مسقط – الرؤية
-
أكّد سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية أنّ مشاركة السلطنة في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو + 20 ) خلال الفترة من 13 إلى 23 يونيو الجاري تأتي من منطلق تكريس مبدأ التعاون والعمل الجماعي بين السلطنة والمنظمات الإقليمية والدوليّة لتأكيد البعد التنموي كإحدى الأولويات الوطنية في منظومة العمل بالسلطنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتكنولوجيّاتها الحديثة والمحافظة على سلامة وصحة الإنسان والبيئة من حوله.
وقال: إنّه واستعدادًا للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد كل عشر سنوات قامت السلطنة بتشكيل فريق عمل فنّي يتكوّن من عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الخارجية، وزارة السياحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة النفط والغاز، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإعلام، مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مجلس البحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، جمعيّة البيئة العمانية. وقد قام الفريق بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات لمناقشة كافة جوانب مشاركة السلطنة، وإعداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة للسلطنة الذي سوف يعرض في هذا المؤتمر، ووضع الرؤية الأساسيّة لاتجاهات السلطنة في ظل محاور هذا الاجتماع بما يتناسب مع تطلعات السلطنة وخططها الخمسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وأوضح سعادته أنّ البعد الإقليمي داخل السلطنة يعد أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة، ومن أجل تحقيق التوازن الإقليمي للتنمية المستدامة قامت السلطنة بتنفيذ عدد من الإجراءات والسياسات أهمّها تعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات التنموية على الصعيد الإقليمي والدولي، وإنشاء مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس في 2002, ويهدف إلى زيادة الوعي حول القضايا البيئية محليًا وإقليميًا وعالميًا, ومساعدة مختلف الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة من أجل حماية والإدارة المستدامة لموارد البلاد الطبيعة من خلال تخطيط المبادرات والبحوث البيئية في سلطنة عمان، تشكيل لجنة وطنية للبيئة والتنمية المستدامة برئاسة وزارة البيئة والشؤون المناخية في عام 2002, وعضوية الجهات ذات العلاقة وتهدف إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة والمساعدة في انتقال البيانات والمعلومات بسهولة ما بين مختلف القطاعات، وتشكيل لجنة تطوير مؤشرات التنمية المستدامة, والتي قامت بإصدار دليل ونشر حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة باللغتين العربية والانجليزية بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والرقمية وتقرير مؤشرات التنمية المستدامة عام 2006.
واختتم سعادته تصريحه مشيرًا إلى أنّ هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة أمام دول العالم للاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال التنمية المستدامة وتكنولوجياتها الحديثة التي تحقق من خلالها الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة للمجتمع في مختلف جوانبه، متمنياً أن يساهم المؤتمر العالمي في تنمية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا الجانب، وأن يثمر بتوصيات مهمّة تساهم في دفع عجلة تنمية الدول إلى الأمام دائمًا.
-
أكّد سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية أنّ مشاركة السلطنة في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو + 20 ) خلال الفترة من 13 إلى 23 يونيو الجاري تأتي من منطلق تكريس مبدأ التعاون والعمل الجماعي بين السلطنة والمنظمات الإقليمية والدوليّة لتأكيد البعد التنموي كإحدى الأولويات الوطنية في منظومة العمل بالسلطنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتكنولوجيّاتها الحديثة والمحافظة على سلامة وصحة الإنسان والبيئة من حوله.
وقال: إنّه واستعدادًا للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد كل عشر سنوات قامت السلطنة بتشكيل فريق عمل فنّي يتكوّن من عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الخارجية، وزارة السياحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة النفط والغاز، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإعلام، مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مجلس البحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، جمعيّة البيئة العمانية. وقد قام الفريق بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات لمناقشة كافة جوانب مشاركة السلطنة، وإعداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة للسلطنة الذي سوف يعرض في هذا المؤتمر، ووضع الرؤية الأساسيّة لاتجاهات السلطنة في ظل محاور هذا الاجتماع بما يتناسب مع تطلعات السلطنة وخططها الخمسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وأوضح سعادته أنّ البعد الإقليمي داخل السلطنة يعد أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة، ومن أجل تحقيق التوازن الإقليمي للتنمية المستدامة قامت السلطنة بتنفيذ عدد من الإجراءات والسياسات أهمّها تعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات التنموية على الصعيد الإقليمي والدولي، وإنشاء مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس في 2002, ويهدف إلى زيادة الوعي حول القضايا البيئية محليًا وإقليميًا وعالميًا, ومساعدة مختلف الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة من أجل حماية والإدارة المستدامة لموارد البلاد الطبيعة من خلال تخطيط المبادرات والبحوث البيئية في سلطنة عمان، تشكيل لجنة وطنية للبيئة والتنمية المستدامة برئاسة وزارة البيئة والشؤون المناخية في عام 2002, وعضوية الجهات ذات العلاقة وتهدف إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة والمساعدة في انتقال البيانات والمعلومات بسهولة ما بين مختلف القطاعات، وتشكيل لجنة تطوير مؤشرات التنمية المستدامة, والتي قامت بإصدار دليل ونشر حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة باللغتين العربية والانجليزية بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والرقمية وتقرير مؤشرات التنمية المستدامة عام 2006.
واختتم سعادته تصريحه مشيرًا إلى أنّ هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة أمام دول العالم للاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال التنمية المستدامة وتكنولوجياتها الحديثة التي تحقق من خلالها الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة للمجتمع في مختلف جوانبه، متمنياً أن يساهم المؤتمر العالمي في تنمية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا الجانب، وأن يثمر بتوصيات مهمّة تساهم في دفع عجلة تنمية الدول إلى الأمام دائمًا.
: 
: 
: