة تسريع إجراءاتها لتوفير كافة الخدمات للمواطنين لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع.
خدمة قضايا المجتمع
ومن جهته، أشاد سعادة سالم بيت سعيد في مستهل حديثه بوسائل الإعلام ودورها الفاعل خاصة في الآونة الأخيرة.
واعتبر بيت سعيد وسائل الإعلام من المؤثرات المهمة في المجتمع وفي مسيرة التنمية للبلاد.
وقال سعادته: وفي المقابل تم توفير المساحة من الحرية والجو الملائم الذي يساعد وسائل الاعلام على أداء عملها والتطرق إلى جميع الجوانب. مستدركا سعادته أن هناك خطوطا حمراء لا يجب علينا جميعا تعديها كالمساس برمز الدولة. مبينا أن المجلس سيكون عونا للجهات الإعلامية لأداء رسالتها على الوجه الصحيح، وكشف أوجه القصور في أي مؤسسة بعد التثبت من ذلك.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجلس هو ممثل للشعب، وأن وسائل الإعلام تسهم جنبا إلى جنب مع المجلس في نقل هموم المواطن وعكس قضايا المجتمع.
واجب الجميع
وأوضح سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي أن هناك خطًّا رفيعًا يفصل بين أهداف الشائعات.. هل هي حقائق أم أنها تشاع لخلق بلبلة؟ تلك الاهداف نستطيع التمييز بينها من خلال الأسلوب المستخدم.. مشيرا سعادته إلى أن مجلس الشورى هي الجهة التي تعبر عن رأي المواطنين وعن تطلعاتهم، والمجلس دائما ما يستقبل التطلعات والرؤى الفردية والتي تصدر من أية جهة ويدرسها بعمق، ومن ثم يتوصل إلى توصيات معينة يرفعها إلى الحكومة، والحكومة تقوم بدورها وتأخذ هذه التوصيات في الاعتبار.
ولفت سعادته إلى أن من ضمن الواجبات على الحكومة دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال خلق استقرار اقتصادي، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بوجود استقرار اجتماعي وسياسي وأمني.
وقال: أما أن يُطرح رأي معين بسبب إجادة أحدهم استخدام وسائل التقنية الحديثة، فهذا أمر غير مقبول لأن واجب الجميع الحفاظ على استقرار البلاد.
تعزيز روح المواطنة
ونددت سعادة نعمة البوسعيدية بالممارسات الخاطئة، والتي لا تنتمي لأخلاقيات ومبادئ المجتمع العماني. وأشارت سعادتها إلى أنها تعرضت إلى هذا الأمر في الجلسة السابقة للمجلس؛ حيث أوضحت أن الاعتصامات الأخيرة التي قام بها عدد من المواطنين أمام مبنى الادعاء العام هي اعتصامات غير قانونية؛ حيث حملوا شعارات ولوحات مسيئة لرمز البلاد وعبارات تحريضية لا تمت للمجتمع العماني بصلة وتتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا.. مؤكدة أنه لا ضير من الاعتصامات السلمية، والتي تقام بأسلوب حضاري لإيصال رسالة المطالبين.
وقالت: لقد طالبت في الجلسة السابقة بتشكيل فريق إعلامي من عدد من أعضاء المجلس للمساهمة في بث برامج توعية وتنظيم زيارات ميدانية لبث وترسيخ روح المواطنة.
: 
: 
: