الشبيبي: مستعدون لمحاسبة من استغلوا سلطتهم الوظيفية .. والوزارة لا تملك أجهزة رقابية
نعم المستثمرون غير الجادين في استثمار الأراضي السياحية يجب أن تنزع منهم
"أعضاء" يطالبون باستئصال الفساد ويلتمسون العذر للوزير
متابعة – عبدالعزيز الهنائي:
طالب سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أعضاء مجلس الشورى والجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة للكشف عن بعض التجاوزات مؤكداً أن الوزارة لا تملك جهازا رقابيا وحدها مضيفاً إن كانت هنالك شكوك من قبل البعض بالتجاوزات، على أعضاء المجلس التبليغ والوزارة على استعداد تام لمعاقبة من استغلوا سلطتهم الوظيفية، وأشار أنه مستعد لاستقبال منظمة الشفافية الدولية في الوزارة رداً على ادعاءات البعض بأن هنالك تجاوزات كبيرة داخل الوزارة، واتفق عدد من أعضاء الشورى على عدم لومهم الوزير الحالي كون الوزارة تعاقب عليها عدد من الوزراء والوكلاء ومديري العموم، ورد الشبيبي على بعض الاستفسارات حول منح أراض شاسعة لعدد من المستثمرين في أماكن سياحية، إذ أكد بأن صرف هذه الأرضي من اختصاص وزارة السياحة وليس وزارة الإسكان، وأضاف أن الوزارة تواجه مشكلة تقديم بعض المواطنين صكوكا وحيازتهم بعض الأراضي بطريقة غير مشروعة، إذ أنهم يتقدمون للجنة المحلية وتمنح لهم الأراضي بحسن النية مؤكداً بأنه من يخالف ويسهل من عملية حيازة مثل هذه الأراضي فهو مساءل عند الله مطالباً الجميع بالكشف عن المتجاوزين وذلك للبدء في نزع ملكياتهم ، جاء ذلك في الاجتماع الذي استضيف فيه من قبل مجلس الشورى برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، حيث أوضح الوزير عددا من المواضيع والاستفسارات بكل شفافية ووضوح، وكشف عدد من أعضاء الشورى عن استيلاء البعض على أرض خصصت لحدائق ومساجد وجوامع في عدد من الولايات، وأكد وزير الإسكان بأن من أسباب تأخر الوزارة في صرف المساكن الاجتماعية لمستحقيها الإهمال من قبل مقاول المشروع وعدم استمراره في تنفيذه، إذ يتعاقب عليه ما يقارب ثلاثة مقاولين، فيقوم الأول بناء الأساس ويغيب عن بنائه لمدة سنة، وتضطر الوزارة إلى سحب لمشروع وإسناده لمقاول آخر فيقوم بدوره استكمال ما انتهى إليه المقاول الأول حتى تكتمل نصف أعمال البناء من المشروع المشار إليه،مع استمرار الوزارة في مطالبتها المقاولين من أجل الإسراع في استكمال البناء،وهذا بدوره يؤدي إلى تأخير المشروع عن المدة المحددة لتسليمه والتمس أعضاء الشورى العذر للشبيبي بسبب كثرة دوائر الإسكان بمختلف الولايات وصعوبة مراقبتها من قبل شخص واحد خاصة أن عدد الموظفين المنتمين للوزارة يصل إلى الآلاف .
توزيع الأراضي قبل الخدمات
أكد وزير الإسكان أنه من غير المجدي أن يتم الانتظار لإقامة الخدمات قبل توزيع الأراضي بالمخطط وذلك لعدة أسباب أهمها أن صرف الأراضي سيتأخر لسنوات طويلة بسبب تأخر بعض الجهات عن رصف الطرق و توصيل الكهرباء والماء، وأضاف أن صرف الأراضي قبل إقامة الخدمات من شأن ذلك أن يعجل من إقامتها.
قرى بدون كهرباء وماء
طالب حمود الساعدي ممثل ولاية جعلان من الوزارة تسريع صرف الملكيات لبعض المواطنين القاطنين في المناطق الجبلية حيث أكد أن بعض القرى لم يتم إيصال الكهرباء لها ويعانون من حرارة الجو، ووضعت شركات الكهرباء المعنية شروطا لتوصيل الكهرباء من أبرزها تقديم ملكيات الأراضي التي بحوزتهم حتى يتم توصيل لهم خدمتي الماء والكهرباء و أكد الشبيبي أنه سيحث الدائرة المعنية ضرورة استخراج ملكيات لهم.
غياب التنسيق
قال زهران بن عبدالله الهنائي ممثل ولاية بهلاء أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة الإسكان وبعض الجهات كوزارة البلديات حيث أكد الوزير أن التخطيط موجود و لا يتم صرف أية أرض إلا بموافقة جميع الجهات مؤكداً أن الوزارة ليست مسؤولة عن إقامة طرقات للمخططات الجديدة، وأكد الشبيبي بأن طلب إنشاء دائرة الإسكان بولاية بهلاء سيتم دراسته لبعد مديرية الإسكان بولاية نزوى عن ولايتي الحمراء وبهلاء .
لجنة تقصي الحقائق
ناشد سالم الحجري ممثل ولاية بدية وزير الإسكان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بسبب أن أراضي بدية صرفت بنسبة 83% ، وكانت معظم الأراضي المصروفة صرفت بتزوير صكوك ومنحت لمن لا يستحقها بالإضافة إلى منح أراض سكنية وصناعية لعدد من الموطنين من خارج الولاية وجاء رد الشبيبي على هذه الاستفسارات بأن اللجنة المحلية هي المسؤولة عن منح الأراضي للمواطنين المستحقين، مطالباً الأعضاء الإبلاغ عن متجاوزي القوانين والأنظمة في ذلك من اجل بدء التحقيق معهم، مضيفاً أن البعض منهم يحضر شهودا للوزارة والمحاكم وصكوكا قد تكون مزورة وأخرى صحيحة لكن الوزارة تأخذ الموضوع بحسن نية، وأضاف أن مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة لمن قاموا بالاستيلاء على الأراضي بطريقة غير شرعية والوزارة على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات خاصة أنها لا تملك جهاز رقابة للكشف عن من يحاول الالتفاف على القانون، أما عن توزيع الأراضي السكنية والصناعية لمواطنين من خارج الولاية، أكد بأن الوزارة تمنح أي شخص أرضا صناعية أو تجارية من خارج الولاية بشرط أن يكون له نشاط تجاري في تلك الولاية التي منحت له الأرض، وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لمراقبة من يتجاوز القانون، وطمأن وزير الإسكان الحجري أن المساكن الاجتماعية سيتم صرفها لأبناء الولاية وحسب أقدميه الطلب .
الاستيلاء على أرض جامع وحديقة
قال مالك العبري ممثل ولاية الحمراء أن هنالك العديد من التجاوزات في دائرة الإسكان بمحافظة الداخلية حيث تم الاستيلاء على أرض خصصت لجامع وأخرى كانت لحديقة وتم توزيعها، مطالبا محاسبة المتجاوزين، وأشار أن أحد المواطنين تم تمليكه أرضا تجارية مساحتها 40 ألف متر، وطالب العبري وزير الإسكان بضرورة منح أراض تجارية وصناعية لمن يستحقون من أبناء الولاية، وضرورة تسريع توزيع مخططات في مسفاة العبريين، كون أسعار الأراضي مرتفعة بسبب قلة المعروض، ورد الشبيبي على تساؤلات ممثل ولاية الحمراء بأن أرض الجامع تم توزيعها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهنالك قطعة أرض بديلة للقطعة التي صرفت، والحال ذاته ينطبق على قطعة أرض الحديقة، وأضاف الشبيبي أنه قبل أن تصرف الأرضيين المشار إليهما كان هنالك مخطط لأرض للجامع وأخرى للحديقة .
محطات الوقود وأراض شاسعة
اتفق وزير الإسكان على طلب محمد الوهيبي ممثل ولاية مسقط على أن تصرف أرضي محطات توزيع الوقود المزمع إقامتها على الخط السريع لصناديق التقاعد الحكومية بدلاً من إرساء عليها مناقصات حيث أكد الوهيبي أن الأراضي ستذهب للأثرياء والمفترض أن تستفيد منها الحكومة، وأضاف ممثل ولاية مسقط أنه مستغرب من صرف أراض شاسعة في مختلف سواحل مسقط لمستثمرين أجانب لم يستثمروا تلك الأراضي، وأضاف بأن توزيع هذه الأراضي سبب عدة مشاكل منها ترحيل الصيادين من أماكنهم، وطالب ضرورة تنفيذ المشاريع أو إعادة ملكياتها للحكومة بسبب أن البعض حصل على الأرض للمتاجرة بها دون أن تستفيد منها الحكومة باستثماره لها، وجدد الشبيبي أن الوزارة لا دخل لها في توزيع الأراضي السياحية متفقاً مع الوهيبي بضرورة سحب الأراضي من قبل المستثمرين غير الجادين في موضوع الاستثمار، وأكد أن أراضي الحمرية لم توزع بسبب طلب بلدية مسقط توقيف توزيعها بحجة أنها تنوي إعادة تخطيط منطقة الحمرية وتعويض المواطنين في ذلك المخطط، وطالب ممثل ولاية مسقط بالتحقيق في موضوع تحويل قطعة أرض مسجد إلى منحل في طريق العامرات بوشر .
أراض في الأودية
أكد وزير الإسكان على طلب محمد الهادي ممثل ولاية العامرات أن الوزارة لن توزع أراضي في مجاري الأودية مضيفاً أن هنالك أخطاء حدثت في السابق وكشفت عنها الأنواء المناخية مؤكداً أن الوزارة عوضت المواطنين التي وقعت أراضيهم على الأودية، وكشف وزير الإسكان أن الوزارة ستطبق نظام جديد لاستخراج الملكية وفي حال جاهزيته سيستلم المواطن ملكيته في أقل من عشر دقائق، وعن موضوع المرادم أكد الشبيبي أن شركة ما ستتولى موضوع المرادم في القريب العاجل .
الوزير لا يلام
قال سالم المعشني ممثل ولاية طاقة أنه لا يلوم الوزير على هذه الأخطاء فالوزارة بها تجاوزات قبل أن يأتي الشبيبي مضيفاً أن الأراضي ملك للشعب، وأضاف بوجوب عودتها له، وقال أن تحويل مزرعة جرزيز لمنطقة سكنية آلية خاطئة مضيفاً أن هذه المزرعة ستزود المواطنين عدد من المنتجات، ورد الوزير على الاستفسار حيث أكد أن هنالك عدة جهات قررت تعويض المواطنين في مزرعة جرزيز مضيفاً أن من أسباب تحويلها إلى منطقة سكنية الملوحة التي بدأت تغزو منطقة صلالة، وأشار أن المزرعة كانت لزراعة الحشائش فقط لذلك تم توزيعها لتعويض المواطنين، وقال المعشني أن أرضي طاقة تم أخذ مساحات شاسعة منها للديوان ووزارة التراث وعدد من المستثمرين ولم يبق للموطنين سوى المساحات البسيطة، وأكد الشيبي أن الوزارة خاطبت وزارة التراث للاستغناء عن أجزاء من أراضي طاقة مضيفا أن الجهات تجاوبت وسيتم توزيع الأراضي لأهالي المنطقة .
أسباب حرق مديرية عبري
قال حميد الناصري أن أسباب حرق المتظاهرين مديرية إسكان عبري في الأحداث الأخيرة الفساد الحاصل واستغلال السلطة من قبل الموظفين مؤكداً أنه لا يؤيد موضوع الحرق والتهجم على المديرية، و لا يلوم الوزير كونه ليس لديه أجهزة مراقبة مضيفاً أن هنالك شبكة في الوزارة تخطط في كيفية نهب الأراضي مطالباً من الوزير اتخاذ ثلاث خطوات بالتعاون مع الجهات الأمنية وهي إبعاد بعض الموظفين عن اللجان المحلية والتخطيط وكشف ذمم للموظفين، مؤكداً أن هنالك موظفين ماهرين للاستيلاء على الأراضي دون أن يكتشفهم أحد، وقال الشبيبي بأنه لا يرضى بأي تجاوزات داخل الوزارة ومستعد لاستقبال منظمة الشفافية العالمية لتقييم الوزارة، وجدد تأكيده أن الوزارة جاهزة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وأعيان المناطق وأعضاء الشورى ومكاتب الولاة للكشف عن التجاوزات وأضاف أن بعض العاملين في الوزارة يعملون بإخلاص ويجب أن لا نعمم على الجميع مضيفاً أن البعض منهم يعمل ليل نهار من أجل خدمة المواطنين، و يجب حسن النية في موظفي الوزارة، وأشار أن كثرة اتهامات موظفي الوزارة من قبل بعض المواطنين بسبب أن البعض منهم لا يستوفي شروط طلب تقديم الأرض ويتهم الموظف بالفساد .
إيقاف الكسارات
جدد محمد الشحي ممثل ولاية خصب طلبه بإيقاف الكسارات التي تبث الأمراض في المواطنين ونهب ثروات الوطن حيث أكد الوزير أن موضوع الكسارات سيتم إيقافها في القريب العاجل، وتساءل الشحي ما ذنب المواطنين الذي صرفت لهم أراض منذ عشر سنوات ولم يتم توفير لها الخدمات ؟ ، وطالب برفع القروض للمواطنين الذين تزيد مرتباتهم عن 500 ريال خاصة أن المرتبات تم رفعها من قبل جهات الاختصاص ، وأشار الشبيبي أن سقف القرض تم رفعه إلى 500 ريال ، وأكد على طلب الشحي أن بعض الأراضي الحكومية سيتم النظر فيها أن ارتأت الجهات الحكومية بالتنازل عنها لتوزيعها للمواطنين كأراض سكنية .
نزع الملكيات من المستثمرين
طالب سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري ضرورة مراجعة الاستثمار الخليجي خاصة أن البعض منهم استغل الأراضي للمتاجرة بها وطالب تطبيق قانون الاستثمار العماني حيث توجد مادة يجوز للحكومة سحب الأرض من المستثمر الأجنبي والخليجي أن لم يستثمرها خلال أربع سنوات، مطالباًتنفيذ القانون ونزع الملكيات منهم، وأشار أن جامعة الظاهرة لن تنفذ بسبب تحويل أراض لمبان حكومية، واتفق وزير الإسكان أنه يجب سحب ملكيات المستثمرين أما عن الأرض التي خصصت للحرم الجامعي أكد أن الوزارة خصصت أرض للجامعة، وقال الشبيبي أنه مستعد لتوفير قطعة أرض كبيرة لبناء حديقة بولاية عبري أن طلبت منه وزارة البلديات بتخصيص قطعة أرض للحديقة.
الاستيلاء على أرض مقبرة
طالب حمد الجديدي ممثل ولاية السويق من وزير الإسكان ضرورة نزع بعض الملكيات لأشخاص حولوا مقابر ومساجد لأراضي سكنية مضيفاً أن الوزارة يجب أن تتعاون مع كافة الجهات لنزعها، وأضاف أنه لا يحمل الوزير مسؤولية ذلك كون ان الأراضي تم الاستيلاء عليها قبل 30 عاما، وطالب بانتفاء أعضاء اللجان المحلية يترأسها الوالي وقاض ومهندس بوزارة الإسكان والبلديات وعدد من أعيان المنطقة كون البعض استغل اللجنة لتحقيق بعض المآرب، وقال الشبيبي أن خروج شركة التصوير الضوئي بدائرة الإسكان بالسويق بسبب انتهاء عقدها لكنه سيتحقق أكثر عن هذا الموضوع .
استجواب وزير النفط
وقع أغلب أعضاء المجلس على رسالة استجواب محمد الرمحي وزير النفط والغاز تم تسليمها لرئاسة المجلس أمس وبذلك سيكون الرمحي أول وزير يستجوب أمام مجلس الشورى ، بسبب تجاهل الوزير للجنة المشكلة بمجلس الشورى لحل موضوع المعتصمين في مناطق الامتياز النفطية، وأكدت مصادر مطلعة لـ"الزمن" أن سبب الاستدعاء أن الوزير لم يتعاون مع اللجنة المشكلة ولم يبحث عن حلول لإيقاف الاعتصام وضل أعضاء اللجنة يجولون في مناطق الامتياز النفطية لفك الاعتصام ، وقامت "الزمن " الاتصال بفهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة لتعليق على الموضوع إذ أكد أن أغلب أعضاء المجلس يقفون مع موظفي القطاع النفطي في مطالبهم المشروعة، وأضاف أن العمل في القطاع النفطي يمثل خطورة على العاملين مطالباً من الشركات أن تستمع للعاملين مستقبلاً قبل أن ينفذوا الإضراب، مطالباً منها أن تلتزم بالقانون العماني وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين الشركات وأعضاء اللجنة المشكلة لدراسة الاعتصام .
:: Azzamn Daily ::
نعم المستثمرون غير الجادين في استثمار الأراضي السياحية يجب أن تنزع منهم
"أعضاء" يطالبون باستئصال الفساد ويلتمسون العذر للوزير
متابعة – عبدالعزيز الهنائي:
طالب سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أعضاء مجلس الشورى والجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة للكشف عن بعض التجاوزات مؤكداً أن الوزارة لا تملك جهازا رقابيا وحدها مضيفاً إن كانت هنالك شكوك من قبل البعض بالتجاوزات، على أعضاء المجلس التبليغ والوزارة على استعداد تام لمعاقبة من استغلوا سلطتهم الوظيفية، وأشار أنه مستعد لاستقبال منظمة الشفافية الدولية في الوزارة رداً على ادعاءات البعض بأن هنالك تجاوزات كبيرة داخل الوزارة، واتفق عدد من أعضاء الشورى على عدم لومهم الوزير الحالي كون الوزارة تعاقب عليها عدد من الوزراء والوكلاء ومديري العموم، ورد الشبيبي على بعض الاستفسارات حول منح أراض شاسعة لعدد من المستثمرين في أماكن سياحية، إذ أكد بأن صرف هذه الأرضي من اختصاص وزارة السياحة وليس وزارة الإسكان، وأضاف أن الوزارة تواجه مشكلة تقديم بعض المواطنين صكوكا وحيازتهم بعض الأراضي بطريقة غير مشروعة، إذ أنهم يتقدمون للجنة المحلية وتمنح لهم الأراضي بحسن النية مؤكداً بأنه من يخالف ويسهل من عملية حيازة مثل هذه الأراضي فهو مساءل عند الله مطالباً الجميع بالكشف عن المتجاوزين وذلك للبدء في نزع ملكياتهم ، جاء ذلك في الاجتماع الذي استضيف فيه من قبل مجلس الشورى برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، حيث أوضح الوزير عددا من المواضيع والاستفسارات بكل شفافية ووضوح، وكشف عدد من أعضاء الشورى عن استيلاء البعض على أرض خصصت لحدائق ومساجد وجوامع في عدد من الولايات، وأكد وزير الإسكان بأن من أسباب تأخر الوزارة في صرف المساكن الاجتماعية لمستحقيها الإهمال من قبل مقاول المشروع وعدم استمراره في تنفيذه، إذ يتعاقب عليه ما يقارب ثلاثة مقاولين، فيقوم الأول بناء الأساس ويغيب عن بنائه لمدة سنة، وتضطر الوزارة إلى سحب لمشروع وإسناده لمقاول آخر فيقوم بدوره استكمال ما انتهى إليه المقاول الأول حتى تكتمل نصف أعمال البناء من المشروع المشار إليه،مع استمرار الوزارة في مطالبتها المقاولين من أجل الإسراع في استكمال البناء،وهذا بدوره يؤدي إلى تأخير المشروع عن المدة المحددة لتسليمه والتمس أعضاء الشورى العذر للشبيبي بسبب كثرة دوائر الإسكان بمختلف الولايات وصعوبة مراقبتها من قبل شخص واحد خاصة أن عدد الموظفين المنتمين للوزارة يصل إلى الآلاف .
توزيع الأراضي قبل الخدمات
أكد وزير الإسكان أنه من غير المجدي أن يتم الانتظار لإقامة الخدمات قبل توزيع الأراضي بالمخطط وذلك لعدة أسباب أهمها أن صرف الأراضي سيتأخر لسنوات طويلة بسبب تأخر بعض الجهات عن رصف الطرق و توصيل الكهرباء والماء، وأضاف أن صرف الأراضي قبل إقامة الخدمات من شأن ذلك أن يعجل من إقامتها.
قرى بدون كهرباء وماء
طالب حمود الساعدي ممثل ولاية جعلان من الوزارة تسريع صرف الملكيات لبعض المواطنين القاطنين في المناطق الجبلية حيث أكد أن بعض القرى لم يتم إيصال الكهرباء لها ويعانون من حرارة الجو، ووضعت شركات الكهرباء المعنية شروطا لتوصيل الكهرباء من أبرزها تقديم ملكيات الأراضي التي بحوزتهم حتى يتم توصيل لهم خدمتي الماء والكهرباء و أكد الشبيبي أنه سيحث الدائرة المعنية ضرورة استخراج ملكيات لهم.
غياب التنسيق
قال زهران بن عبدالله الهنائي ممثل ولاية بهلاء أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة الإسكان وبعض الجهات كوزارة البلديات حيث أكد الوزير أن التخطيط موجود و لا يتم صرف أية أرض إلا بموافقة جميع الجهات مؤكداً أن الوزارة ليست مسؤولة عن إقامة طرقات للمخططات الجديدة، وأكد الشبيبي بأن طلب إنشاء دائرة الإسكان بولاية بهلاء سيتم دراسته لبعد مديرية الإسكان بولاية نزوى عن ولايتي الحمراء وبهلاء .
لجنة تقصي الحقائق
ناشد سالم الحجري ممثل ولاية بدية وزير الإسكان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بسبب أن أراضي بدية صرفت بنسبة 83% ، وكانت معظم الأراضي المصروفة صرفت بتزوير صكوك ومنحت لمن لا يستحقها بالإضافة إلى منح أراض سكنية وصناعية لعدد من الموطنين من خارج الولاية وجاء رد الشبيبي على هذه الاستفسارات بأن اللجنة المحلية هي المسؤولة عن منح الأراضي للمواطنين المستحقين، مطالباً الأعضاء الإبلاغ عن متجاوزي القوانين والأنظمة في ذلك من اجل بدء التحقيق معهم، مضيفاً أن البعض منهم يحضر شهودا للوزارة والمحاكم وصكوكا قد تكون مزورة وأخرى صحيحة لكن الوزارة تأخذ الموضوع بحسن نية، وأضاف أن مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة لمن قاموا بالاستيلاء على الأراضي بطريقة غير شرعية والوزارة على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات خاصة أنها لا تملك جهاز رقابة للكشف عن من يحاول الالتفاف على القانون، أما عن توزيع الأراضي السكنية والصناعية لمواطنين من خارج الولاية، أكد بأن الوزارة تمنح أي شخص أرضا صناعية أو تجارية من خارج الولاية بشرط أن يكون له نشاط تجاري في تلك الولاية التي منحت له الأرض، وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لمراقبة من يتجاوز القانون، وطمأن وزير الإسكان الحجري أن المساكن الاجتماعية سيتم صرفها لأبناء الولاية وحسب أقدميه الطلب .
الاستيلاء على أرض جامع وحديقة
قال مالك العبري ممثل ولاية الحمراء أن هنالك العديد من التجاوزات في دائرة الإسكان بمحافظة الداخلية حيث تم الاستيلاء على أرض خصصت لجامع وأخرى كانت لحديقة وتم توزيعها، مطالبا محاسبة المتجاوزين، وأشار أن أحد المواطنين تم تمليكه أرضا تجارية مساحتها 40 ألف متر، وطالب العبري وزير الإسكان بضرورة منح أراض تجارية وصناعية لمن يستحقون من أبناء الولاية، وضرورة تسريع توزيع مخططات في مسفاة العبريين، كون أسعار الأراضي مرتفعة بسبب قلة المعروض، ورد الشبيبي على تساؤلات ممثل ولاية الحمراء بأن أرض الجامع تم توزيعها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهنالك قطعة أرض بديلة للقطعة التي صرفت، والحال ذاته ينطبق على قطعة أرض الحديقة، وأضاف الشبيبي أنه قبل أن تصرف الأرضيين المشار إليهما كان هنالك مخطط لأرض للجامع وأخرى للحديقة .
محطات الوقود وأراض شاسعة
اتفق وزير الإسكان على طلب محمد الوهيبي ممثل ولاية مسقط على أن تصرف أرضي محطات توزيع الوقود المزمع إقامتها على الخط السريع لصناديق التقاعد الحكومية بدلاً من إرساء عليها مناقصات حيث أكد الوهيبي أن الأراضي ستذهب للأثرياء والمفترض أن تستفيد منها الحكومة، وأضاف ممثل ولاية مسقط أنه مستغرب من صرف أراض شاسعة في مختلف سواحل مسقط لمستثمرين أجانب لم يستثمروا تلك الأراضي، وأضاف بأن توزيع هذه الأراضي سبب عدة مشاكل منها ترحيل الصيادين من أماكنهم، وطالب ضرورة تنفيذ المشاريع أو إعادة ملكياتها للحكومة بسبب أن البعض حصل على الأرض للمتاجرة بها دون أن تستفيد منها الحكومة باستثماره لها، وجدد الشبيبي أن الوزارة لا دخل لها في توزيع الأراضي السياحية متفقاً مع الوهيبي بضرورة سحب الأراضي من قبل المستثمرين غير الجادين في موضوع الاستثمار، وأكد أن أراضي الحمرية لم توزع بسبب طلب بلدية مسقط توقيف توزيعها بحجة أنها تنوي إعادة تخطيط منطقة الحمرية وتعويض المواطنين في ذلك المخطط، وطالب ممثل ولاية مسقط بالتحقيق في موضوع تحويل قطعة أرض مسجد إلى منحل في طريق العامرات بوشر .
أراض في الأودية
أكد وزير الإسكان على طلب محمد الهادي ممثل ولاية العامرات أن الوزارة لن توزع أراضي في مجاري الأودية مضيفاً أن هنالك أخطاء حدثت في السابق وكشفت عنها الأنواء المناخية مؤكداً أن الوزارة عوضت المواطنين التي وقعت أراضيهم على الأودية، وكشف وزير الإسكان أن الوزارة ستطبق نظام جديد لاستخراج الملكية وفي حال جاهزيته سيستلم المواطن ملكيته في أقل من عشر دقائق، وعن موضوع المرادم أكد الشبيبي أن شركة ما ستتولى موضوع المرادم في القريب العاجل .
الوزير لا يلام
قال سالم المعشني ممثل ولاية طاقة أنه لا يلوم الوزير على هذه الأخطاء فالوزارة بها تجاوزات قبل أن يأتي الشبيبي مضيفاً أن الأراضي ملك للشعب، وأضاف بوجوب عودتها له، وقال أن تحويل مزرعة جرزيز لمنطقة سكنية آلية خاطئة مضيفاً أن هذه المزرعة ستزود المواطنين عدد من المنتجات، ورد الوزير على الاستفسار حيث أكد أن هنالك عدة جهات قررت تعويض المواطنين في مزرعة جرزيز مضيفاً أن من أسباب تحويلها إلى منطقة سكنية الملوحة التي بدأت تغزو منطقة صلالة، وأشار أن المزرعة كانت لزراعة الحشائش فقط لذلك تم توزيعها لتعويض المواطنين، وقال المعشني أن أرضي طاقة تم أخذ مساحات شاسعة منها للديوان ووزارة التراث وعدد من المستثمرين ولم يبق للموطنين سوى المساحات البسيطة، وأكد الشيبي أن الوزارة خاطبت وزارة التراث للاستغناء عن أجزاء من أراضي طاقة مضيفا أن الجهات تجاوبت وسيتم توزيع الأراضي لأهالي المنطقة .
أسباب حرق مديرية عبري
قال حميد الناصري أن أسباب حرق المتظاهرين مديرية إسكان عبري في الأحداث الأخيرة الفساد الحاصل واستغلال السلطة من قبل الموظفين مؤكداً أنه لا يؤيد موضوع الحرق والتهجم على المديرية، و لا يلوم الوزير كونه ليس لديه أجهزة مراقبة مضيفاً أن هنالك شبكة في الوزارة تخطط في كيفية نهب الأراضي مطالباً من الوزير اتخاذ ثلاث خطوات بالتعاون مع الجهات الأمنية وهي إبعاد بعض الموظفين عن اللجان المحلية والتخطيط وكشف ذمم للموظفين، مؤكداً أن هنالك موظفين ماهرين للاستيلاء على الأراضي دون أن يكتشفهم أحد، وقال الشبيبي بأنه لا يرضى بأي تجاوزات داخل الوزارة ومستعد لاستقبال منظمة الشفافية العالمية لتقييم الوزارة، وجدد تأكيده أن الوزارة جاهزة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وأعيان المناطق وأعضاء الشورى ومكاتب الولاة للكشف عن التجاوزات وأضاف أن بعض العاملين في الوزارة يعملون بإخلاص ويجب أن لا نعمم على الجميع مضيفاً أن البعض منهم يعمل ليل نهار من أجل خدمة المواطنين، و يجب حسن النية في موظفي الوزارة، وأشار أن كثرة اتهامات موظفي الوزارة من قبل بعض المواطنين بسبب أن البعض منهم لا يستوفي شروط طلب تقديم الأرض ويتهم الموظف بالفساد .
إيقاف الكسارات
جدد محمد الشحي ممثل ولاية خصب طلبه بإيقاف الكسارات التي تبث الأمراض في المواطنين ونهب ثروات الوطن حيث أكد الوزير أن موضوع الكسارات سيتم إيقافها في القريب العاجل، وتساءل الشحي ما ذنب المواطنين الذي صرفت لهم أراض منذ عشر سنوات ولم يتم توفير لها الخدمات ؟ ، وطالب برفع القروض للمواطنين الذين تزيد مرتباتهم عن 500 ريال خاصة أن المرتبات تم رفعها من قبل جهات الاختصاص ، وأشار الشبيبي أن سقف القرض تم رفعه إلى 500 ريال ، وأكد على طلب الشحي أن بعض الأراضي الحكومية سيتم النظر فيها أن ارتأت الجهات الحكومية بالتنازل عنها لتوزيعها للمواطنين كأراض سكنية .
نزع الملكيات من المستثمرين
طالب سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري ضرورة مراجعة الاستثمار الخليجي خاصة أن البعض منهم استغل الأراضي للمتاجرة بها وطالب تطبيق قانون الاستثمار العماني حيث توجد مادة يجوز للحكومة سحب الأرض من المستثمر الأجنبي والخليجي أن لم يستثمرها خلال أربع سنوات، مطالباًتنفيذ القانون ونزع الملكيات منهم، وأشار أن جامعة الظاهرة لن تنفذ بسبب تحويل أراض لمبان حكومية، واتفق وزير الإسكان أنه يجب سحب ملكيات المستثمرين أما عن الأرض التي خصصت للحرم الجامعي أكد أن الوزارة خصصت أرض للجامعة، وقال الشبيبي أنه مستعد لتوفير قطعة أرض كبيرة لبناء حديقة بولاية عبري أن طلبت منه وزارة البلديات بتخصيص قطعة أرض للحديقة.
الاستيلاء على أرض مقبرة
طالب حمد الجديدي ممثل ولاية السويق من وزير الإسكان ضرورة نزع بعض الملكيات لأشخاص حولوا مقابر ومساجد لأراضي سكنية مضيفاً أن الوزارة يجب أن تتعاون مع كافة الجهات لنزعها، وأضاف أنه لا يحمل الوزير مسؤولية ذلك كون ان الأراضي تم الاستيلاء عليها قبل 30 عاما، وطالب بانتفاء أعضاء اللجان المحلية يترأسها الوالي وقاض ومهندس بوزارة الإسكان والبلديات وعدد من أعيان المنطقة كون البعض استغل اللجنة لتحقيق بعض المآرب، وقال الشبيبي أن خروج شركة التصوير الضوئي بدائرة الإسكان بالسويق بسبب انتهاء عقدها لكنه سيتحقق أكثر عن هذا الموضوع .
استجواب وزير النفط
وقع أغلب أعضاء المجلس على رسالة استجواب محمد الرمحي وزير النفط والغاز تم تسليمها لرئاسة المجلس أمس وبذلك سيكون الرمحي أول وزير يستجوب أمام مجلس الشورى ، بسبب تجاهل الوزير للجنة المشكلة بمجلس الشورى لحل موضوع المعتصمين في مناطق الامتياز النفطية، وأكدت مصادر مطلعة لـ"الزمن" أن سبب الاستدعاء أن الوزير لم يتعاون مع اللجنة المشكلة ولم يبحث عن حلول لإيقاف الاعتصام وضل أعضاء اللجنة يجولون في مناطق الامتياز النفطية لفك الاعتصام ، وقامت "الزمن " الاتصال بفهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة لتعليق على الموضوع إذ أكد أن أغلب أعضاء المجلس يقفون مع موظفي القطاع النفطي في مطالبهم المشروعة، وأضاف أن العمل في القطاع النفطي يمثل خطورة على العاملين مطالباً من الشركات أن تستمع للعاملين مستقبلاً قبل أن ينفذوا الإضراب، مطالباً منها أن تلتزم بالقانون العماني وتنفيذ الاتفاق الذي تم بين الشركات وأعضاء اللجنة المشكلة لدراسة الاعتصام .
:: Azzamn Daily ::
بس لا تخبر حد 
: 
: 
: