ترأس المهندس أحمد عمران تريم نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، الاجتماع السادس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السابع للمجلس البلدي لمدينة الشارقة، بحضور ثابت الطريفي أمين سر المجلس البلدي . ومن الجهاز التنفيذي للبلدية سالم الجروان مساعد المدير العام للدعم المؤسسي، وعبدالله القايدي مدير إدارة الموارد المالية والشؤون الإدارية .
ناقشت اللجنة مقترحاً بتخفيض قيمة مخالفات البلدية* التي تم تحريرها قبل عام ،2012 في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب هذه المخالفات، كما تهدف إلى تنظيم هذا الموضوع من حيث حث أصحاب المخالفات على تسديد المخالفات المتراكمة قبل العام 2012 .
وفي الشأن البيئي، ناقش المجتمعون التجاوزات التي تحدث في عدد من مزارع الزبير والفلاح من حيث هدر المياه الجوفية من قبل أصحاب هذه المزارع، من خلال استخدام طريقة الغمر في زراعة الورقيات، ووجّه المجتمعون الجهات المعنية في البلدية للتصدي لهذه المخالفات والتشديد على المزارع للالتزام بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2000 وقرار المجلس التنفيذي بشأن منع الري بطريقة الغمر .
كما اقترح المجتمعون تزويد هذه المزارع بعدادات خاصة لتقنين استخدام المياه وتجنب الهدر وأوصى المجتمعون بعدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات التي تسبب ضرراً كبيراً على الموارد الطبيعية من خلال استنزافها .
ومن الناحية التنظيمية، اطلعت اللجنة العامة على مسودة مشروع قرار بشأن تنظيم عمل مركبات بيع الأعلاف في إمارة الشارقة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع المجالس البلدية لإمارة الشارقة، حيث يهدف القرار إلى تنظيم مزاولة نشاط تحميل وبيع الأعلاف من خلال إصدار ترخيص للمركبات التي ستخصص لهذا النشاط إضافة إلى تضمين القرار لبنود خاصة بالغرامات بحق مخالفي القرار ووجهت اللجنة العامة برفع المشروع إلى الجهات العليا للنظر بشأنه والتوجيه بالمناسب .
ناقشت اللجنة مقترحاً بتخفيض قيمة مخالفات البلدية* التي تم تحريرها قبل عام ،2012 في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب هذه المخالفات، كما تهدف إلى تنظيم هذا الموضوع من حيث حث أصحاب المخالفات على تسديد المخالفات المتراكمة قبل العام 2012 .
وفي الشأن البيئي، ناقش المجتمعون التجاوزات التي تحدث في عدد من مزارع الزبير والفلاح من حيث هدر المياه الجوفية من قبل أصحاب هذه المزارع، من خلال استخدام طريقة الغمر في زراعة الورقيات، ووجّه المجتمعون الجهات المعنية في البلدية للتصدي لهذه المخالفات والتشديد على المزارع للالتزام بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2000 وقرار المجلس التنفيذي بشأن منع الري بطريقة الغمر .
كما اقترح المجتمعون تزويد هذه المزارع بعدادات خاصة لتقنين استخدام المياه وتجنب الهدر وأوصى المجتمعون بعدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات التي تسبب ضرراً كبيراً على الموارد الطبيعية من خلال استنزافها .
ومن الناحية التنظيمية، اطلعت اللجنة العامة على مسودة مشروع قرار بشأن تنظيم عمل مركبات بيع الأعلاف في إمارة الشارقة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع المجالس البلدية لإمارة الشارقة، حيث يهدف القرار إلى تنظيم مزاولة نشاط تحميل وبيع الأعلاف من خلال إصدار ترخيص للمركبات التي ستخصص لهذا النشاط إضافة إلى تضمين القرار لبنود خاصة بالغرامات بحق مخالفي القرار ووجهت اللجنة العامة برفع المشروع إلى الجهات العليا للنظر بشأنه والتوجيه بالمناسب .
